حسيك يوسف
في الأونة الأخيرة، تواجه الحكومة المغربية انتقادات شديدة بسبب سلسلة من الأخطاء التي تسببت في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
من بين هذه الأخطاء، يبرز سوء التخطيط الاقتصادي، إدارة الأزمات، وغياب الرؤية الاستراتيجية.
سوء التخطيط الاقتصادي
ارتفاع الأسعار: فشلت الحكومة في ضبط الأسعار بشكل فعال، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الأساسية.
البطالة: استمرار معدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب، يصل إلى 27%، بسبب غياب برامج تشغيل فعالة.
إدارة الأزمات
التعامل مع زلزال الحوز: انتُقدت الحكومة لعدم كفاءة استجابتها لزلزال الحوز، حيث واجه المتضررون صعوبات في الحصول على المساعدات.
تهديد المتضررين: هناك تقارير عن تهديد المسؤولين للمتضررين لمنعهم من التحدث مع وسائل الإعلام.
أخطاء سياسية
تصريحات رئيس الحكومة: انتُقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتصريحاته التي تتناقض مع الخطاب الرسمي للبلاد، مما يُظهر عدم الاستقرار السياسي.
أخطاء إملائية في البلاغات الرسمية: أحرجت أخطاء إملائية في بلاغات حكومية رئيس الحكومة وفريقه، مما يعكس نقصا في الكفاءة.
غياب الرؤية الاستراتيجية:
الاستثمار في الطاقة البديلة: لم تنجح الحكومة في استثمار مصادر الطاقة البديلة، مما زاد من تعرض الاقتصاد لتقلبات السوق العالمية.
السياسات الاجتماعية: فشلت في تحسين الدعم الاجتماعي وتوسيعه ليشمل الفئات الهشة ومشكل المؤشر.
بسبب هذه الأخطاء، يُطالب الكثيرون باستقالة الحكومة لفشلها في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.
الحكومة يجب أن تدرك أن استمرارها في السلطة دون إصلاحات جذرية سيزيد من الاستياء الشعبي ويهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
ناهيك عن “ديمقراطية القفاف” و استغلال الأحزاب السياسية لوسائل بسيطة لجذب الدعم الشعبي واستمالت الناخبين، مثل توزيع 200 درهم على الشباب العاطلين وقفف مساعدات .
يُؤدي هذا النوع من الممارسات إلى نتائج كارثية على البلاد.
أخطاء ديمقراطية القفاف:
نخبة سياسية فاسدة: أدت هذه الممارسات إلى ظهور نخب سياسية فاسدة، حيث تم القبض على العديد منهم بتهمة الفساد وتوزيع المخدرات والاتجار بالبشر.
حكومة غير منسجمة: تشكل الحكومة من رجال أعمال يفتقرون إلى الخبرة السياسية، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة. على سبيل المثال، تولي رجل أعمال وزارة التربية الوطنية دون خبرة كافية في هذا المجال.
تدهور الوضع الاجتماعي: يؤدي هذا النوع من الحكم إلى تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث يفتقر المواطنون إلى الثقة في المؤسسات الحكومية.
بسبب هذه الأخطاء، يُطالب الكثيرون بإصلاحات جذرية في النظام السياسي المغربي لضمان حكومة أكثر استجابة واحترافية.
