بعد هدم منازلهم بدوار الكوارث ببوسكورة مواطنون يتوجهون إلى الملحقة الإدارية رمل الهلال وسط فوضى عارمة وسوء تسيير

مع الحدث/ بوسكورة

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

تعاني عائلات دوار الكوارث ببوسكورة من مأساة حقيقية بعد أن تعرضت منازلهم للهدم في حملة رسمية تهدف إلى إزالة البناء العشوائي في المنطقة. ومع فقدانهم لمساكنهم، لم تنتهِ معاناتهم، بل بدأت مرحلة جديدة من المعاناة داخل أروقة الملحقة الإدارية رمل الهلال، حيث توجه السكان لإنهاء الإجراءات الورقية والوثائقية المتعلقة بممتلكاتهم التي طالها الهدم.

وفي محاولة لتثبيت حقوقهم القانونية، تدفق المواطنون نحو الملحقة الإدارية رمل الهلال من أجل قضاء ما تبقى من إجراءاتهم وتقديم المستندات اللازمة لاستكمال ملفاتهم. لكن الصدمة التي واجهها السكان كانت أكبر من توقعاتهم، حيث شهدت الملحقة حالة من الفوضى العارمة وسوء التسيير، مما زاد من حدة التوتر والاحتقان بين المتضررين.

يصف العديد من المواطنين الوضع داخل الملحقة بأنه “غير منظم”، مع وجود ازدحام شديد، نقص في المعلومات الواضحة، وتأخير طويل في إنجاز المعاملات. كما لوحظ غياب التنسيق بين الموظفين وعدم وضوح الإجراءات المتبعة، ما يضع السكان في مواجهة مع بيروقراطية معقدة تزيد من معاناتهم في هذا الظرف الحرج.

بالإضافة إلى ذلك يشير السكان إلى أن هؤلاء المسؤولين داخل الملحقة الإدارية هم أنفسهم الذين لم يتحركوا بشكل جدي لمنع التوسع العمراني العشوائي في دوار الكوارث، بل ويتهمون بعض أعوان السلطة بالتغاضي عن المخالفات وتسهيلها، ما أدى إلى هذه الكارثة التي أفقدتهم منازلهم.

ويطالب المتضررون بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في دور المسؤولين وأعوان السلطة في إدارة الأزمة، خاصة وأن الكثير منهم كانوا على علم مسبق بالحالة الخطيرة للبناء العشوائي ولم يتخذوا الإجراءات القانونية المناسبة.

ويوجه السكان نداءً عاجلاً إلى وزارة الداخلية للتدخل السريع من أجل إعادة ترتيب الأمور داخل الملحقة الإدارية رمل الهلال، وإعادة النظر في سياسة تسيير المرافق الإدارية التي باتت تعاني من ضعف كبير في التنظيم والشفافية.

كما يطالبون بتعيين دماء جديدة في صفوف أعوان السلطة والموظفين، تكون قادرة على ضمان حق المواطن في الحصول على خدمات إدارية عادلة وفعالة، بعيداً عن المحسوبية والتسيب الإداري الذي زاد من معاناة السكان.

على الرغم من الألم الكبير الذي يخيم على دوار الكوارث، إلا أن السكان يعلقون آمالهم على تدخل الجهات المختصة لإعادة الحقوق المهدورة إليهم، وتحسين ظروفهم المعيشية وتسهيل إنجاز معاملاتهم الإدارية.

ويؤكد المتضررون أن استمرار حالة الفوضى وسوء التسيير لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأزمة وإثارة الاحتقان الاجتماعي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة العمل الجاد والفوري لمعالجة الوضع.