“الهراويين القروية: مهزلة غياب المياه وقنوات الصرف الصحي”

عبدالرحيم الشافعي – كاتب صحفي.الدار البيضاء 

مازلت تعاني ساكنة الهراويين الجنوبية ( القروية ) التابعة لإقليم مديونة من الإقصاء والتهميش و الحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم، فتلك المنطقة ذات البناء العشوائي التي تضم حوالي 21,9291 نسمة حسب إحصاء 2015، مزالت بدون مياه صالحة للشرب، وبدون قنوات الصرف الصحي، فما هي التدابير والإجراءات والإنجازات التي قامت بها مديرية المياه والتطهير، والمديرية العامة للسلطات المحلية، و وزارة الداخلية في إدارة المياه الخاصة بهذه الفئة من المجتمع ؟ أليست الإدارة العامة للمياه هي المسؤولة عن تطوير الموارد المائية لجميع الاستخدامات ؟

ساكنة الهراويين القروية مازالت  تستعمل مياه الآبار في الشرب وفي قضاء حاجاتها اليومية، تحت ضغط واحتقار مالكي الآبار أو الذين يوكل إليهم تسيير خزان المياه بتوقيت محدد، وقد لا يجد هؤلاء السكان المياه في حالة إذا نام مسير خزان المياه ،أو خرج للتنزه، و هذا يحط من كرامة الساكنة رغم أن هذا حقهم المشروع، فلا أحد لديه الحق في إقفال خزان المياه على الساكنة مادام هناك قوانين وجماعات و سلطات، فالقانون 78-00 هو من يحكم تنظيم وتشغيل الحكومات المحلية، ويحدد مسؤولياتهم فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف و ليس ابنة فلان…
ماذا يعني أن تقوم الساكنة بدفع مبلغ مالي لمسير خزان مائي هو ملك للدولة مقابل مياه غير صالحة للشرب ؟
سكان منطقة الهراويين إقليم مديونة يعانون جراء هذه السلوك الغير قانوني والغير ديمقراطي، من أمثال هؤلاء المسيرين، وهو أسلوب سلطوي من أناس تجهل معنى القانون ومعنى الحقوق، لذلك على المسؤولين التدخل في أقرب وقت لإنهاء هذه المهزلة التي تمس و تحط من كرامة ساكنة الهراويين القروية، و أن تضمن لهم  الحق في  الحصول على مياه صالحة للشرب مقابل أداء شهري للشركة المكلفة، و ليس لأحد غير ذلك…
و في غياب شبكة لتصريف المياه أو نظام مجاري الصرف الصحي يصبح الوضع كارثي و قد تعرض العديد من السكان للغرق في مستنقع المياه الملوثة جراء التساقطات المطرية الأخيرة حيث تسرّبت إلى داخل المنازل، وأتلفت مختلف المحتويات،وخلقت الهلع في صفوف السكان، و الغريب أن لا أحد من الإدارات المسؤولة عن خدمات المياه و الصرف الصحي، قد تدخلت أو سألت عن أحوال هؤلاء السكان، و معاناتهم في غياب الماء الصالح للشرب و قنوات الصرف الصحي.
فما الذي فعلته مصالح الجماعة والسلطات المحلية بشأن المياه و مجاريها ؟
يمنح الميثاق الجماعي لعام 1976 البلديات المحلية، المسؤولية الكاملة من أجل إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و في هذا الصدد يجب على البلديات المحلية المبادرة بإدارة هذه الخدمات بنفسها أو إنشاء مرافق مجتمعية مستقلة أو تكليف الإدارة لموظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهذه القضية، وتشرف المديرية العامة للسلطات المحلية على البلديات وتراقب المرافق المجتمعية، ما مدى استفادة سكان الهراويين القروية التابعة لإقليم مديونة من هذه الخدمات ؟ و أين هو قانون المياه رقم 36-15 (تنقيح القانون 10-95) من أجل الحصول على مياه الشرب ؟
يطالب سكان منطقة الهراويين القروية التابعة لإقليم مديونة، بحصولهم على الماء الصالح للشرب، و مجاري للصرف الصحي، كحق من حقوقهم الإنسانية لضمان أبسط وسائل العيش الكريم بشكل قانوني يحفظ كرامتهم من مالكي الآبار و مسيري الخزان المائي أو معاناتهم اليومية في السعي وراء المياه فما محل هذه الساكنة من الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية للمياه، التي أطلقها المغرب، واللتين  تركزان على دور إجراءات إدارة المياه التكميلية لمعالجة مشاكل المياه وتحقيق إدارة منسقة للعرض والطلب، مع ضمان التوزيع العادل بين المناطق الريفية والحضرية ؟
وليكن في علم الجهات المسؤولة أن منطقة الهراويين القروية بدون مياه صالحة للشرب و بدون قنوات الصرف الصحي، و مازالت إلى يومنا هذا تستعمل مياه الآبار المالحة في قضاء أبسط حاجاتهم اليومية…أليس هؤلاء الموظفين في الجماعات و السلطات المحلية والإدارة العامة للمياه و التطهير، يتقاضون أجورهم من أموال الشعب ؟ فأين هي هذه الخدمات التي يقدمونها ؟

نورا الفواري :”أنا مع منع صلاة التراويح والجوامع مكيدخلوش الفلوس للدولة والمصلين غير كيوسخو الدنيا”

مع الحدث. وكالات

تعرضت الصحافية بجريدة الصباح، نورا الفواري، لهجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات وصفت ب”المستفزة” أدلت بها لإحدى الجرائد الالكترونية المعروفة بتوجهها العلماني الحداثي.

و أعربت الفواري عن تأييدها لقرار الإغلاق الليلي الذي اتخذته الحكومة، معتبرة إياه قرارا واقعيا ويصب في مصلحة الصالح العام وعموم المواطنين.

و بخصوص قرار الحكومة بمنع إقامة صلاة التراويح في المساجد، قالت صحافية جريدة “الصباح” المثيرة للجدل، أن قرار المنع كان في محله، مضيفة بالقول: “لي بغا يصلي يصلي فدارو التراويح نافلة ماشي فرض ومفهمتش علاش الاحتجاج”.

و ردا على تساؤل كثيرين باستغراب عن استهداف المساجد دون غيرها، في مقابل السماح بفتح الأسواق والمطاعم والمحلات والمقاهي وغيرها من الأماكن العمومية التي تعرف اكتظاظا وازدحاما كبيرين كما لو أن فيروس كورونا يلج بيوت الله دون غيرها، اعتبرت الفواري القرار الحكومي منطقيا ومعقولا، معللة موقفها بالقول:”هذوك راه كيدخلو الفلوس، الجوامع مكيدخلو والو للدولة والناس لي كيدخلو للجامع كيخنزو الدنيا”.

و ردا على تصريحات الفواري، انبرى كثير من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي للرد، مصنفين كلامها في إطار ما أسموه “التطرف العلماني”، الذي لا يقل خطورة على المجتمع مقارنة بالتطرف الإسلامي.

و وصف كثيرون، الفواري بالرويبضة التافهة التي تتحدث في شؤون العامة وأمور لا تفقه فيها لخدمة أجندات وايديولوجيات بعينها.
و استغرب البعض ضرب الفواري لإسلامية الدولة التي أقرها الدستور المغربي وإمارة المؤمنين وإسلامية المجتمع المغربي، عرض الحائط والتحدث بمنطق الرأسمالية المتوحشة.

وفي هذا السياق، علق أحد النشطاء قائلا:”بقا ليك غير تعيني رئيسة المجلس العلمي وتعطي الفتوى، الله العن لي ما يحشم”.