“فرار” النواب البرلمانيين أثناء جلسة المصادقة على قانون المسطرة الجنائية يسبب إستياء ملحوظا داخل قبة البرلمان

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

شهد مجلس النواب المغربي، مساء أول أمس الثلاثاء، حالة من التوتر والغضب، بعد أن استشاط راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، غضباً على خلفية “فرار” عدد كبير من البرلمانيين أثناء جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي امتدت إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وصف الطالبي العلمي انسحاب البرلمانيين أثناء مناقشة قانون بهذه الأهمية بـ”غير المقبول”، خاصة أن المسطرة الجنائية تُعد من بين القوانين الأساسية في المنظومة التشريعية والقضائية المغربية، لما لها من أثر مباشر على ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق المواطنين، وآليات العدالة الجنائية في البلاد.

وقد أشار رئيس المجلس إلى أن سلوك عدد من النواب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم كممثلين للأمة، مؤكداً أن حضورهم ومساهمتهم في النقاشات ليس مجرد خيار، بل هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه ناخبيهم، وتجاه المؤسسة التشريعية.

جاءت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في سياق إصلاحات كبرى باشرتها الحكومة في الحقل العدلي، بهدف تحديث آليات العدالة وتعزيز الضمانات القانونية، وهو ما يجعل هذا النص من أبرز المشاريع التشريعية خلال الولاية الحالية. إلا أن ضعف الحضور النيابي في مثل هذه اللحظة التشريعية الحساسة، أثار حفيظة الطالبي العلمي، كما أثار تساؤلات الرأي العام حول جدية عمل المؤسسة التشريعية.

لم يتأخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمحللون السياسيون في التعبير عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن “هروب” البرلمانيين من الجلسات ذات الأهمية القصوى يعكس خللاً عميقاً في سلوك بعض المنتخبين، ويفتح النقاش من جديد حول ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والشفافية داخل البرلمان.

كما طالب البعض بتعزيز آليات ضبط الحضور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل ذهب آخرون إلى اقتراح نشر لوائح الحاضرين والمتغيبين بانتظام للرأي العام، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

حادثة “فرار” النواب خلال جلسة المصادقة على قانون المسطرة الجنائية ليست الأولى من نوعها، لكنها تسلط الضوء مجدداً على أزمة الثقة التي تطال البرلمان، وتدفع في اتجاه مراجعة العلاقة بين النائب ومهامه الدستورية، بين التمثيل والمساءلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بأزمة سلوك فردي لبعض النواب؟ أم أن الأمر أعمق من ذلك، ويتطلب إصلاحاً بنيوياً لمنظومة العمل البرلماني، بما يعزز المردودية، والرقابة، ويعيد الاعتبار لصوت المواطن داخل المؤسسة التشريعية؟.