الدار البيضاء.
تعيش جماعة سيدي حجاج ولاد حصار خلال هاته الأيام على وقع حالة احتقان قوية بعدما أقدم عدد من المستشارين على تقديم تظلم لذا وزارة الداخلية مرفق بأحكام إدارية تسقط قرارات ببرمجة فائض بسبب خرق السيد الرئيس لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجامعات المحلية التي تفرض على الرئيس اخبار أعضاء المجلس بتاريخ وموعد انعقاد الدورة عبر اشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بالجدولة الزمنية وجدول أعمال الدورة والنقط التي سيتم التداول بشأنها من طرف أعضاء المجلس وكذلك الوثائق ذات الصلة .
وحسب مصادر مطلعة فقد طالب تلاثة أعضاء من المجلس بتطبيق القانون في حق الرئيس من خلال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وحسب ذات المصادر فقد أكدت وثائق الحكم أن الرئيس قد أقدم على خرق القانون لعدم تقديمه لمحضر الجلسة لباقي أعضاء المجلس لإبراز ماثم الاتفاق عليه بخصوص نقاط فائض الميزانية الأمر الذي فرض على القضاء الإداري الحكم ببطلان هذا القرار مايستوجب الحكم بإلغائه .
وبالتالي فيجب على السلطات الوصية بوزارة الداخلية إرسال لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حجم وهول هاته الخروقات التي تشهدها هاته الجماعة منذ سنوات .
مع الحدث هيئة التحرير 
بشرى مبكير 
admin