فيصل باغا
في خطوة رائدة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أشرف كل من المدير الإقليمي للتعاون الوطني بإقليم النواصر ورئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، صباح اليوم، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تشخيص الإعاقة والاضطرابات النمائية داخل المؤسسات التعليمية العمومية على مستوى الإقليم.
هذه المبادرة النوعية تندرج في إطار تنزيل السياسة الوطنية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتمكين هذه الفئة من حقها الكامل في التعليم والرعاية الصحية والمواكبة النفسية والتربوية. وتهدف العملية إلى تشخيص الحالات التي تعاني من إعاقات مختلفة أو اضطرابات في النمو، من أجل تحديد احتياجاتها الخاصة وتوفير الدعم والمواكبة الضروريين لتحسين ظروف تمدرسها وحياتها اليومية.
وفي هذا السياق، أكد المسؤولان في كلمتيهما خلال حفل الانطلاق أن هذه العملية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات العمومية، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشادا بالدينامية القوية التي تشهدها هذه المبادرة، بفضل التعاون الوثيق بين السلطات المحلية، والمصالح الخارجية، والأطر التربوية، وجمعيات المجتمع المدني، التي انخرطت بكل مسؤولية في إنجاح هذا الورش الإنساني والاجتماعي الهام.
وستمكن هذه الحملة، التي ستغطي مجموع تراب الإقليم، من إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول وضعية الإعاقة في المؤسسات التعليمية، ما سيساهم في توجيه التدخلات المستقبلية على أسس علمية وميدانية، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال الإدماج المدرسي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد لقيت هذه المبادرة إشادة كبيرة من طرف الأطر التربوية والفاعلين الجمعويين، الذين اعتبروها خطوة عملية نحو مدرسة دامجة ومجتمع متضامن، يعترف بحقوق جميع أفراده دون تمييز.
تعليقات ( 0 )