متابعة محمد نجاري
حكم قاض أمريكي الجمعة بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب غرامة قيمتها 354.9 مليون دولار ومنعه من إدارة شركاته في نيويورك لثلاث سنوات بعد إدانته في عمليات احتيالية بخصوص تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل بالنسبة له انتكاسة قانونية أخرى في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر. ردا على ذلك، أعلن ترامب أنه يعتزم الطعن بالقرار نافيا قيامه بأي “احتيال” ومنددا بـ”استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات” المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، قدمت دعوى مدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، وطلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
وتم اتهام ترامب وابنيه بتضخيم قيمة أصول “منظمة ترامب” من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف، من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مؤاتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وتقدم محامو ترامب، الذي نفى في عدة مناسبات ارتكاب أي مخالفات ذات صلة بقضية أخلاقية، باعتراض على قرار القاضي بالشروع في اختيار هيئة المحلفين في 25 مارس المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد إشتعال المواجهة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة بين الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب.
وردّ ترامب عبر صفحته الرسمية على منصة “تروس سوشيال” بأن الحكم “خدعة كاملة”، “ولم يكن هناك ضحــايا ولا أضرار ولا شكاوى”.
بشرى مبكير 
مع الحدث هيئة التحرير 
admin