الجزائر.. مواجهات عنيفة بين الأمن و متظاهرين عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا

شهدت ولاية ورقلة (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، أمس الأحد 28 فبراير 2021، اصطدامات عنيفة بين الشرطة الجزائرية القمعية، ومتظاهرين، خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا نافذا.

وتسبب الحكم الصادر ضد عامر قراش، أحد أبرز نشطاء الحراك بولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا، في توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع اصطدامات عنيفة بين عشرات الشباب المحتجين وقوات الأمن.

ولجأت عناصر الشرطة بحسب مصادر جزائرية، إلى استعمال الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الشباب، الذين قاموا بأعمال شغب في العديد من أحياء مدينة ورقلة للتنديد بالحكم القاسي على عامر قراش، حيث عمد الشباب الغاضب إلى إضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، وقطع عدد من الطرقات، في حين تواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي شباب وهم يرشقون أفراد الشرطة بالحجارة، وسط انتشار الغاز المسيل للدموع.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق قراش، على الخصوص، من أجل “الإشادة بأعمال إرهابية”، و”التحريض على القيام بأعمال إرهابية”، و”الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، والتحريض على التجمهر”. في وقت كانت النيابة العامة قد التمست الحكم بـ10 سنوات سجنا نافذا على قراش.

وأضافت اللجنة أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد “أبرز منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة”، أوقف من داخل منزله في الساعة الرابعة من صباح يوم 1 يوليوز 2020.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قراش، وهو شاعر ومناضل ملتزم يحظى باحترام سكان منطقته، كان قد أودع رهن الحبس المؤقت في الثاني من يوليوز 2020، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة ورقلة، مع إخضاعه لتحقيق أمني، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة له، تمثلت في “المس بالوحدة الوطنية، والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، والمشاركة في حركة سياسية انفصالية تروم ترسيخ أفكار راديكالية ومتطرفة لدى شباب ولاية ورقلة”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بـ”تهم خطيرة للغاية” تستند على أشرطة فيديو مختلفة بثها قراش على شبكات التواصل الاجتماعي، يندد فيها بإقصاء ولايات الجنوب الجزائري من جميع برامج التنمية المحلية.

وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية، وبنظام الجنرالات الذي أفقر الشعب الجزائري، بتحويل عائدات الثروات الجزائرية إلى أرصدة جهاز العسكر المتحكم الحصري في دواليب الحكم.

 الرميد يتراجع عن قرار استقالته بعد اتصال ملكي

أقدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على نشر خبر تراجعه عن الاستقالة من منصبه الحكومي، والتي تقدم بها خلال نهاية الأسبوع الماضي، عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك.

وكتب الرميد على حائط حسابه على فيسبوك، متحدثا عن دوافع تقديم الاستقالة قائلا: “أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين“.

وتابع الرميد، في ذات المنشور، متحدثا عن حيثيات التراجع عن القرار، قائلا: “غير أن جلالة الملك حفظه الله، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا.”

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن تشجيعه من طرف الملك محمد السادس، مساندا إياه في محنته “وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة“.

ويشار إلى أنه قدم المصطفى الرميد، استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 26 فبراير الماضي، وقال الرميد في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه“.

كما قام القيادي ادريس الأزمي الإدريسي، بتقديم استقالته بدوره من رئاسة المجلس الوطني للحزب، وكذا الأمانة العامة للحزب، في نفس اليوم الذي كان قد قدم فيه المصطفى الرميد الاستقالة، وتجهل الأسباب وراء هذه الاستقالة المفاجئة، التي وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

شاهد..التساقطات المطرية تغرق مدينة تطوان (صور + فيديو)..

شهدت مدينة تطوان عشية اليوم الإثنين فاتح مارس الجاري، تساقطات مطرية غزيرة، تسببت في شل حركة السير والجولان بالعديد من الأحياء الحيوية بالمدينة.

وتسببت التساقطات الغزيرة التي توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية أن تتجاوز 70 ملمترا، في فيضانات جارفة، على غرار ما وقع بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة خلال الأسابيع الماضية.

وغمرت الفيضانات الجارفة، مجموعة من الأحياء والبنايات والمنازل وكذا المرافق العمومية، فضلاً عن واجهات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعي، والتي تضررت بدورها بشكل كبير جراء التساقطات الغزيرة.

وتسببت أيضا الفيضانات الجارفة في إلحاق أضرار بسيارات المواطنين، والتي أغرقتها المياه بالكامل، وجرفتها لمسافات، خصوصا بالأحياء والشوارع العليا.

وتسببت التساقطات المطرية الغزيرة والسيول الجارفة في انهيار سور “متداع” بمنطقة الطويلع، مخلفا مخاوف من انهيار أسوار مشابهة أو منازل أخرى آيلة للسقوط.

وسجلت أضرار جسيمة بعدد من أحياء مدينة الحمامة البيضاء، وفي مقدمتها حي الرمانة وسانية الرمل وعين ملول، إضافة إلى الطريق الدائري.

وأعدت الوقائع المذكورة، واقع البنية التحتية، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين على الشأن المحلي بالمنطقة إلى ضرورة إعادة النظر في البنية التحتية خوفا من وقوع كوارث مفجعة.

وشدد النشطاء المذكورون، على إلزامية حلّ العديد من المشاكل العالقة التي تعرفها المدينة، وفي مقدمتها اختناق البالوعات وغيرها.

و حمل مواطنون أسباب الوضع الى شركة امانديس المسؤولة عن تدبير قطاع الصرف الصحي بالدرجة الأولى و الجماعة الحضرية.

https://www.youtube.com/watch?v=bbdLT063ubU

عاجل..المغرب يقطع علاقته مع ألمانيا (وثيقة)

 كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب قرر منذ اليوم الاثنين فاتح مارس الجاري، قطع علاقاته المؤسساتية مع ألمانيا.

ووجه، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مراسلة في الموضوع إلى كل من رئيس وأعضاء الحكومة.

وأوضح وزير الخارجية ضمن المراسلة الموجهة لجميع الوزراء أن هذا القرار راجع إلى “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين، مما استدعى قطع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والإدارات العمومية مع نظيرتها الألمانية، وكذا جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون وجمعيات السياسية الألمانية“.

وتضمنت مراسلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا أنه تقرر على ضوء ذلك، قطع العلاقات حتى مع سفارة ألمانيا بالرباط، وجميع الاتصالات التي تربطهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المفاجئ لم يكن متوقعا، خصوصا وأن ألمانيا مشهود لها أنه بعد حصول المغرب على استقلاله، سارعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع المغرب، وتوسعت لتخرج عن النطاق التجاري وتشمل التعاون السياسي والدبلوماسي.

ويتمثل التعاون الألماني المغربي اليوم في جوانب كثيرة من بينها التعاون الثقافي، كما يتمثل أيضاً في الجالية المغربية الكبيرة التي تعيش فوق الأراضي الألمانية.

وللإشارة فإن ألمانيا الإتحادية التي قامت إثر انهيار ألمانيا النازية سنة 1949 ظلت تحت سيطرة القوى الحليفة الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكانت حرية الحركة السياسية والقانونية للسلطة الألمانية الإتحادية محدودة جدا وخاصة ضمن مجال العمل في الشؤون السياسية الخارجية المرتبط بالقوات الحليفة.
.
ويعتبر “فان دريش” أول سفير ألماني بالمغرب وذلك في 26 مارس 1957، كما سجلت هذه المرحلة توقيع العديد من الاتفاقيات ما بين البلدين.

إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بـ 3 سنوات بتهم فساد

قضت محكمة فرنسية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي 3 سنوات عامان منها مع وقف التنفيذ.
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاما، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطال تمويل حملته الانتخابية.
وكان الادعاء عقوبة السجن أربع سنوات لساركوزي منها اثنتان مع وقف التنفيذ، في قضية فساد واستغلال نفوذ.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة عقدت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد بالمضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية، تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).
ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبير أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حُكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.

مأساة…. اصطدام شاحنة بسيارة من نوع بيكوب ضواحي إقليم شتوكة آيت بها.

بقلم يوسف الجهدي.

شهدت منطقة آيت اغريس التابعة لجماعة آيت عميرة ضواحي إقليم شتوكة آيت بها ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وقوع حادث سير خطير نتيجة اصطدام شاحنة من الحجم الكبير وسيارة من نوع بيكوب كانت تقل عدد من عاملات الفلاحة كن في طريقهن نحو منطقة بيوكرى ، ما تسببت في إصابة عدد منهن بجروح خطيرة .

وحسب مصادر محلية ،فقد تجندت عناصر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية لإنقاذ الضحايا الذين أصيبوا بإغماءات نتيجة هول الاصطدام ليتم نقلهم صوب المستشفى الإقليمي لبيوكرى ، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

التنقيب عن الكنوز يوقع 3 أفراد في قبضة عناصر الدرك الملكي بشتوكة آيت باها.

بقلم يوسف الجهدي.

في إطار المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية لتفكيك الشبكات الإجرامية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة اشتوكة آيت بها من اعتقال تلاتة  أفراد يشتبه في انتمائهم لشبكة متخصصة في التنقيب عن الكنوز .

وحسب مصادر مطلعة فقد تم اعتقال هاته الشبكة بناء عن شكاية وجهت من طرف ساكنة إحدى الدواوير التابعة لجماعة سيدي عبد الله البوشواري لمصالح الدرك الملكي، حيث تم اعتقال الأظناء الثلاثة  في حالة تلبس أثناء قيامهم باستخراج أحد الكنوز بالمنطقة حيث سيتم عرضهم على النيابة العامة المختصة .

لماذا قامت الشرطة الإسبانية بمداهمة مقر نادي برشلونة ؟

ذكر متحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا أن الأخيرة داهمت مقر نادي برشلونة الإسباني، قبل 6 أيام من انتخاباته الرئاسية.

وقال المتحدث لوكالة “فرانس برس”: “نحن بصدد تنفيذ عملية في الوقت الحالي مع عناصر دائرة الجرائم الاقتصادية”، دون ان يعطي مزيداً من التفاصيل، فيما أشارت مصادر الشرطة إلى ان “الأمر يتعلق بعمليات تفتيش”.

تصعيد حاد وغير مسبوق بين قيس سعيد والغنوشي: إفلاس  وفشل سياسي للنهضة سيقود البلاد إلى حرب أهلية !!

 مصطفى بن أحمد

لم ينتظر الرئيس التونسي قيس سعيد طويلا ليرد على المسيرة التي نظمتها حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، والتي عكست استعراضا للقوة، واصفا إياها بالإفلاس السياسي.

ووصف الرئيس قيس سعيد المسيرة التي ما زالت تُثير حولها الكثير من ردود الفعل وسط انسداد سياسي بأنها واحدة من “مظاهر الإفلاس السياسي في البلاد”.

وقال في كلمة ألقاها أثناء زيارة أداها إلى منطقة منزل المهيري التابعة لمحافظة القيروان وسط البلاد، عاين خلالها المكان الذي سيُقام فيه مشروع “مدينة الأغالبة الطبية”، “يتحدثون كل يوم عن الإفلاس وعن أن تونس على وشك الإفلاس، ولكن ترون بأعينكم اليوم مظاهر الإفلاس السياسي، وليس الإفلاس المالي”.

مصطفى بن أحمد: استعراضُ النهضةِ في الشارع يزيد في تعكير الأجواء السياسية

وأكد في المقابل أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم، بل يتحرك وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي، مشددا على أنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس، وأنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.

ورأى مراقبون أن ما ذهب إليه الرئيس قيس سعيد يُبقي الأزمة بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي في تصاعد مستمر.

واعتبر النائب البرلماني مصطفى بن أحمد، رئيس الكتلة النيابية لحزب تحيا تونس برئاسة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (10 مقاعد برلمانية)، أن “الحلم بحسم الأمر بالشارع وباستعراض العضلات هو من الوهم الذي لا يزيد إلا في تعكير الأجواء”.

وقال بن أحمد في تصريح لـ”العرب” إن الرئيس قيس سعيد أكد من خلال كلمته على ثبات مواقفه وعلى سياسة الأبواب الموصدة إزاء حركة النهضة وعدم استعداده للتعامل معها في حل الأزمة الراهنة، في حين “نجحت النهضة، وبالتحديد خط راشد الغنوشي، في حشد قواعدها حول شخص رئيسها وذلك بعد أن فشلت في عزل رئيس الدولة وفرض أمر واقع جديد في المشهد السياسي وتعطل التحوير الحكومي الذي كانت وراءه”.

وحذر من أن سياسة شد الحبل بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة والأطراف التي تحوم حولها قد يُفقدهم جميعا زمام المبادرة لتتحول بين أيدي الخارج، ذلك أنه كلما أضاعت تلك الأطراف المزيد من الوقت تُضيّع فرصة التوصل إلى الحل المنطقي الذي تقتضيه المرحلة.

وعلى عكس ما وصفه النائب مصطفى بن أحمد بـ”نجاح النهضة في حشد قواعدها” اعتبر الباحث السياسي التونسي المختص في الجماعات الإسلامية علية العلاني أن حركة النهضة دخلت بعد المسيرة التي نظمتها إلى منطقة الزوابع؛ وذلك لثلاثة أسباب، أولها اتساع الشرخ بينها وبين الرئيس سعيد الذي رد ضمنيا بالقول إن تلك المسيرة لن تغيّر مواقفه من الأزمة الحالية.

وأضاف العلاني في تصريح لـ”العرب” أن السبب الثاني هو أن “المسيرة المذكورة رغم الأموال الطائلة التي رُصدت لها لم تَجمع سوى أنصار الحركة الذين جاؤوا من كل الولايات (المحافظات) وقاطعها حزامها السياسي وأحزاب المعارضة، حيث كانت التعبئة لا تعبّر عن الحجم الذي تتحدث عنه الحركة”.

سياسة شد الحبل قد تُفقد الجميع زمام المبادرة

أما السبب الثالث فهو أن المسيرة “لم تُحقق أهدافها على مستوى وسائل الإعلام؛ فلم تغطِّها سوى قنوات محلية محدودة جدا كما أن نقابة الصحافيين قدمت قضية للقضاء بخصوص ممارسة لجنة التنظيم العنف على العديد من الصحافيين الذين حاولوا تغطية المسيرة”.

ونظمت حركة النهضة الإسلامية في تونس برئاسة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي، السبت، مسيرة وسط العاصمة تونس شارك فيها الآلاف من أنصار هذه الحركة الذين قدموا من مختلف مناطق البلاد، في عملية حشد وتعبئة غير مسبوقة لعب فيها المال السياسي دورا كبيرا، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى وصفها بـ”المأجورة”.

علية العلاني: حركة النهضة دخلت منطقة الزوابع وسط اتساع الشرخ بينها وبين الرئيس قيس سعيد

ولجأت حركة النهضة إلى التضليل لتبرير تنظيم المسيرة، عندما زعمت أنها تأتي “للمطالبة بالوحدة الوطنية واحترام الدستور والاستقرار السياسي والدعوة للحوار والتوافق”، والحال أن الشعارات التي رُفعت خلالها لا تتوافق مع تبرير حركة النهضة.

وعكست الشعارات، ومنها “قادمون من أجل استرجاع الشرعية” و”الشعب يريد النهضة من جديد” و”الشعب يريد حماية الدستور” و”لا رجوع للدكتاتورية”، أن ما حاولت حركة النهضة إظهاره كان مختلفا إلى حد كبير عما يدور في خلدها.

وكان واضحا من خلال كلمة راشد الغنوشي أثناء تلك المسيرة، التي عاد فيها إلى التحذير من الحرب الأهلية بقوله إن “الحرب لا تنتقل بسيف وقنبلة، وإن أولها كلمة، والبلاد تعيش اليوم حربا كلامية”، أن المسألة بالنسبة إلى حركة النهضة الإسلامية هي توجيه رسائل تحذيرية حادة إلى مختلف الفرقاء السياسيين يفيد فحواها بأنها قادرة على حسم الحرب في الشارع إن تدحرجت الأمور إلى ذلك.

ولا ترتبط التحذيرات المحمولة على تلك الرسائل بمعايير سياسية مُحددة، رغم وضوح عنوانها العام الذي بدا مُتعارضا إلى حد التناقض مع مبدأ تخفيف التصعيد الذي تُنادي به مختلف الأطراف السياسية.

 تونس على صفيح ساخن.. ومخاوف من تطور الإحتجاجات إلى أعمال عنف وشغب

يزداد المشهد السياسي في تونس تعقيدا مع تعنت الأطراف السياسية، ولجوئها للحشد والمظاهرات، لإظهار قوته وفرض رأيه على الأخر .
خلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة التونسية، مظاهرتان منفصلتان لحركة النهضة وحزب العمال اليساري. فقد نظمت حركة النهضة واحدة من أكبر المظاهرات الحاشدة منذ ثورة 2011 في ظل خلاف مع رئيس البلاد قيس سعيد على تعديل وزاري.
وحشد الحزب عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة في استعراض للقوة ربما قد يزيد من تأجيج الخلاف السياسي. وردد عشرات الآلاف من أنصار الحزب المشاركين هتافات منها “الشعب يريد حماية المؤسسات” و”لا رجوع للدكتاتورية”.
بالمقابل، نزل أنصار حزب العمال التونسي بدورهم إلى الشارع استجابة لدعوة من الحزب، للتنديد بما وصفه في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك بـ”العبث بمنظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها”.
وقال عدنان الحاجي، عضو مجلس نواب الشعب في تونس، أن ما حدث أمس في تونس هو استعراض للقوة من حركة النهضة التي تحكم البلاد من 10 سنوات، وليس دفاعا عن الشرعية كما تقول.
وذكر في تصريحات أن الديمقراطية تحميها القوانين وليست الحشود في الشارع، مؤكدا أنها لن تحل الأزمة في البلاد، لن من يدعو للمظاهرات هو الفريق الذي يملك سلطة الحكم.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أيمن الزمالي، أن القوى السياسية تستعرض قوتها من خلال هذه المظاهرات، وتوجه رسائل متبادلة بأنها قادرة على حشد الشارع في حالة وجود أي حالة طارئة لذلك.
وأضاف الزمالي أن هذه الحشود تعكس حالة من الخوف من الواقع السياسي الحالي، وقال “من المنطق أن يخرج الشباب والقوى المعارضة للتظاهر للمطالب بإصلاحات اجتماعية وسياسية وهذا دورهم. لكن أن تخرج قوى سياسية موجودة في الحكم للتظاهر هذا أمر غريب”.

إفلاس سياسي
من جانبه، وصف الرئيس التونسي، السبت، خروج النهضة إلى الشارع بالإفلاس السياسي، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية. وقال قيس لموقع جوهرة أف.أم التونسية “ترون بأعينكم اليوم مظاهر الإفلاس السياسي، ولكن ليس مظاهر الإفلاس المالي”.
ومنذ أكثر من شهر، تشهد تونس صراعا سياسيا بشأن التعديل الحكومي بين رئيس البلاد قيس سعيد، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.
وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا، من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس سعيد، الذي رفض أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء الجدد، وقال إن بعضهم تتعلق بهم شبهة فساد وتضارب مصالح، وأضاف أن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد.
ما يزيد الأزمة تعقيدا هو غياب المحكمة الدستورية للبت في هذه الخلافات، حيث كان من المفترض تشكيلها منذ المصادقة على الدستور الجديد في 2014 إلا أن التجاذبات السياسية منعت مواصلة عملية اختيار أعضائها.
وأشار الحاجي إلى أن هذه الأزمة ناجمة عن نظام الحكم في البلاد، والذي يجعل السلطة مشتتة بين رئيسين هما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الأزمة ستظل مستمرة ما لم يتم تغير هذا النظام الهجين.
وفي أعقاب ثورة 2011، انتهجت البلاد نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي، حيث تصبح السلطة التنفيذية في البلاد منقسمة بين رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه من الشعب، وبين رئيس الحكومة الذي يتم اختياره من البرلمان والحزب الذي يتمتع بالأغلبية.

البلاد تغرق
وأوضح الحاجي أن تونس في أزمة حقيقية بسبب تعنت الأطراف فلا رئيس الجمهورية قبل أن يتراجع عن موقفه ولا رئيس الحكومة المدعوم بالأغلبية البرلمانية تراجع عن موقفه، وقال “البلاد تغرق الوضع الاقتصادي والمالي كارثي بسبب الأزمة”.
كما أكد الزمالي أن الأزمة في تونس عميقة وليست بسيطة تراكمت منذ انتخابات 2019، التي أبرزت مشهدا برلمانيا منقسما، بعد فشل أي طرف في الفوز بالأغلبية السياسية، وهو ما يظهر في تغيير 3 حكومات في غضون عام ونصف، وفي العراك السياسي تحت قبة البرلمان.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم تجلس هذه القوى المتنافسة على طاولة الحوار حتى الآن، وهو ما وصفه ب”التعنت والتنصل من المسؤولية”.
وقال المتظاهر محمد خليف الذي جاء من مدينة صفاقس الساحلية للمشاركة في المسيرة “لدينا نظام برلماني وليس للرئيس أن يقرر من سيحكم”. وأضاف “يجب احترام الديموقراطية والدستور”.
ومن حوله هتف المتظاهرون الذين تقاطروا إلى العاصمة من مختلف أرجاء البلاد، “الشعب يريد الوحدة الوطنية”.
ويرى المحلل السياسي يوسف الشريف، أنّ التظاهرة أظهرت أن النهضة “ما زالت قادرة على الحشد بأعداد كبيرة” وهذا ما “يسمح لها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات معززة بهذا الدعم”.
لكنه أضاف أن الحشد قد يؤدي إلى تعقيد المشهد إذ “اكتسب” قادة النهضة “الثقة” في مواجهة رئيس يرفض التسويات.
وترتفع حدّة التوتر السياسي في البلاد وسط اشتداد الأزمة الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. والجمعة، جاء في تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن “أزمة كوفيد-19 تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس” و”أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق”.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات عاجلة لتقليص العجز المالي الذي قدّره بـ11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. كما قدّم سلسلة توصيات، بينها وضع قيود على دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور.
وأكد الزمالي أن هذه المظاهرات لا معنى لها سياسيا وأخلاقيا، ولن تحل المشكلة السياسية في البلاد، بل ستزيدها تعقيدا، كما تزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

الانفلات والعنف
وتسود حالة من الخوف بسبب تطور هذه المظاهرات بين القوى السياسية إلى اشتباكات وعنف. وأشار الزمالي إلى أنه “لو استمرت الأزمة السياسية على حالها وتواصلت عملية الحشد، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث انفلات في الشارع، وخاصة أن عملية الحشد تتم بعملية كره وتحريض على الأخر وتوصيفات بعدم الوطنية”.
وما هو ما اتفق معه فيه النائب الحاجي بقوله ” في حالة إذا تكررت هذه المظاهرات ستؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الشارع التونسي”.
وبحسب بيان لنقابة الصحفيين التونسيين، فقد تعرض عشرات الصحفيين والمصورين لاعتداءات من قبل أعضاء لجنة تنظيم المسيرة التي نظمتها حركة النهضة بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة.
وقالت النقابة: ” اعتداءات أنصار الحزب الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب  تؤشر لعودة  ممارسات ظننا اننا تجاوزناها بعد ثورة 2011″. وأضافت ” تحمل النقابة حركة النهضة مسؤولية ما طال منظوريها من اعتداءات وتصنف صمت قياداتها في خانة التواطئ الواضح والتشجيع عليه”.
كما طالبت حركة النهضة باعتذار رسمي عن ما اقترفه أنصارها من اعتداءات في حق مختلف ممثلي وسائل الإعلام، وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعتدين.
وقال الحاجي إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار وطني وإقالة الحكومة كاملة أو تغير الوزراء، الذين تدور حولهم هذه الشبهات.