تداعيات قرار إنقطاع الماء وإغلاق الحمامات العامة في منطقه دار بوعزة

فبراير7,2024
1 300

 

متابعة كوثر بنصفية

 

في ظل الظروف الجوية القاسية التي تعصف بالعديد من مدن المغرب ، وتزايد معدلات الجفاف، أصبحت إدارة الموارد المائية أمرًا حيويًا للغاية. وفي سياق هذه التحديات، قررت السلطات المحلية في دار بوعزة اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع تلك الأوضاع، بما في ذلك قرار إنقطاع الماء لبضع ساعات يوميًا، بالإضافة إلى غلق الحمامات العامة، مع فتحها فقط ثلاث أيام في الأسبوع.

 

تلك الإجراءات أثارت جدلا واسعًا بين سكان دار بوعزة، فمن جهة يرى البعض أنها إجراءات ضرورية للحفاظ على الموارد المائية في ظل ندرتها، في حين يرى آخرون أنها تسبب إزعاجًا كبيرًا وتأثيرات سلبية على حياتهم اليومية.

 

حاورنا عددًا من سكان دار بوعزة لمعرفة آرائهم حول هذه الإجراءات. وقد عبرت معظم المشاركات عن تفهمها لأهمية الحفاظ على الموارد المائية، ولكنهم في الوقت ذاته أعربوا عن استيائهم من طريقة تنفيذ القرارات وتأثيرها على حياتهم اليومية.

 

أحد السكان،صرّح قائلاً: “نحن ندرك جيدًا أهمية الحفاظ على الماء، ولكننا نشعر بالإزعاج من قرار إغلاق الحمامات العامة، فهذا يجعل حياتنا أكثر صعوبة.”

 

ومن جانبها، أكد آخرون ، أن قرار إنقطاع الماء أثر بشكل كبير على حياتها اليومية، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في إدارة المهام المنزلية ورعاية أطفالها بدون وجود ماء بشكل مستمر.

 

من ناحية أخرى، أبدى أحد الساكنة استيائه من عدم وجود تنسيق كافٍ من السلطات المحلية لتوفير بدائل للمواطنين خلال فترات انقطاع الماء، قائلاً: “نحن بحاجة إلى حلول بديلة ومؤقتة لتلبية احتياجاتنا الأساسية خلال هذه الفترات، مثل توفير نقاط توزيع مياه مؤقتة في المناطق .

 

من جانبها، أشارت السلطات المحلية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضمان استدامة الموارد المائية، وأنها تعمل على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين من تلك القرارات.

 

بناءً على الآراء المتضاربة للسكان، يظهر أن هناك حاجة ماسة لتوفير حلول توازنية تحقق حفظ الموارد المائية دون الإخلال براحة وحياة المواطنين. يجب أن تكون السلطات المحلية حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والاحتياجات، وتطوير استراتيجيات شاملة تضمن الاستجابة الفعالة لتلك التحديات المائية، دون إثقال كاهل المواطن.

اقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *