ساكنة بوسكورة تدق ناقوس الخطر: تراخيص بناء تُمنح دون تجهيزات أساسية وسط غياب المراقبة

مع الحدث

بقلم ✍️ : ذ فيصل باغا 

تعيش ساكنة مدينة بوسكورة على وقع موجة من الاستياء المتصاعد، جراء ما وصفوه بـ”اللامبالاة” التي يتعامل بها رئيس مجلس جماعة بوسكورة ونوابه، تجاه تفاقم اختلالات عمرانية خطيرة، على رأسها منح تراخيص بناء في أحياء سكنية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، من مرافق اجتماعية ومساحات خضراء، إلى بنية تحتية تؤمن حياة المواطنين.

وبينما تتوسع رقعة الأحياء السكنية بشكل لافت، تؤكد شهادات متطابقة من السكان أن وتيرة الترخيص للمشاريع السكنية الخاصة لا تقابلها أي إجراءات موازية تضمن توفير التجهيزات الضرورية، مما يهدد بتحول المدينة إلى “غابة من الإسمنت” تفتقر لأبسط مقومات التوازن البيئي والاجتماعي.

ويتساءل المواطنون عن الجهات التي تقف وراء هذا الوضع، متهمين بعض المنتخبين بـ”تغليب مصالح ضيقة على حساب الصالح العام”، في ظل غياب مبرر للتأخر في إحداث مدارس، مراكز صحية، ملاعب للقرب، ومساحات خضراء تُعتبر رئة ضرورية لأي تجمع حضري.

ويطرح الشارع المحلي علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية، ممثلة في الباشوية وعمالة الإقليم، في مراقبة احترام مساطر التعمير ومدى مطابقة هذه التراخيص لتصاميم التهيئة المصادق عليها، خاصة وأن القانون يخول لها صلاحيات التدخل ووقف المشاريع التي لا تحترم شروط الترخيص أو تخالف مقتضيات التنمية المستدامة.

في ظل هذا الوضع، تعالت دعوات المجتمع المدني من أجل فتح تحقيق معمق في طريقة تدبير ملف التعمير ببوسكورة، وتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، حماية للمال العام وضمانًا للحق الدستوري في بيئة سليمة ومرافق اجتماعية لائقة.

كما يناشد المواطنون وزير الداخلية وعامل الإقليم من أجل التدخل العاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذه الوضعية، بما في ذلك تفعيل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية.

يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستمر عجلة التوسع العمراني في بوسكورة على هذا النحو، دون احترام لأبسط شروط التخطيط الحضري، أم أن الجهات الوصية ستتحرك لإنقاذ المدينة من مصير عمراني غامض؟