اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية، خلال مشاورات حول القوانين الانتخابية، على منح الأجانب في المملكة حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية صيف 2021، بشرط المعاملة بالمثل .
وأفادت مصادر إعلامية ، بالتوصل إلى “اتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب يقضي بالسماح للأجانب بالتصويت والترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة”، وذلك “تفعيلا لمقتضيات الدستور”.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، في المجلس الوطني، السبت، إن الأحزاب ووزارة الداخلية اتفقت على تصويت وترشح الأجانب في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وأضاف “لشكر” أن الاتفاق “ينص على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية”، و”حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل”.
وينص الفصل 30 من الدستور على أنه “يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”.
وتعني المعاملة بالمثل أن يسمح المغرب فقط بتصويت وترشح الأجانب الذين تمنح دولهم الأصلية الحق نفسه للمغاربة المقيمين لديها.
وأفادت مصادر إعلامية أن التفاصيل بشأن من يحق لهم من الأجانب التصويت والترشح سيتم اقتراحها ضمن مشروع قانون.
وفي مناسبات عديدة، طالبت أحزاب بالسماح للأجانب بالتصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية، لكن تلك المطالبات لم تلق استجابة، خاصة وأن الدستور يشترط المعاملة بالمثل.
ومنحت دول أوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا، المغاربة المقيمين لديها حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية.
ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في المغرب 84 ألف شخص، أي ما يعادل 0.25 بالمائة من عدد السكان، البالغ نحو 34 مليون نسمة.
وتجري وزارة الداخلية منذ يونيو الماضي، مشاورات مع الأحزاب حول مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2021، ومنها المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت والدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تُحال هذه المشاريع إلى البرلمان لإقرارها
مع الحدث هيئة التحرير 
بشرى مبكير