تتزايد قائمة الدول التي اقتنعت بدوافع المغرب لوضع حد لثلاثة أسابيع من عرقلة المعبر البري الوحيد بين المغرب وموريتانيا، من قبل جبهة البوليساريو، فبعد دول عربية وإفريقية ولاتينية، عبرت دولأوروبية عن دعمها للتحرك العسكري المغربي.
فقد أشادت بلغاريا باستعادة المغرب لحركة النقل المدني والتجاري الحر في منطقة الكركارات.
وأكد بلاغ لوزارة الخارجية البلغارية أن صوفيا تدرك جيدا أهمية استعادة حركة النقل المدني والتجاري الحر بمنطقة الكركارات، مبرزا أن “استقرار المنطقة له أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الاتحاد الأوروبي“.
كما جددت بلغاريا دعمها لـ”تسوية سلمية وواقعية وعملية ومستدامة للنزاع الإقليمي في إطار منظمة الأمم المتحدة، وعلى أساس من التوافق“.
ويوم أمس الإثنين أشادت جمهورية التشيك، بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاها الأمم المتحدة منذ عام 1991، داعية جبهة “البوليساريو” إلى اتخاذ موقف مماثل.
وأكد بلاغ للخارجية التشيكية أن “جمهورية التشيك شأنها في ذلك شأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تشيد بالتزام المغرب واحترامه لوقف إطلاق النار الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1991، وتدعو جبهة “البوليساريو” إلى أن تفعل الشيء نفسه“.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمهورية التشيكية تتابع عن كثب الوضع في المنطقة العازلة في الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية، مؤكدة “دعمها لاستئناف الحوار السياسي تحت رعاية منظمة الامم المتحدة سريعا من أجل إيجاد حل دائم لقضية الصحراء في احترام تام لمبادئ القانون الدولي“.
وقبل ذلك كانت هنغاريا قد أكدت عن طريق وزارة الشؤون الخارجية على تشبثها الراسخ بالتسوية السلمية للوضع في جهة الصحراء، في إطار الجهود الأممية، كما تعكس ذلك سياسة المملكة المغربية.
وأبدت دعمها للجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي، ودائم لقضية الصحراء يقوم على التوافق.
وحرصت هنغاريا على التأكيد أيضا، على امتنانها الصادق للدور الذي يضطلع به المغرب من أجل الاستقرار في المنطقة بأكملها.
يذكر أن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر والمغرب أعضاء في مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الولايات المتحدة في 14 فبراير 2019 في العاصمة البولندية. وشارك ممثلو هذه الدول الثلاث، في مارس 2020 ، في اجتماع مراكش المخصص لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع للجماعات المسلحة.
وأشادت النمسا بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991 . وأعربت، في بلاغ لوزارة خارجيتها ،عن دعمها لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتجنب تصعيد التوترات في منطقة الصحراء.
وقالت الوزارة في بيان إن النمسا تدعو الأطراف إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
وأكدت بولونيا على ضرورة الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود بمنطقة الكركرات.
وأعربت سفارة جمهورية بولونيا في المغرب، اليوم الخميس، عن تأييد بولونيا للتصريح الذي أدلى به جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حول الوضع في منطقة الكركرات.
وشددت على أن بولونيا تؤكد أهمية الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، لما لها من وقع مهم وتأثير كبير على جميع أنحاء منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل، وعلى الأهمية القصوى لضمان احترام مضامين اتفاق وقف إطلاق النار السارية منذ سنة 1991.
كما تؤكد بولونيا دعمها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار الأخير (2548) المعتمد في 30 أكتوبر الماضي.
وفي كرواتيا أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية ، غوردان غرليك رادمان، أن بلاده تنوه ب”التزام المغرب بوقف إطلاق النار وضمان حرية التنقل المدني والتجاري عبر معبر الكركرات“.
كما دعا رئيس الدبلوماسية الكرواتية، الذي عبر عن هذا الموقف خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو، أمس الخميس، حول موضوع “الاتحاد الأوروبي – جوار جنوب، من أجل شراكة متجددة”، إلى تجديد العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتية عقب هذا المؤتمر.
وشدد المسؤول الكرواتي أيضا على “الأهمية البالغة” التي يكتسيها الاستقرار السياسي لشركاء الاتحاد الأوروبي من الجنوب، مؤكدا أنه “من المهم للاتحاد الأوروبي أن يرسي مع شركائه في المنطقة تعاونا أقوى وأكثر هيكلة كفيلا بتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي المستدام والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى مكافحة وباء كوفيد -19“.
وفي بلجيكا أكدت نائبة الرئيس الأول، وزيرة الشؤون الخارجية، صوفي ويلميس، مساء أمس الإثنين، أن بلادها تعتبر أنه من الضروري ضمان حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود على مستوى منطقة الكركرات.
وقالت رئيسة الدبلوماسية البلجيكية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في إطار عرض السياسة العامة لوزارتها، “نعتقد أنه من الضروري ضمان حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، التي تكتسي أهمية كبرى بمجموع المنطقة المغاربية والساحل، باعتبارها منطقة ذات أهمية إستراتيجية“.
وحسب ويلميس، فإن بلجيكا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشاطر “بالتأكيد، المخاوف التي أعقبت الأحداث في المنطقة العازلة بالكركرات، ونحن نؤيد بشكل كامل التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب مختلف نداءات أعضاء مجلس الأمن، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي تدعو جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهودها من أجل إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد على الأرض“.
وأوضحت أن بلادها “تجدد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام، قصد إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير 2548 المعتمد في 30 أكتوبر 2020“.
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه “البوليساريو” على معبر الكركرات الحدودي.
وأكد رئيس الدبلوماسية الهولندية، في معرض إجابته على سؤال لأحد نواب بلاده أن “تدخلات الجيش المغربي يوم 13 نونبر، هي رد فعل على إغلاق معبر الكركرات الحدودي“.
وأوضح بلوك أن حكومته، باعتبارها بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، تؤيد بالكامل تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار، والحفاظ على حرية الحركة والتجارة عبر الحدود في منطقة الكركرات، وكذا العودة إلى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
