بيان … من مركز التحولات المجتمعية والقيم للشعب المغربي

مع الحدث

الدارالبيضاء في 27 ابريل 2022 .

تلقى مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط باستغراب شديد مؤشرات الردة الثقافية في الأشهر الأخيرة والتي تهدد التماسك الإجتماعي والهوية والخصوصية المغربية القائمة على التنوع والتعايش والتسامح وقبول الآخر بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو جنسه أو ميوله الجنسي أو ثقافته واختياراته.

لقد بذل المغرب، نظاما ووطنيون، جهود مضنية تاريخيا للحفاظ على اللحمة الاجتماعية متماسكة وهو يواجه بشجاعة وبمسؤولية تاريخية محاولات المستعمر الفرنسي شق الجبهة الوطنية بين مكونات المجتمع المغربي الأمازيغ والعرب، المسلمون واليهود باعتماد الظهير البربري وظهير فيشي،
ولا زالت كل المكونات الوطنية الصادقة تواجه بكل الحزم كل محاولات إحياء القبلية والتمايز والتفاضل بسبب اللون أو العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الميول الجنسي، وسنستمر في الانخراط الواعي والمسؤول في هذا الاتجاه الوطني والأصيل والصادق الذي يعمل على حماية “تمغربيت” بكل حمولتها ووزنها التاريخي والاجتماعي والثقافي والأمني.

وفي هذا الصدد يدين مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط:

1- المحاولات الجنينية لإثارة نقاش غير وطني وغير مسؤول ومجرم قانونا حول اختلاف الألوان بالمغرب ووصف مكون من مكونات الهوية الوطنية الجامعة وهو المكون الإفريقي بالحرطانيين وغيرها من الصفات القدحية ضد مواطنين ومواطنات كاملي المواطنة والانتماء ويدينون بتضحية وولاء مطلقين للهوية الوطنية والوطن.

2- محاولات شق اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي عبر إثارة ضغائن وأحقاد وحالة استعداء واسعة ضد الفن وضد التراث اللامادي الشفاهي ممثلا في الأغاني الشعبية التي تغنى في الأعراس من طرف الشيوخ والشيخات والروايس والرايسات، في محاولة يائسة لمصادرة التنوع والتعايش التاريخي بين الفئات الاجتماعية واختيارات الناس.
إن تمغربيت الأصيلة احتضنت لمئات السنين تعايش فقيه الدوار والشيخات والشيوخ في تكامل للادوار وفي خدمة للأمن الروحي بشقيه الديني والفني، وكل محاولة لاثارة نقاش ثانوي حول قيم ومبادئ تم تبنيها تاريخيا مجتمعيا ومؤسساتيا هي محاولة مع سبق الإصرار والترصد للإمساس بالمناعة الجماعية للبلاد.

3- إن اعتقال مجموعة من النساء والرجال والشباب والشابات بتهمة الإفطار العلني في رمضان هو تطبيق معيب لقانون يستمر في معاكسة روح التحول الديمغرافي والثقافي والسياسي للبلاد، ويجعلها في وضعية سياسية صعبة، إذ في الوقت الذي تطلق فيه المملكة مشاريع ضخمة سيادية وترابية واقتصادية وسياسية لا زالت تسير بخطى بطيئة فيما يخص التحديث الثقافي والذهني والحضاري.

في هذا الصدد ينبه مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط إلى ما يلي:

1- أنه أصبح من الملح تعديل مدونة القانون الجنائي المغربي بشكل يتماشى مع تحولات المجتمع، وهكذا أصبح من الملح الوقوف عند مفهوم الجريمة في ذاته بإلغاء تجريم بعض الأفعال وتجريم أخرى، وإعادة النظر في عدد من مواد القانون الجنائي لا سيما تلك المتعلقة بالحريات بجعلها أكثر تكيفا مع الواقع المغربي الجديد.

2- انه أصبح من المستحسن التنصيص على قانون يجرم السب والقذف بسبب اللون والعرق واللغة والجنس والدين والميول الجنسي والاختيارات الفردية،

3- أصبح من الملح إطلاق مؤسسة وطنية للقيم ورصد التحولات المجتمعية بهدف فهم المجتمع واستباق مخاطر التحول والتوجهات فيه.

إمضاء: الدكتور سعيد جعفر
رئيس مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط