متابعة مع الحدث
أكد المحامي أمبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل حسن التازي، في جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن عدم وجود دلائل تثبت اتهام موكله بجريمة الاتجار بالبشر.
وأشار المسكيني إلى عدم توافر عناصر جريمة الاتجار بالبشر، مستندًا إلى تصريحات والدي الطفل، الذي يعتبر شاهدًا مهمًا في القضية.
وفي مرافعته، أوضح المسكيني أن عملية الاستدراج، التي تُعتبر جزءًا من تعريف جريمة الاتجار بالبشر، غير موجودة في هذه الحالة.
وأوضح بأن والدة الطفل رفضت استقبالها في ثلاثة مستشفيات عمومية قبل أن تُنقل إلى مصحة الشفاء حيث وُضع مولودها، داعيًا إلى التحقيق في كيفية وصول الطفل إلى المصحة.
وتقدمت هيئة الدفاع بأكثر من 30 قرارًا صادرًا عن محكمة النقض، تُظهر سوء الفهم في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، مما يلقي الشكوك على توجيه الاتهام لحسن التازي.
وأكد المسكيني على أن مصحة الشفاء لم تتجاوز التعريفة المرجعية المحددة من طرف الجهات المختصة، وتمتلك اتفاقية مع إحدى شركات التأمين، مما يؤكد قانونية تكاليف العلاج في المصحة.
وفي ختام مرافعته، طالب المسكيني بضرورة تعيين خبير للوقوف على مدى احترام مصحة الشفاء لتعريفتها المحددة، مشددًا على أهمية تعيين خبير مختص للقيام بهذه المهمة.
بشرى مبكير