فريد حفيض الدين هذا جهدي و هاذي فهامتي (21/03/2023) عدد 43 “رمضان و توالي الأزمات”

فريد حفيض الدين

على بعد ساعات سيعيش العالم الإسلامي ومعه المغرب حلول شهر رمضان المبارك. شهر العبادات والتدين بكل مظاهره. وهو كذلك شهر الاستهلاك والإنفاق المبالغ فيه أحيانا، ما يؤثر حثما على ميزانية الأسر وخاصة منها التي تصنف ضمن الطبقات الهشة. للأسف تمثل هذه الفئة ما يقارب 75 في المائة من ساكنة المغرب. يمكن لنا أن نضيف إليها حتى ما كان يعرف بالطبقة المتوسطة، والتي انحدرت
بدورها إلى جانب الطبقة الفقيرة….
وبقدر ما استبشر المواطن حلول هذا الشهر المبارك ، بقدر ما ازعجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة في ظل إرتفاع مهول لأسعار كل المواد الغذائية الأساسية ، بما فيها تلك التي تتطلبها موائد رمضان كاللحوم بمختلف انواعها ، والبقوليات ، والخضروات ، والزيوت ، والحليب ومشتقاته ، ناهيك عن الأسماك والفواكه الجافة.
السؤال الذي يعود في مثل هذه المناسبة ، يتعلق بالإجراءات التي اتخدتها الحكومه بغية التخفيق من هول إرتفاع الأسعار ، وتوفير حاجيات المواطن الخاصة بشهر رمضان.
هنا لانحتاج لكثير عناء وتفكير لنلاحظ وبالملموس أن دار لقمان ستظل على حالها ، وأن الحكومة ونحن على بعد ساعات من حلول شهر رمضان ، فشلت في توفير كل ما يمكن له أن يطمئن المواطن من كون الحكومة وفرت له بعضا من ما تتطلبه عادات وتقاليد شهر رمضان ، الشهر الأكثر استهلاكا عند المغاربة ، رغم ان مدة افطارهم محدودة في الزمن ، وهذه قصة أخرى.
قيل لنا أن الحكومة ستتخد من الإجراءات ما يجعل كل المواد الغذائية الأساسية متوفرة ، وبأثمان معقولة. وبالفعل تجندت فرق مراقبة وتفتيش على مستوى العمالات والاقاليم لمراقبة السلع المعروضة ، والتأكد من جودتها واثمانها غير أن ما قامت به هذه اللجن لم يتعد تفتيش، ومراقبة محلات تجار التقسيط داخل الأسواق الشعبية، وكأن مصدر الأزمة يوجد في هذه الجهة. للأسف تركت الحكومة مكان ومصدر الأزمة وهي تعلم علم اليقين تشعباتها، وممونيها ، ومموليها ، ومن يحتكر السلع ، ومن هم وراء كل المضاربات ، ومن يقف خلف الستار ويوجه اللعبة، ومن يتستر عليها ، واللوبيات المتحكمة التي تقف وراء جزء كبير من الأزمة…
بالمختصر المفيد ، أبانت الحكومة ، والمؤسسة التشريعية ، وجمعيات حماية المستهلك ، ولجان الرقابة والتفتيش بوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد ، وكل هيآت الرقابة عن ضعف في القيام بمهامها كما يخول لها القانون ، والدستور ذلك.
على المسؤولين وصناع القرار أن يعلموا أن كل برامج التنمية ، والمشاريع بكل أنواعها ، والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ، وتوجيهات كل المجالس ، ستكون من دون جدوى في حال بقي الحال على ماهو عليه .
كفانا خطابات وشعارات ظرفية تصدر عن سياسيين انتهازيين ، ولوبيات متغلغلة في دواليب المؤسسات تعمل على تنمية ترواثها على حساب فقراء هذا الوطن. المغاربه لم يعودوا في حاجة لقفة رمضان تسلم لهم أمام كاميرات في حط مقيث لكرامتهم. هؤلاء في حاجة لنصيبهم من ترواث بلدهم ، وإلى مشاريع يعملون بدورهم على بلورتها ، كل من مكانه وموقعه ، حتى يستطيع كل مغربي أن ياكل من ما ينتج بيده وبعرق جبينه ، لا أن يأكل من فتات موائد من سرق طعام مائدته. غير هذا سنكون كمن يريد أن يغطي الشمس بالغربال…
” راه دوام الحال من المحال ”
هذي فهامتي و هذا جهدي