حين يتحوّل المال إلى فخ: فضيحة وكالة تحويل أموال تهدّد ثقة المواطن في المؤسسات

مع الحدث : سيداتي بيدا

في مدينة المرسى، التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، وقعت جريمة أخلاقية ومالية لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام. ليست حادثة عابرة، بل نموذج فجّ لاختلال مقلق في منظومة الرقابة على بعض المؤسسات المالية الخاصة، التي باتت تستهدف الفئات الهشة بلا حسيب ولا رقيب.

سيدة بسيطة، تعمل بائعة للخبز، أودعت مدخراتها على مراحل لدى وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، في إطار من الثقة والاعتماد على ما يفترض أنه “مؤسسة رسمية”. لكنها، حين طالبت باسترجاع ما أودعته، تفاجأت بإنكار تام، وتملص كامل من المسؤولية. لم يُفتح سجل، لم يُراجع حساب، بل قُوبلت بالرفض، فالتهديد، ثم الاتهام بـ”الإساءة لسمعة الوكالة”، وكأن الجريمة تُغلف بغلاف قانوني زائف لحماية الجناة.

ما جرى ليس مجرد نزاع تجاري، بل اعتداء مباشر على مبدأ الأمان المالي، وضرب لثقة المواطنين في مؤسسات يُفترض أن تكون تحت أعين الرقابة البنكية والإدارية. فكيف لمؤسسة تمارس نشاطًا مالياً حساسًا، أن تتصرف خارج قواعد الشفافية، دون تتبع أو مساءلة؟ وأين هي الإجراءات التنظيمية التي تمنع هذا النوع من العبث بحقوق المواطنين؟

الخطير في هذه الواقعة، أنها تُظهر بشكل صريح كيف يمكن استغلال الجهل بالقوانين، وضعف الوعي المالي، لا لسرقة الأموال فحسب، بل لسحق الكرامة والسكوت على الظلم تحت التهديد والترهيب.

أمام هذا الوضع، لا بد من وقفة حازمة.

للمطالبة بـ:

فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل يشمل جميع المعنيين في الوكالة.

إيفاد لجنة رقابية من بنك المغرب لمراجعة سجلات المؤسسة وممارساتها المالية.

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك المالي، ومساءلة كل جهة تورطت أو غضّت الطرف.

السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ غير مباشر.

وترك الضحايا لمصيرهم، دون حماية قانونية أو مؤسساتية، يُهدد ما تبقى من هيبة وثقة المواطن في القانون.

إنها ليست قضية بائعة خبز فقط، بل قضية مجتمع برمته.

فإما أن تنتصر العدالة، أو نودّع ما تبقى من الأمان في تعاملاتنا اليومية.