محمد اوراغ
احتضنت المؤسسة الفندق
ية قصر وقيصر بمدينة قلعة مݣونة، صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025، ندوة علمية نظمتها جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي (ATMDS)، حول موضوع:
“أي دور لنواب أراضي الجموع والجماعات السلالية في تمكين ذوي الحقوق من حق الانتفاع وتثمين العقارات السلالية في ظل المستجدات القانونية الجديدة؟”
وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وخاصة نواب الجماعات السلالية، في فهم واستيعاب التغييرات القانونية التي عرفها تدبير أراضي الجموع، والتي تندرج في إطار الإصلاحات التي تباشرها الدولة في هذا المجال.
بعد استقبال المشاركات والمشاركين، أُلقيت كلمة افتتاحية باسم الجمعية المنظمة في شخص رئيسها كريم البناني ، رحب بالحضور، وأكدت على أهمية اللقاء في تعميق النقاش حول موضوع شائك وحيوي يرتبط بأملاك جماعية تهم فئة واسعة من المواطنين.
وقد تميزت الجلسة العلمية الأولى بتقديم أربع مداخلات علمية:
🔹 الدكتور محمد العربي، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بتازة، قدّم عرضًا تأصيليًا حول الإطار المفاهيمي والقانوني للمستجدات المرتبطة بأراضي الجموع.
🔹 الأستاذ المهدي حمداوي، مدير مركز IMSTAP للدراسات، تناول في مداخلته معايير وشروط تعيين نواب الجماعات السلالية في ظل القوانين الجديدة، مع إبراز دورهم المحوري في تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
🔹 الأستاذ عمر بلحاج، محامٍ بهيئة الرشيدية، سلط الضوء على الإشكالات الجنائية المرتبطة بتدبير أراضي الجموع، انطلاقًا من تجربة ميدانية ملموسة.
🔹 الدكتور عبد العالي الفيلالي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، ناقش أهمية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري كأدوات قانونية لحماية أملاك الجماعات السلالية وضمان استدامتها.
تلت الجلسة العلمية استراحة قصيرة، بعدها فُتح باب النقاش والتفاعل، حيث ساهم الحاضرون بمداخلات وتساؤلات مست في عمق الإشكالات المرتبطة بالتدبير اليومي لأراضي الجموع، خاصة في ظل التفاوتات في التكوين القانوني والعملي لدى النواب.
وقد أجمع المتدخلون على ضرورة:
تكوين وتأطير نواب أراضي الجموع بصفة دورية.
إعمال مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الأملاك الجماعية.
تسريع وثيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري لحماية الأراضي من النزاعات والاستغلال غير المشروع.
اختُتمت الندوة بكلمة ختامية عبّر فيها منظمو اللقاء عن شكرهم لكافة الحضور والمساهمين، مشددين على أن هذه الندوة تمثل خطوة أولى في مسار مواكبة الإصلاحات القانونية المتعلقة بأراضي الجموع، والدفع نحو تأهيل الكفاءات المحلية في هذا المجال.
تعليقات ( 0 )