يوم دراسي حول العقوبات البديلة بالمحكمة الابتدائية ببوجدور

مع الحدث / بوجدور

المتابعة ✍️: ذ محمد ونتيف

في إطار السعي لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز آليات العدالة التصالحية، نظمت المحكمة الابتدائية ببوجدور، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يوماً دراسياً مميزاً تحت شعار “العقوبات البديلة على ضوء القانون 43.22”.

هذا الحدث العلمي، الذي جمع نخبة من القضا وممثلي النيابة العامة، هدف إلى استعراض الإطار القانوني الجديد للعقوبات البديلة، ومناقشة آليات تطبيقها، والتحديات التي تواجه تنزيلها على أرض الواقع.

افتتاح اليوم الدراسي: رؤية مشتركة للإصلاح القضائي

استهل اليوم الدراسي بكلمات ترحيبية من رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور ووكيل الملك لديها، اللذين أكدا على الأهمية الاستراتيجية للقانون 43.22 في إعادة صياغة المقاربة الجنائية. شددا على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق توازن بين تأهيل المحكوم عليهم وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مما يعزز من فعالية إعادة الإدماج الاجتماعي ويحد من تكرار الجرائم.محاور اليوم الدراسي: مناقشات معمقة وتكامليةتوزعت المداخلات على ستة محاور رئيسية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة:صور العقوبات البديلة في القانون 43.22

قدم هذا المحور الدكتور سعيد الحافيظي والأستاذ محمد بسيسي، حيث استعرضا أشكال العقوبات البديلة مثل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية. كما تناولا شروط تطبيق هذه العقوبات وأهميتها في تحقيق العدالة بطريقة مرنة وإنسانية.دور قاضي الحكم في تفعيل القانون

من جانبه تناول الدكتور محمد بحري دور قاضي تطبيق العقوبات، موضحاً صلاحياته في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وتعديل التدابير حسب تطورات القضية، مع التأكيد على دوره المحوري في ضمان نجاح هذه الآلية.مهام النيابة العامة في تتبع العقوبات البديلة

بعده قدم الدكتور جمال شعبي رؤية النيابة العامة، مشيراً إلى دورها في اقتراح العقوبات البديلة والإشراف على تنفيذها، مع التركيز على أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان فعالية التطبيق.دور قاضي تطبيق العقوبات في التنزيل العملي

أكمل الدكتور سعد أكري النقاش حول دور القاضي، مركزاً على الجوانب الإجرائية والتحديات العملية التي تواجه تطبيق العقوبات البديلة، مع تقديم أمثلة عملية توضح آليات المتابعة.المؤسسات السجنية ودورها في دعم العقوبات البديلة

تناول الدكتور عبد الله رافعي دور السجون في دعم برامج إعادة الإدماج من خلال العقوبات البديلة، مع التركيز على أهمية التأهيل والمراقبة في تحقيق الأهداف المنشودة.توازن العقوبات البديلة بين تأهيل المتهم وحماية الضحية

كما قدم الأستاذ الشيخ المامي مداخلة حول البعد الإنساني للعقوبات البديلة، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة التصالحية التي تراعي مصلحة المحكوم عليه وحقوق الضحايا على حد سواء.

تسيير الندوة أشرف عليه الأستاذ عبد الله خيا، رئيس كتابة النيابة العامة، فيما تكلف الأستاذ مصطفى الأنصاري بإعداد التقرير النهائي، مما ساهم في تنظيم فعال ومنسق للجلسات

اختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على أن القانون 43.22 يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية المغربية، حيث يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق عدالة تصالحية تراعي مصلحة الفرد والمجتمع.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق فعال لهذا القانون، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وأماناً.هذا اليوم الدراسي لم يكن مجرد مناسبة للنقاش الأكاديمي، بل كان خطوة عملية نحو ترسيخ مفهوم العقوبات البديلة كجزء لا يتجزأ من منظومة العدالة الجنائية الحديثة.