عزالدين بلبلاج
في سابقة من نوعها داخل المشهد النقابي، وفي ضرب تام لمعالم دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وفي غياب تام لمبدأ التنافس الشريف، عمدت نقابة الإتحاد المغربي للشغل “UMT” إلى نهج سياسة البلطجة داخل مقر شركة “ريضال” للماء والكهرباء، وذلك من خلال الاعتداء على المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM” ومحاصرته ومنعه من القيام بالحملة الإنتخابية الخاصة بمندوبي الأجراء المزمع تنظيمها يوم 16 يونيو 2021، بالإضافة إلى تمزيق مناشير والمطويات التعريفية التي تم الصاقها على واجهة ومداخل الوكالة، من طرف منتسبين لنقابة “UMT” وتوثيق هذه العملية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مما خلق نوعا من التوثر داخل المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق و أن تكررت نفس التصرفات من طرف منتسبين لنقابة UMT ضد الحملة الانتخابية التي قامت بها UGTM ببعض مراكز التكوين المهني بمدينة الدار البيضاء “سيدي معروف، سيدي مومن..”، ومدينة المحمدية حيث أنه تم منعهم من الدخول إلى المراكز واستخدام بعض الوسائل البلطجية وعدم إلصاق اللوائح الانتخابية ومحاولة خلق الصراعات والاستفزازات إما بالكلام أو بعض العبارات.
صحيح أن لكل نقابة الحق في الدفاع عن لونها واسمها وتنظيمها في أي قطاع، لكن وجب احترام القانون واعتماد مبدأ التعددية النقابية لضمان الحق في التعبير الذي ينص عليه القانون.
إن ما وقع خلال تغطيتنا للحدث يحز في النفس لما وصلت إليه بعض التنظيمات النقابية التي ترفض الحوار واحترام الرأي الآخر وتحارب التعددية النقابية.
ولنا عودة في الموضوع بالتفصيل….
بشرى مبكير