بيان…الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

متابعةأفندي إبراهيم

محاربة الفساد المالي يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي بإعمال عدم الإفلات من العقاب ، وإسترجاع الأموال المنهوبة ، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، وافتحاص مالية التسيير والمشاريع والصفقات

…………………………………………..

يتابع مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بإنشغال كبير، قضية الاعتقال ليوم الاربعاء 30 غشت الجاري لرئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير، معتبرا أن إعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي ، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم( والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية) ، لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ، إذ تسجل ايحابية إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة ، تخشى أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقيةالقضايا موضوع الشكايات السابقة ،وتدعو إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وهي تثير مجددا بعض الملفات والقضايا؛
تؤكد على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها ، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عن ما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 الف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.
وتتشبت بإسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون ، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة ، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.
تطالب المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.

عن المكتب :
مراكش 30 غشت 2023