“نارسا” تتصدى لاختلالات تسعيرة التكوين في السياقة: تحذيرات من تبخيس الخدمة وخرق القانون

مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي 

دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) على خط ما وصفته بـ”الاختلالات المتزايدة” في أثمنة التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، مؤكدة رصدها لممارسات تسيء إلى مبدأ المنافسة الشريفة وتخلّ بالتعريفة المرجعية الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة الوصية.

وفي بلاغ رسمي، نبّهت “نارسا” إلى تفشي ظاهرة إشهار بعض المؤسسات عبر فيديوهات وإعلانات تسويقية تقدم عروضًا تكوينية بأثمنة “مُبخسة”، وهو ما اعتبرته الوكالة مسًّا بجوهر المهنة وتضليلاً للمرتفقين، متوعدة بمباشرة إجراءات قانونية في حق المخالفين لمقتضيات القرار الوزاري المحدد لتعريفة التكوينين النظري والتطبيقي.

في المقابل، برر بعض مهنيي القطاع لجوء مؤسسات إلى خفض الأسعار إلى مستوى أقل من التعريفة المحددة، بضعف الإقبال وارتفاع حجم العرض، مشيرين إلى أن ذلك يأتي بهدف تغطية التكاليف التشغيلية وضمان الاستمرارية في ظل منافسة محتدمة.

كما أشار مهنيون آخرون إلى أن تجاوز التسعيرة الرسمية من قبل بعض المؤسسات يعود إلى تمركزها في مناطق نائية تعرف ندرة في مؤسسات التكوين، ما يدفعها إلى تسعير خدماتها بشكل يراعي طبيعة السوق المحلي وكلفة التشغيل في تلك المناطق.

وتأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة من داخل القطاع بضرورة تعزيز آليات المراقبة وتقنين مجال التكوين في السياقة، تفاديًا لفوضى الأسعار وتداعياتها على جودة التكوين وسلامة الطرق.

وتؤكد “نارسا” من جانبها التزامها بتنزيل استراتيجية شاملة لتأهيل قطاع تعليم السياقة، تشمل ضبط منظومة التكوين، وحماية المستهلك، وضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة للمهنة، في أفق تحقيق أهداف السلامة الطرقية وتحسين مؤشرات حوادث السير بالمغرب.