تود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات أن تقدم التوضيحات التالية، حرصاً منها على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة.
في نهاية شهر شتنبر 2025، تلقت الوكالة شكاية شركة متعاقدة معها، مفادها وجود نقص في التحويلات المالية المتفق عليها بموجب الفواتير ودفاتر التحملات، متسائلةً ما إذا كان ذلك خطأً غير مقصود أم متعمد.
وبعد فتح تحقيق من طرف الإدارة المالية للوكالة بشأن هذه الشكاية خلال بداية شهر أكتوبر2025، تبين ما يلي:
أن الإدارة المالية للوكالة سطرت المبلغ الصحيح والمستحق ضمن القوائم الجماعية التي تضم أسماء المستفيدين كل حسب مستحقاته؛
أن الإدارة المالية للوكالة، بمجرد أن وصل إلى علمها احتجاج أحد المتعاقدين، ولجت للإدارة البنكية لاستكمال تحقيقها ولكشف الخلل ليتضح لها أن الإدارة البنكية التزمت بالمبلغ الإجمالي كما ورد عليها؛
أن الإدارة المالية للوكالة، بعد مراجعة أسماء المستفيدين من التحويلات ومقارنتها مع العقود والفواتير الممسوكة لديها، تبين تلاعب أحد المستخدمين حين إرساله كشوف التحويلات الإلكترونية، بإدراج اسمٍ إضافي قصد الاستفادة الشخصية من مبالغ محدودة، وذلك بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتوقيع الرسميين.
وقد أقر المعني بالأمر بتحويل ما إجماله 51000 درهم إلى حساب خاص فتحه لهذه الغاية. كما قام بإرجاع كامل المبالغ للشركات المتضررة وقدم استقالته. كما قامت الوكالة بتقديم شكاية في هذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء.
وإذ تجدد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدارالبيضاء-سطات التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتؤكد أن هذه العمليات وقعت خارج السيرورة الإدارية الرسمية ولا تمسّ مالية الوكالة ولا سلامة الوثائق الموقَّعة من طرف الوكالة والخازن المكلّف بالأداء. وكما ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حقوق المتعاقدين وحماية المال العام.


Comments
0