القنوات المعارضة للسيسي تبحث عن وجهة جديدة لمواصلة العمل من خارج تركيا

قالت مصادر مطلعة، الجمعة؛ إن قنوات معارضة مصرية تدرس العمل من خارج تركيا، وإن قناة واحدة على الأقل قررت بالفعل الانتقال إلى بلد آخر، بحسب موقع “رصد”.
وسبق أن كشفت مصادر ، أن السلطات التركية طلبت من إعلاميين مصريين معارضين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا.
ويأتي الطلب التركي لمقدمي البرامج التلفزيونية المؤثرة في الشارع المصري، وسط استمرار المباحثات بين القاهرة وأنقرة، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة للملفات الإقليمية، والوصول إلى مصالحة تنهي سنوات من التوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وبالعودة إلى المصادر الأولى، قالت؛ إن خططا بديلة مفصلة للعمل تم بلورتها بهدوء وبعيدا عن الضوضاء خلال الأشهر الماضية، للبث من خارج تركيا منذ بدء إجراءات تركية بإلحاح من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من ظهور إعلاميين بارزين في هذه القنوات.
وتابعت بأن “إجراءات عملية اتخذت فعلا لتنفيذ عملية الانتقال، خاصة في ظل التطورات الأخيرة”، دون أن تذكر اسم القناة التي قررت بالفعل البث من خارج تركيا.
وبينت أن هناك تصميما على استمرار هذه القنوات لأداء رسالتها الإعلامية كاملة، وبذات السقف المرتفع والمهني والمستقل، دون أي ضغوط أو محاصرة.
والأربعاء الماضي، قالت مصادر مصرية مطلعة إن وفدا رفيعا من الخارجية سيزور قريبا العاصمة التركية أنقرة، لمتابعة المفاوضات الجارية بين البلدين.
وأضافت المصادر، أن الوفد سيتابع مناقشة القضايا المشتركة، وأهمها ليبيا وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وتطبيع العلاقات بين البلدين.
ولاحقا، نشرت قناة العربية تقريرا يحتوي على ضغوطات مصرية تجاه تركيا فيما يتعلق بالقنوات المصرية، وكذلك الموقف التركي من أحكام الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، ناقلة عن مصادرها بأن التفاهمات مع تركيا لإعادة تطبيع العلاقات تم تعليقها من الجانب المصري.
كان وفد من الخارجية التركية قد زار القاهرة في الخامس من أيار/ مايو الماضي بدعوة من مصر، حيث عقد الوفد مع نظرائه المصريين مباحثات وصفت “بالاستكشافية”.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ولكن التطورات الإقليمية والدولية دفعتهما للبحث عن مصالح مشتركة، خصوصا بعد وصول الرئيس بايدن للحكم، وتوقيع اتفاق “العلا” للمصالحة بين قطر ودول الحصار الأربع، ومن ضمنها مصر.