Author: admin

بقلم: كوثر لعريفي

في دراسة بريطانية مثيرة للجدل، تبين أن المرأة المتزوجة تقضي في المتوسط 11 ساعة شهريًا في مشادات وخلافات مع زوجها، أغلبها حول تفاصيل يومية يعتبرها الرجال “غير جوهرية”، مثل ترتيب الأشياء أو الرد على الرسائل.

وشملت الدراسة أزواجًا تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، وكشفت أن أبرز أسباب النزاع تتعلق بعدم المساعدة المنزلية أو نسيان المواعيد. المثير أن الرجال بدورهم يقضون حوالي 8 ساعات في “التجاهل الدفاعي”، أو التظاهر بالانشغال هروبًا من المواجهة.

ورغم الطابع الطريف للدراسة، شدد الباحثون على أن هذه الخلافات لا تعني بالضرورة ضعف العلاقة، بل قد تكون وسيلة غير مباشرة للتواصل أو لطلب الاهتمام. كما أوصت الدراسة بضرورة اعتماد أسلوب ناضج في إدارة الخلافات، قائم على الحوار والتفاهم.

تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الدراسة بين من اعتبرها واقعية ومن سخر منها، في حين شدد خبراء العلاقات الزوجية على أهمية تحسين جودة التواصل لتقوية روابط الحياة المشتركة.

المتابعة:فيصل باغا

في إطار جهوده المتواصلة لمحاربة الغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، تمكنت عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف السيد يونس عاكيفي قائد المركز القضائي ببوسكورة، من تنفيذ مداهمة ناجحة استهدفت أحد أكبر المستودعات المتخصصة في بيع الملابس المقلدة، حيث أسفرت العملية عن حجز كميات هائلة من الملابس المزورة التي تحمل علامات تجارية عالمية، إضافة إلى معدات وآلات تستعمل في تصنيعها وتغليفها.

العملية، التي تمت بعد تحريات دقيقة وتتبع مكثف، كشفت عن نشاط سري واسع النطاق يتمثل في إنتاج وتوزيع منتجات مزيفة تحمل أسماء علامات معروفة، يتم تسويقها في الأسواق المحلية على أنها أصلية، وهو ما يشكل خرقاً صارخاً لقوانين حماية الملكية الصناعية وتزوير العلامات التجارية.

وأكد السيد يونس عاكيفي أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتجفيف منابع التزوير والحد من انتشار البضائع المقلدة التي تسيء إلى سمعة السوق الوطنية وتؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، مشدداً على أن السلطات لن تتوانى في تتبع وملاحقة كل المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

كما تم ضبط معدات متطورة تستعمل في الطباعة والتغليف والتعبئة، مما يدل على أن العملية لم تكن مجرد بيع ملابس مقلدة، بل مشروع صناعي كامل يعمل في الخفاء بعيداً عن أعين الرقابة، ويستهدف المستهلك المغربي من خلال تقليد دقيق للمنتجات الأصلية.

ودعا قائد المركز القضائي المواطنين إلى المساهمة في جهود مكافحة التزوير عبر التبليغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكداً أن محاربة الظواهر الاقتصادية السلبية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق الوطنية.

وتعتبر هذه المداهمة واحدة من أبرز الضربات الأمنية في مجال مكافحة الغش التجاري خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد عزم الدرك الملكي على مواصلة الحرب على المزورين، في إطار احترام تام للقانون وصون لحقوق العلامات الأصلية والمستهلكين على حد سواء.

مع الحدث متابعة: لحبيب مسكر

في ظل أزمة إنسانية خانقة يشهدها قطاع غزة واستمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التوصل إلى اتفاق مع تل أبيب يقضي بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، الذي يعاني من حصار مشدد ونقص حاد في المواد الأساسية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، توصل خلاله الجانبان إلى اتفاق بشأن إدخال شحنات مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى غزة.

وتستهدف هذه المساعدات في مرحلتها الأولى نحو 15 ألف مدني، وتشمل مواد غذائية، ومستلزمات لتشغيل المخابز، واحتياجات أساسية للأطفال. كما شدد الوزير الإماراتي على ضرورة تسهيل وصول المساعدات “بشكل عاجل وآمن ومن دون عوائق”.

مساعدات تدخل… والتوزيع متعثر

رغم إعلان إسرائيل السماح بدخول 93 شاحنة مساعدات يوم الثلاثاء، لا تزال العملية تواجه عراقيل على الأرض. فقد أكدت الأمم المتحدة أن فرقها لم تتمكن من توزيع الإمدادات بسبب قيود إسرائيلية ميدانية، رغم وصول الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم.

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” من أن الكمية المسموح بدخولها “غير كافية بتاتاً”، ووصفتها بأنها محاولة للتغطية على سياسة الحصار، معتبرة أن إسرائيل “تُبقي سكان غزة على قيد الحياة بالكاد، بينما تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم”.

ترافق هذا الوضع مع تحركات دولية متصاعدة، إذ أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل، احتجاجاً على تصعيدها العسكري في غزة، فيما كشف الاتحاد الأوروبي عن مراجعة محتملة لاتفاقية الشراكة مع تل أبيب.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، إن الوضع في غزة “كارثي”، ودعت إلى تسريع وتيرة إيصال المساعدات. كما تقود هولندا جهوداً أوروبية لحث المفوضية الأوروبية على تفعيل بند حقوق الإنسان المدرج في الاتفاق مع إسرائيل.

من جانبها، اتهمت الحكومة في غزة إسرائيل بمنع دخول شاحنات المساعدات لليوم الثالث على التوالي، واعتبرت ذلك “انتهاكاً صارخاً” للاتفاقات المعلنة. وحذّرت في بيان رسمي من كارثة إنسانية تهدد أكثر من مليوني فلسطيني، مشيرة إلى تدهور خطير في الأوضاع الصحية والمعيشية.

ودعت السلطات المحلية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لفتح المعابر وضمان تدفق الإغاثة دون تأخير، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً.

يأتي كل هذا في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي طالت البنية التحتية والمرافق الصحية، ما أدى إلى موجات تهجير واسعة وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع. وتواجه المستشفيات صعوبات بالغة في استقبال الحالات الحرجة، في ظل نقص فادح في الأدوية والمستلزمات الطبية.

المتابعة: قديري سليمان

في ظل الخروقات التي باتت تتخبط فيها ساكنة جماعة بوسكورة عمالة النواصر، والناجمة عن سوء تدبير الشأن المحلي هنا بعين المكان، كما أن خروقات مسجلة في مجال قطاع التعمير تعد من أبرز مظاهر الفساد الإداري التي ظهرت مؤخرا، والتي أثارت ضجة كبرى داخل الساحة الوطنية، وابرزها العمارة التي شيدت فوق الملك العمومي، مع العلم أن صاحب المشروع تسلم وثائق ادارية في هذآ الشأن، كما أن مفتشية المجلس الأعلى للحسابات خلال زيارتها إلى عين المكان، وحسب ما تداولته بعض المصادر الموثوق بصحتها وقفت على عدة خروقات، كما اشار المصدر ذاته بأن ايادي الاتهام موجهة إلى مجموعة من اعضاء المجلس الجماعي لجماعة بوسكورة عمالة النواصر، وأن بركان العزل والمحاسبة سينفجر لا محالة، ليشمل لائحة خاصة بالمستفيدين من عاصفة العزل “علما أن المنطقة صارت تعيش تحت وطأة عدة خروقات نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر: ظاهرة انتشار المستودعات السرية، مع التستر على مجموعة من الخروقات الإدارية ، والتي تتعلق بتسليم رخص البناء ووثائق بطرق ممنهجة، وكذلك التحايل على القانون قصد الافلات من الواجب الضريبي، وهنا حدث ولا حرج، و اهل المنطقة ادرى بمظاهر فسادهاالإداري، وما خفي ببوسكورة كان اعظم ؟!

المتابعة✍️:كوثر لعريفي

المتابعة:محمد ونتيف

عرف مركز الفرز والبيع الخاص بالأسماك “السمك الصناعي“، بميناء إقليم طرفاية، منذ بداية الموسم وإلى غاية 13 ماي 2025، استقبال كميات مهمة من السردين والأسقمري.

وأفرغت مراكب السردين أزيد من 8335 طن من أسماك السردين بقيمة بلغت 25 مليون درهم، إلى جانب أزيد من 4576 طن من أسماك الأسقمري “كابيلا“ بقيمة مالية فاقت 24 مليون درهم.

هذا وطالب مهنيي القطاع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى ضرورة التدخل لدى رئاسة الحكومة قصد إعطاء الضوء الأخضر لإستقالية مندوبية الصيد بطرفاية عن العيون، بحكم الدور الكبير الذي يلعبه الميناء، نظير حجم المفرغات السمكية وقيمة المداخيل المالية المحققة.