مع الحدث / تنغير
المتابعة ✍️ : ذ محمد الهروالي
احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، ندوة علمية حول “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، وذلك بقاعة الندوات التابعة للمركب الثقافي والإداري للأوقاف. اللقاء العلمي، المنظم بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، شكل مناسبة لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 43.22 في أبعاده التشريعية والاجتماعية، وسبل تنزيله ضمن منظور العدالة التصالحية.
وشهدت الندوة حضور عامل إقليم تنغير، إلى جانب شخصيات وازنة من سلك القضاء والمحاماة، من بينهم أعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكلاء محاكم، وخبراء في العدالة الجنائية.
وتمحورت المداخلات حول أهمية مشروع هذا القانون في التأسيس لعدالة جنائية أكثر توازناً، تُراعي مقاصد الإدماج وإعادة التأهيل، عوض الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية. كما أكد المتدخلون على أن اعتماد العقوبات البديلة، مثل الأعمال ذات النفع العام، الإكراه المالي، والمراقبة الإلكترونية، من شأنه تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وترشيد تكاليف الاعتقال.
ويُستثنى من نطاق تطبيق القانون، بحسب المشروع، كل الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى الحالات التي لا تتحقق فيها شروط الردع أو يُخشى فيها من العود الإجرامي.
واختُتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى تسريع المصادقة على المشروع وتوفير البنية المؤسساتية المواكبة، في أفق إرساء عدالة جنائية مرنة، تستجيب لمتطلبات الأمن المجتمعي وتحفظ كرامة الفرد.
تعليقات ( 0 )