مع الحدث/ مراكش
تحرير ✍️: ذ براهيم افندي
اضحت ظاهرة انتشار المطبات التي يتم تتبيتها في طرقات وشوارع مدينة مراكش من أجل التخفيف من السرعة، تشكل خطرا حقيقيا على حياة السائقين أصحاب الدراجات النارية ، السيارات ، حافلات النقل العمومي والشاحنات خصوصا بالليل في الأماكن التي تنعدم فيها الإنارة العمومية،ولانهدام علامات التشوير الدالة على وجود مطب كذلك .
واذا كان منح رخصة تتبيت مطب في الطريق العام تخضع لمسطرة إدارية دقيقة تتولاها لجنة مكونة منممثلين عن المصالح الإدارية الخاصة بما فيها مصلحة السير والجولان .لكن الواقع الحالي،يعكس خرق القوانين المنظمة،في بعض مناطق المدينة،بفعل تقصير السلطات المختصةفي مراقبة هذه المطبات ومدى احترامها للمعايير المنصوص عليها قانونيا ، مما يشجع بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمجرد حصولها على ترخيص لإقامة مطب في طريق ما حتى تعمد إلى إقامة متاريس متقاربة من حيث المسافة يصعب على السائقين تجاوزها بل أكثر من ذلك تسبب لهم في أغلب الأحيان إصابات على مستوى العمود الفقري بسبب الإرتدادات العنيفة والمتتالية، ناهيك عن الخسائر التي تحدثها أيضا على مستوى هياكل السيارات أو على مستوى محركات وعجلات الدراجات النارية .
ولعل أي زائر عادي لمدينة مراكش سيقف لا محالة على هذه الفوضى المتمثلة في بتتبيت متاريس حقيقية تحت يافطة التخفيف من السرعة والحد من حوادث السير.
لكن يظل اقبح منظر لهذه المتاريس على الإطلاق ، تلك المطبات بحجمها الحديدي التي توجد بالطريق الرابط بين تجزئة اوراد ومنطقة الازدهار بمقاطعة جليز، والمطبات الاخرى المحادية لمدرسة محمد البقال الإبتدائية بحي المحاميد حيث أصبحت هذهالطرق عنوانا بارزا لانقلاب الدراجات الناريةو هياكل السيارات والشاحنات .
نفس الأمر نجده في الطريق الرابطة ما بين ثانوية المغرب العربي وإعدادية النهضة والفاصل ما بين تجزئة سعادة 6 وتجزئة المحاميد 5 حيث تفتقت عبقرية إحدى الجمعيات ببناء عقبتين متقاربتين يمكنهما قلب سيارات وشاحنات في الغالب.والغريب أن هذه المطبات أصبحت منتشرة كالفطر في أغلب شوارع المدينة ولاسيما بمقاطعتي جليز والمنارة،وذلك بسبب غياب لجن المراقبة،وثقافة طرقية مستديمة.
وكان عبد الوافي لفتيت وزيرالداخلية،في اطارتفاعلاه مع سؤال كتابي نيابيّ حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”،،قد صرح إن قطاعه “يولي اهتمامًا كبيرا لموضوع المطبات، من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، خصوصا في شقها المتعلق بتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.
وأفاد الجواب الوزاري على السؤال الكتابي النيابي، بأن “الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين”، خاصاً بالذكر “الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو-اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.
واستدل لفتيت، في جوابه، بأن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، الذي شمل 70 عمالة وإقليماً، أبانت أنّ المطبات العشوائية تُشكل 36 في المائة من مجموع المطبات”، مضيفا أن “معظمها منتشر بالأزقة والأحياء الشعبية، تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، وبالتالي الحد من حوادث السير”.
وبعدما استحضر وزير الداخلية جسامة “المخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم”، حسب توصيفه، أكد “عمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”. وزاد: “كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”.
تعليقات ( 0 )