بعد منعهم من زراعة الدلاح: فلاحو إقليم شيشاوة ينتظمون في هيئات مهنية لمواجهة قرارات السلطات العمومية.

متابعة براهيم افندي

في ظل أزمة الجفاف والنقص المسجل في الماء الشروب بعدد من جماعات إقليم شيشاوة، والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الشأن ،ومدى احترام هذه الإجراءات والصرامة في تطبيقها وآثارها السوسيو اقتصادية على الفلاحين الصغار والمتوسطين والساكنة عموما، خصوصا في العالم القروي، بدأت ردود الأفعال تظهر على أرض الواقع في الأيام القليلة الماضية باصطفاف مجموعة من الفلاحين المنتمين للجماعات الأكثر تضررا في إطار لجان تحضيرية، لتشكيل جمعيات فلاحية، في ظل فراغ كبير تركه السياسيون والمنتخبون الكبار ونواب الغرفة الفلاحية.

لكن وفي ظل هذا الحراك لازالت الأسئلة تتناسل حول مدى فعالية هذه التنظيمات المزمع تأسيسها، في مواجهة حزم السلطات عبر القرار العاملي الأخير، الذي حدد المساحة القصوى الممكن غرسها بالدلاح ومشتقاته في هكتار ونصف، وقد اعتمد عامل شيشاوة التدرج في اتجاه التقليص،حيث تدرجت المساحة المحددة من خمس هكتارات سنة 2021 إلى هكتارين سنة 2022 إلى هكتار ونصف سنة 2023، وهو تدرج إيجابي يوحي بتفهم السلطات العمومية لخصوصيات المنطقة واعتماد هذه الزراعة من طرف أغلبية الفلاحين ، لكن للأسف مصالح مديرية وزارة الفلاحة بالإقليم لم تواكبها بالتحسيس بمخاطر هذه الزراعات المستهلكة للماء وامكانيات تعويضها بزراعات أكثر اقتصادا ومردوية. كما أن صرامة وكالة الحوض المائي في منع حفر الآبار بدون ترخيص أو تعميقها مع ملاحظة بعض الانفلاتات في بعض القيادات دون غيرها داخل الإقليم، كل هذه العوامل والحيثيات أثارت حفيظة الفلاحين المتضررين من هذه الوضعية، والذين يحملون المسؤولية في استنفاذ المياه الجوفية للمستثمرين الكبار أصحاب الاستغلاليات الكبرى.
ويتوقع المتتبعون لهذا الشأن ان تشهد الساحة الإقليمية اصطداما بين التنظيمات التي ستضم الفلاحين المتضررين واغلبهم من جماعات سيدي المختار واولاد مومنة واهديل والسعيدات وسيدي محمد دليل من جهة، والسلطات العمومية ووكالة الحوض المائي من جهة أخرى.