بقلـم: أيوب خليل
شهدت مدينة مريرت مؤخرًا استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي، مما ألقى الضوء على الأزمات المتعددة التي تواجه المدينة. في ظل ظروف تنموية متدهورة، يُعزى هذا القرار إلى الانفراد بالسلطة من قبل الرئيس ونوابه، مما أدى إلى تهميش باقي الأعضاء وشل الحركة التنموية في المنطقة.
تأتي هذه الاستقالة كاحتجاج على مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتضارب المصالح، وغياب الرؤية الاستراتيجية التي تضع مصلحة المدينة وساكنتها في المقام الأول. وقد عبّر العضو المستقيل عن قلقه تجاه الوضع الحالي، محملاً رئاسة المجلس مسؤولية الأزمة.
إن هذه الخطوة تدق ناقوس الخطر حول الحالة الراهنة في مريرت، حيث يشعر المواطنون بالتجاهل وعدم الاهتمام بمصالحهم. من الضروري أن تستجيب السلطات المحلية لهذه الدعوات وتعمل على إعادة الثقة إلى ساكنة المدينة عبر تدابير فعالة وشفافة.
تظل مريرت بحاجة إلى قيادة حقيقية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، لتجنب المزيد من الاستقالات والاحتجاجات التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل المدينة.
Share this content:
إرسال التعليق