قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف طلب وزارة الداخلية بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي الجهوي بحزب الأصالة والمعارصة، أحمد العمارتي الإدريسي، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك إلى يوم 18 مارس الجاري، وهو التأجيل الثاني في الملف.
يأتي ذلك بعدما أوقفت وزارة الداخلية أحمد الإدريسي العمارتي، يوم 1 فبراير المنصرم، عن ممارسة مهامه بشكل مؤقت، إلى جانب 5 من نوابه، وقررت إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم.
وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية إلى تجريد الإدريسي من منصبه بناءً على تقارير لجان التفتيش المركزية للداخلية، والتي رصدت خروقات مالية وتدبيرية في تسيير الجماعة الواقعة جنوب مدينة طنجة، خاصة فيما يخص الصفقات “غير القانونية”.
ووفق مصدر متتبع للملف، فإن توقيف أحمد الإدريسي العمارتي عن مهامه كرئيس لجماعة اكزناية، وهو الذي يُوصف بكونه “عراب ومهندس الخريطة الانتخابية” لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد يحرمه من الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي انتظار البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، كانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد قررت تعيين النائبة الخامسة لرئيس جماعة اكزناية، هاجر الكوكني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي منصب الرئاسة بشكل مؤقت، في انتظار قرار المحكمة الإدارية.
وسبق أن حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بجماعة اكزناية لافتحاص الأمور المالية والوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في التسيير والتدبير المالي والإداري، خاصة في قطاع التعمير بالجماعة.
في حين عبر أحمد الإدريسي، خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لاكزناية، عن استعداده لاستقبال لجان التفتيش من أجل افتحاص جماعته، مشيرا إلى أنه يقوم بعمله من أجل الرقي بجماعته وفق القانون، معتبرا أن هناك “أعداءً للنجاح” يحاولون عرقلة عمله والتشويش عليه.
مع الحدث 
admin 
بشرى مبكير