كشفت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أمرت بمتابعة زوجة “دركي” يعمل بسرية الدرك الملكي بالمدينة، بتهمة الخيانة الزوجية، وذلك في حالة اعتقال، حيث تم إيداعها السجن المحلي “الصومال” بالمدينة.
وبخصوص “العشيق” وهو متزوج أيضا، ويعمل ممرضا بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، فقد تقرر متابعته في حالة سراح، حيث حصل على تنازل زوجته التي رفضت متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، ليتقرر إطلاق سراحه لكون القانون الجنائي ينص على أنه لا تجوز المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه.
يذكر أن النيابة العامة قررت متابعة زوجة “الدركي” التي تعمل بدورها ممرضة بالمركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق فصول القانون الجنائي، خصوصا الفقرة الأولى من الفصل 491، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية.
يذكر أن تفاصيل القضية، تعود إلى يوم أول أمس الجمعة، حيث داهمت عناصر الأمن الوطني، بولاية أمن تطوان، شقة سكنية بحي بوجراح، بعد توصلهم بشكاية مستعجلة من عنصر بجهاز الدرك الملكي، يتهم فيها زوجته الممرضة بمستشفى تطوان، بالخيانة الزوجية.
وكانت عناصر الأمن الوطني بمعية رجال الدرك الملكي التابعين لسرية تطوان والزوج الضحية، يراقبون الشقة المعلومة، قبل التوصل بأمر الاقتحام من النيابة العامة المختصة، حيث كان الزوج “الدركي” يشك في خيانة زوجته له، الأمر الذي دفعه إلى مراقبتها وترصد خطواتها، حيث قام بملاحقتها إلى أن توقفت أمام عمارة سكنية و دخلت لإحدى الشقق المتواجدة بها.
إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها، أنه بعد اقتحام الشقة، تم ضبط زوجة “الدركي” وعشيقها، الذي تبين أنه متزوج بدوره، ويشتغل ممرضا بالقسم الخاص بمرضى “كوفيد-19” بمستشفى سانية الرمل بتطوان، في حالة تلبس.
مع الحدث هيئة التحرير