جامعة القاضي عياض بمراكش : إطلاق تكوين خاص في إطار مشروع تحسن التكوين

نوفمبر9,2021
20211109 003734

-مراكش – مع الحدث:

أطلقت جامعة القاضي عياض بمراكش، يوم أمس الإثنين، تكوينا خاصا بتدبير منظومة الاستقبال والتكوين والتوجيه والمواكبة، والذي يندرج في إطار مشروع تحسن التكوين مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب.

وتستهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، والتي تم إطلاقها بحضور رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، السيد مولاي الحسن حبيض، والمنسق المنتدب للمشروع، السيد سعد الشريف دوزان، ومدير المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس، السيد حسن المختاري، أساسا، الأطر الإدارية المسؤولة عن مراكز التكوين المستمر، إضافة إلى مسؤولي الدراسات بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب، الشريكة في المشروع.

وقال السيد حبيض، في كلمة بالمناسبة، إن الورشة تستهدف عدة جامعات مغربية في إطار برنامج (إراسموس+) للتبادل الطلابي، في محوره المتعلق بـ”تقوية قدرات التعليم العالي”.

وسيمكن هذا التكوين، الذي يندرج في إطار استراتيجية جامعة القاضي عياض، وبرنامجها المندمج الرامي إلى تكوين مواردها البشرية والفاعلين في محيطها السوسيو-اقتصادية، المستفيدين من مواكبة التطورات المتسارعة ومختلف التحولات التي يعرفها العالم السوسيو – مهني.

من جهته، قال السيد المختاري إن هذا المشروع الذي يشرك عدة شركاء مغاربة يرمي إلى تقديم الخبرة من أجل دعم تفعيل التكوين على مدى الحياة بالجامعات المغربية، وذلك قصد مواكبة الفاعلين بهذه الجامعات في أجرأة هذا التكوين.

وأوضح، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بأول تجربة على مستوى التكوين مدى الحياة، والتي تروم أيضا النهوض بالمواكبة والتأشير على مكتسبات تحققت بالمغرب، والبناء على هذه الخبرة من أجل استهداف بلدان افريقيا الغربية الواقعة جنوب الصحراء.

ويشكل مشروع تحسن التكوين مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب مساهمة في إرساء آليات إدراج وتحسين هذا التكوين.

ويطمح البرنامج، الذي يشارك فيه عدة فاعلين من المغرب وفرنسا والسويد، إلى منح الفرصة للذين ولوجوا باكرا الحياة النشطة، فرصة جديدة للاعتراف بمكتسباتهم من أجل الاستجابة لحاجيات تقييم الكفاءات بالمقاولات وبالقطاعات المهنية بالمغرب.

ويعتزم المغرب على غرار بلدان أوروبية تطوير تجربة مبتكرة في ما يتصل بالتكوين من خلال الانخرط في مقاربة قوامها تقدم المقاولة وتعزيز الكفاءات على الصعيد الوطني.

ويتعلق الأمر بتفعيل نموذج مندمج للتعليم والتكوين على مدى الحياة واعتماد منظومة جديدة موحد للتأشير على المكتسبات المهنية والحرفية للأفراد، كتوصيات رئيسية لمقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

 

اقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *