Author: admin

فيصل باغا

في خطوة رائدة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أشرف كل من المدير الإقليمي للتعاون الوطني بإقليم النواصر ورئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، صباح اليوم، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تشخيص الإعاقة والاضطرابات النمائية داخل المؤسسات التعليمية العمومية على مستوى الإقليم.

هذه المبادرة النوعية تندرج في إطار تنزيل السياسة الوطنية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتمكين هذه الفئة من حقها الكامل في التعليم والرعاية الصحية والمواكبة النفسية والتربوية. وتهدف العملية إلى تشخيص الحالات التي تعاني من إعاقات مختلفة أو اضطرابات في النمو، من أجل تحديد احتياجاتها الخاصة وتوفير الدعم والمواكبة الضروريين لتحسين ظروف تمدرسها وحياتها اليومية.

وفي هذا السياق، أكد المسؤولان في كلمتيهما خلال حفل الانطلاق أن هذه العملية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات العمومية، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أشادا بالدينامية القوية التي تشهدها هذه المبادرة، بفضل التعاون الوثيق بين السلطات المحلية، والمصالح الخارجية، والأطر التربوية، وجمعيات المجتمع المدني، التي انخرطت بكل مسؤولية في إنجاح هذا الورش الإنساني والاجتماعي الهام.

وستمكن هذه الحملة، التي ستغطي مجموع تراب الإقليم، من إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول وضعية الإعاقة في المؤسسات التعليمية، ما سيساهم في توجيه التدخلات المستقبلية على أسس علمية وميدانية، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال الإدماج المدرسي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد لقيت هذه المبادرة إشادة كبيرة من طرف الأطر التربوية والفاعلين الجمعويين، الذين اعتبروها خطوة عملية نحو مدرسة دامجة ومجتمع متضامن، يعترف بحقوق جميع أفراده دون تمييز.

حسيك يوسف

تم اختيار الدكتور عبد الهادي تواتي جلاب رجل السنة في الصحة البصرية للمرة الرابعة على التوالي، تكريماً لمسيرته المتميزة وإسهاماته الرائدة في تطوير هذا المجال داخل المغرب وخارجه.

ويُعتبر الدكتور عبد الهادي تواتي جلاب الأول على الصعيدين الوطني والإفريقي، ومن بين الأفضل عالمياً في مجال العيون التعويضية الاصطناعية، بفضل إتقانه لأحدث التقنيات المعتمدة في هذا التخصص داخل المركز الدولي للعيون الاصطناعية ثلاثية الأبعاد (3D)، الذي يُعد من أبرز المراكز المتخصصة في هذا المجال.

هذا التتويج المستحق يُجسد اعترافاً بجهوده العلمية والإنسانية، وبمساره الحافل بالابتكار والعطاء، حيث ساهم في إعادة الأمل والبسمة لعدد كبير من المرضى عبر تقنيات حديثة تجمع بين الدقة الطبية والجمالية العالية.

من خلال عمله الدؤوب وتفانيه، رسّخ عبد الهادي تواتي جلاب مكانته كأحد رواد الصحة البصرية في إفريقيا والعالم، وكرمز من رموز الكفاءة المغربية التي ترفع اسم الوطن في المحافل الدولية.

مع الحدث

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتعيين فؤاد شفيقي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفاً لعزيز قيشوح.

ويأتي هذا التعيين في سياق العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لقطاع التربية والتكوين، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية وتكافؤ الفرص، واستمراراً في مسار إصلاح المدرسة المغربية وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

وقد عبّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن شكره وامتنانه لعزيز قيشوح على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه مهامه، وما قدّمه من إسهامات في تطوير أداء المجلس ودعم برامجه ومشاريعه.

كما هنأ المجلس فؤاد شفيقي على نيل الثقة المولوية السامية، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، خدمةً لقضايا التعليم والبحث العلمي، ومواصلةً لمسار الإصلاح الذي يضع المتعلم في صلب الاهتمام.

عابدين الرزكي

عبّر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بشكاية كيدية تقدم بها قائد قيادة انخيلة الخزازرة بدائرة ابن أحمد الشمالية (عمالة إقليم سطات) ضد عدد من النشطاء الحقوقيين، على رأسهم المناضلان محمد علالي وهشام أودادس، متهماً إياهم بحملة تشهيرية على موقع فيسبوك.

وأكدت الرابطة في بلاغها أن الشكاية مبنية على وقائع وهمية ومزاعم خيالية، وترمي إلى استهداف العمل الحقوقي المستقل وجرّ المناضلين إلى متاهات المتابعات القضائية، معتبرة ذلك مسًّا بحرية التعبير وحق التنظيم المكفولين دستورياً.

وأوضحت الهيئة أن النشطاء المستهدفين يشتغلون على ملفات حساسة تتعلق بالأراضي السلالية، والخروقات البيئية والإدارية، ولوبي المقالع الحجرية، وتتبع الشأن العام المحلي، مما يجعلهم عرضة لضغوط ومحاولات للتضييق.

وأعلنت الرابطة عن خطوات تصعيدية تشمل توجيه شكايات إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتنظيم قافلة تضامنية ميدانية نحو المنطقة، مع التلويح باللجوء إلى الآليات الوطنية والدولية للدفاع عن النشطاء.

وختم البلاغ بتأكيد الرئيس الوطني إدريس السدراوي تمسّك الرابطة بالدفاع السلمي والقانوني عن الحقوق والحريات، ورفضها لكل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

ابراهيم جديد

صحفي و باحث في العلوم السياسية

يُعدّ موضوع صلاحيات الملك في إسقاط الحكومة من أبرز القضايا التي شغلت النقاش السياسي والقانوني في المغرب لعقود طويلة، لما له من ارتباط مباشر بطبيعة النظام الدستوري وتوازن السلط داخل الدولة. ولتكوين فهم أعمق لهذه المسألة، من المفيد العودة إلى بعض التجارب التاريخية واستحضار الآليات الدستورية المعاصرة التي تنظّم العلاقة بين الملك والحكومة.

 

تجربة تاريخية: إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم (1960)

يُعتبر إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم سنة 1960 محطة مفصلية في التاريخ السياسي المغربي الحديث. فقد تشكّلت هذه الحكومة في دجنبر 1958 وسط آمال كبيرة في تحقيق إصلاحات عميقة، غير أن الخلافات الداخلية داخل حزب الاستقلال، إلى جانب الصراعات السياسية بين النخب آنذاك، سرّعت من انهيارها.

وفي 20 ماي 1960، قرر الملك محمد الخامس إقالة الحكومة وتكليف ولي العهد آنذاك، الأمير الحسن بن محمد، بتولي رئاسة الحكومة، في خطوة أنهت مرحلة سياسية دقيقة وافتتحت أخرى جديدة.

تُبرز هذه الواقعة أن الملكية في المغرب، خلال تلك الفترة، كانت تمارس السلطة التنفيذية بيد قوية، تعكس طبيعة المرحلة ما قبل الدستورية، حين لم تكن آليات توزيع السلط قد ترسخت بعد.

 

ملتمس الرقابة البرلماني: آلية دستورية محدودة الفعالية

يُعد ملتمس الرقابة الوسيلة الدستورية الأساسية لإسقاط الحكومة من قبل البرلمان المغربي. وينص الدستور على أن هذا الملتمس يُقدم من قِبل خُمس أعضاء مجلس النواب، ولا يُعتمد إلا إذا حظي بتصويت الأغلبية المطلقة.

ورغم وجود هذه الآلية، إلا أن اللجوء إليها ظل نادراً بسبب صعوبة تحقيق الإجماع البرلماني في ظل توازنات سياسية معقدة، وأيضاً لتجنب زعزعة الاستقرار الحكومي.

فعلى سبيل المثال، حاولت بعض أحزاب المعارضة سنة 1990 تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، لكن المحاولة فشلت لعدم تحقق الأغلبية المطلوبة. كما أن الدستور يمنع تقديم ملتمس جديد خلال سنة من رفض سابق، وهو ما يعزز من استقرار الجهاز التنفيذي.

 

الدور غير المباشر للملك في إنهاء مهام الحكومة

لا يمنح الدستور المغربي للملك صلاحية إقالة الحكومة بشكل مباشر، باستثناء الحالات التي يُعفى فيها بعض أعضائها بناءً على طلب من رئيس الحكومة، أو عندما يقدم هذا الأخير استقالته، وهو ما يؤدي إلى استقالة الحكومة برمتها.

غير أن الفصل 51 من الدستور يمنح الملك حق حلّ البرلمان، وهو إجراء يؤدي ضمنياً إلى استقالة الحكومة، مما يجعل من هذه الصلاحية أداة غير مباشرة يمكن للملك من خلالها إنهاء مهام الحكومة إذا دعت الضرورة السياسية لذلك.

هذا التوازن يعكس خصوصية النظام الملكي البرلماني المغربي، الذي يُبقي الملك ضامناً لاستقرار الدولة، دون المساس بمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.

 

تحولات النظام السياسي المغربي بعد دستور 2011

منذ اعتماد دستور 2011، شهد النظام السياسي المغربي تحوّلاً نوعياً في توزيع السلط، حيث جرى تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان في مقابل تقليص التدخلات المباشرة للمؤسسة الملكية في العمل التنفيذي.

وأصبحت القرارات الملكية ذات طابع تأطيري أو رمزي في أغلب الأحيان، بما يكرّس التوجه نحو الديمقراطية البرلمانية. ومع ذلك، يظل للملك دور محوري كحَكَم وضامن لاستمرارية الدولة، خاصة في حالات الأزمات السياسية الكبرى أو تعثّر عمل المؤسسات المنتخبة.

 

خلاصة

تُظهر التجربة المغربية أن إسقاط الحكومة لم يعد فعلاً سيادياً مطلقاً بيد الملك كما كان في ستينيات القرن الماضي، بل أصبح محكوماً بآليات دستورية دقيقة تُوازن بين الاستقرار السياسي والمساءلة الديمقراطية.

إن الدستور المغربي الحديث يجسّد انتقالاً تدريجياً من نظام مركزي في السلطة إلى نموذج برلماني متوازن، يُعزز مشاركة المؤسسات السياسية ويُكرّس مفهوم الملكية الدستورية الضامن

ة للاستقرار والديمقراطية.

عماد وحيدال سطات

تعيش ساكنة حي السماعلة المجاور لقنطرة واد بن موسى قرب المحطة الطرقية بمدينة سطات وضعاً بيئياً مزرياً بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من الواد، والتي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على صحة الساكنة وتزيد من معاناتهم اليومية، خصوصاً مع انتشار الحشرات والناموس الناقل للأمراض.

وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الكبير من هذا الوضع الذي وصفوه بـ”الاختناق البيئي”، مشيرين إلى أن استمرار هذه الحالة دفع ببعض السكان إلى التفكير في بيع منازلهم ومغادرة الحي، بعدما أصيب بعضهم بأمراض تنفسية مزمنة كالربو، في ظل الخوف من تفشي أمراض أخرى خطيرة.

 

وطالبت الساكنة من رئيسة المجلس الجماعي لسطات التدخل العاجل لرفع الضرر، وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل البيئي الذي أصبح يهدد سلامة المواطنين، كما دعوا أعضاء المجلس إلى الوقوف ميدانياً لبضع دقائق قرب الواد للوقوف على حجم المعاناة التي يعيشها السكان يومياً،واستنشاق الروائح الكريهة التي تخنق النفس.

إن الساكنة، وهي ترفع صوتها عبر هذا البلاغ، تأمل في تفاعل السلطات المحلية والجهات الوصية بشكل سريع وجدي مع مطلبها المشروع، حمايةً لصحة المواطنين وصوناً لحقهم في بيئة سليمة ونظيفة.

متابعة: ادريس المجدوب

يعيش المئات من طلبة إيموزار كندر وآيت السبع والنواحي معاناة حقيقية مع التنقل اليومي نحو مدينة فاس لمتابعة دراستهم الجامعية في كلياتها المختلفة، في ظل غياب وسائل نقل كافية ومنتظمة تضمن لهم الحد الأدنى من الراحة والكرامة.

فمع بداية كل موسم جامعي، يتجدّد المشهد ذاته: طلبة يصطفّون منذ ساعات الصباح الأولى في انتظار وسيلة تقلّهم إلى فاس، وسط برد الجبال وصعوبة المسالك، بينما يضطرّ العديد منهم إلى ركوب سيارات الأجرة أو وسائل نقل غير مهيأة، في رحلة يومية مرهقة تستنزف الجهد والمال والوقت.

تكاليف التنقل أصبحت بدورها عبئاً ثقيلاً، إذ يصل ثمن الرحلة اليومية بين الذهاب والإياب إلى حوالي 40 درهمًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرٍ محدودة الدخل، خصوصًا عندما يكون في الأسرة أكثر من طالب. ومع غياب دعم فعلي أو نقل جامعي منظم، يجد الطلبة أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما تحمّل مشقة الطريق يوميًا أو كراء غرفة بمدينة فاس.

لكن حتى هذا الحلّ البديل لا يخلو من الصعوبات، فكراء بيت صغير أو غرفة بالمدينة الجامعية فاس يصل إلى حوالي 1000 درهم شهريًا، دون احتساب مصاريف المأكل، الملبس، والتنقل داخل المدينة، ما يجعل متابعة الدراسة مهمة شبه مستحيلة لفئة واسعة من الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة.

ويقول أحد الطلبة من إيموزار كندر:

“ندفع يوميًا 40 درهمًا فقط للتنقل، أي أكثر من 800 درهم في الشهر، دون احتساب مصاريف الأكل والكتب. نحب الدراسة، لكن الطريق أصبح عائقًا كبيرًا.”

من جهتهم، يطالب شباب المنطقة والطلبة بتوفير حافلة خاصة بنقل الطلبة تربط مدينتي إيموزار كندر وآيت السبع بفاس بشكل يومي ومنتظم، مؤكدين أن هذا المشروع لن يكون مكلفًا مقارنة بما سيحققه من أثر اجتماعي كبير.

ويرى عدد من الفاعلين الجمعويين أن الحلّ يكمن في إطلاق مشروع للنقل الجامعي المموّل من الجماعات الترابية أو عبر شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتأمين حافلات مجهزة ومجانية أو بثمن رمزي، تضمن للطلبة مواصلة دراستهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص.

إنّ معاناة طلبة إيموزار كندر وآيت السبع ليست مجرّد تفاصيل يومية، بل قضية عدالة اجتماعية ومجالية، تستدعي من المنتخبين تحركًا عاجلاً لترجمة الوعود إلى أفعال، حتى لا يتحوّل حلم الجامعة إلى طريق طويل من المعاناة.

بقلم: سيداتي بيدا

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو المستقبل، وتتنافس على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، يبدو أننا أمام سؤال بالغ الأهمية: أي مستقبل نبنيه؟ ولمن نبنيه؟

نحن لا نُنكر أن تنظيم كأس العالم 2030 فرصة تاريخية لترسيخ موقع البلاد على الخارطة الرياضية الدولية، ولا نُجادل في أهمية الاستثمار في الرياضة باعتبارها رافعة من روافع التنمية. لكن، حين يصبح العشب الأخضر أولوية، قبل السقف الذي يُؤوي من فقدوا بيوتهم تحت أنقاض الزلازل، فثمة خلل لا يمكن تجاهله.

هل يُعقل أن نُشيّد مدرجات بـمئة ألف مقعد، في حين لا تزال أسرٌ بأكملها تعيش في خيام منذ شهور، بلا ماء، ولا كهرباء، ولا حتى بطانيات تقيها برد الجبال؟

هل يُمكن أن تُبرَّر الملايين المرصودة لبناء ملاعب جديدة، بينما قرى بأكملها لم تُمسّها بعد يد الترميم أو حتى التفقد؟

نُقدّر كل جهد يُبذل من أجل النهوض بالوطن، لكن الوطن ليس صورة جوية لمركب رياضي، ولا مشهدًا خلابًا يليق بالمنصات الرقمية. الوطن هو الإنسان، قبل العُشب والخرسانة.

نعم، العالم سيأتي في 2030، وسينبهر بالملاعب… لكن، ماذا عن القرى التي سيحلّق فوقها في طريقه إلى هناك؟ هل نُخفيها بستار؟ أم نُجمّلها بالوعود؟

الدول لا تُقاس بعدد المقاعد في الملاعب، بل بعدد المواطنين الذين يشعرون بالأمان في بيوتهم.

والتنمية لا تُختزل في الضوء المنبعث من الشاشات العملاقة، بل في النور الذي يصل إلى أبعد دوار محروم من الكهرباء.

نحن مع الحلم، شرط ألا يتحول إلى غفلة.

ومع التطلع إلى المستقبل، شرط ألا يكون على حساب من لم ينجُ بعد من مآسي الحاضر.

فلنُشيّد ما نشاء من صروح رياضية، ولكن ليس فوق أنقاض منازل لم تُرمم، ولا على حساب كرامة إنسان ما زال يبحث عن الدفء مع كل شتاء جديد.

فالمونديال بعد خمس سنوات…

أما البرد، فهو على الأبواب.

فيصل باغا

في خطوة نالت استحسان الفاعلين الرياضيين ومكونات المجتمع المدني، تدخلت السيدة عاملة عمالة مقاطعة عين الشق بشكل حازم ومسؤول من أجل إعادة الأمور إلى نصابها فيما يخص تدبير الملعب البلدي سيدي معروف، بعد سلسلة من المراسلات التي وجهتها مجموعة من الجمعيات الرياضية النشيطة بالمنطقة إلى السلطات المحلية والإقليمية.

وقد وُجهت هذه المراسلات إلى كل من السيدة العاملة، ورئيس مقاطعة عين الشق، ورئيس المنطقة الأمنية، مطالبةً بضرورة التدخل لتصحيح مجموعة من الاختلالات المسجلة في تدبير استعمال الملعب البلدي سيدي معروف وملاعب القرب التابعة له، وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات المستفيدة منه.

وجريدة “مع الحدث” التي توفر على نسخة من تلك المراسلات، كانت قد تابعت هذا الملف منذ بدايته، عبر رصد آراء الجمعيات المعنية والوقوف على مطالبها الميدانية، والتي تمحورت حول ضرورة وضع حد لبعض مظاهر العشوائية وسوء التنظيم في عملية الولوج إلى المرافق الرياضية.

وجاء القرار الأخير من السيدة العاملة ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار هذا الملف، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، في إطار من الشفافية واحترام القانون والمصلحة العامة.

ورغم هذا التطور الإيجابي، لا تزال التساؤلات مطروحة من طرف عدد من الفاعلين الرياضيين حول موعد الحسم في فتح ملاعب القرب التابعة للملعب البلدي سيدي معروف، والتي ينتظرها شباب المنطقة بشغف كبير من أجل استئناف أنشطتهم الرياضية في ظروف منظمة وآمنة.

ويأمل المهتمون بالشأن الرياضي المحلي أن تواصل السلطات المختصة مواكبة هذا الملف الحيوي، وتعمل على تسريع وتيرة فتح هذه الملاعب التي تمثل متنفسًا حقيقيًا لشباب سيدي معروف، خصوصًا في ظل غياب فضاءات كافية لممارسة الرياضة بشكل مؤطر ومسؤول.

وتبقى جريدة مع الحدث وفية لنهجها الإعلامي في تتبع القضايا المحلية عن قرب، ونقل صوت الجمعيات والمواطنين بكل مهنية وموضوعية، من أجل خدمة المصلحة العامة ودعم التنمية الرياضية بالمنطقة.

ذ.عبدالهادي سيكي

قامت مصالح الدرك الملكي بمركز جماعة رأس العين،التابعة لإقليم سطات،ممثلة في رئيسها وفريقه من الدركيات والدركيين بالتجاوب الفوري مع شكاية أحد المواطنين،الذي بلغ عن سرقة محول الطاقة الشمسية،من ضيعته ليلة السبت 4أكتوبر2025،وللحقيقة وتنويها بالمجهود والتجاوب السريع،والإستقبال وأسلوب المعاملة والتواصل التي حضي بها المشتكي،وبما أنني كمراسل صحفي لجريدة وموقع مع الحدث،ولكوني كذلك كسيناريست،كنت في مهمة سينيمائية لصالح موقع مع الحدث كمؤسسة إعلامية،في الإعداد والبحث الميداني،لإنجاز فيلم سينيمائي تراثي روائي عن الشيخ العلامة سيدي امحمد البهلول،حيث تواجدت في عين المكان،مما دفع فضولي كصحفي وأنا بالقرب من ميدان العملية،لأتوقف للحظة وتتبع النازلة بعين الصحفي والفنان، ومعاينة التواجد السريع للفريق الدركي بعين المكان للقيام باللازم،ومصاحبة المشتكي والإستماع إليه وطمأنته،والإنتشار السريع للتواصل والتفاعل مع مجموعة من السكان المجاورين للسؤال والبحث والتحري،ثم الإنتقال إلى مركزالدرك برأس العين بصحبة المشتكي وأحد الشهود،لإتمام البحث وتحرير التقاريروالإستماع إلى الشاهد من جيران المشتكي،بحضور المشتكي نفسه،وبدافع مهني وما حفزني على المتابعة والتوثيق والملاحظة الصحفية المباشرة،هو تجند فريق الدرك الملكي بمركز رأس العين وتجاوبه وحسن إستقباله للمواطن المشتكي،الذي بدت عليه هو والشاهد علامات الإرتياح والفرحة،وأنا بدوري سجلت هذا الإرتياح وهذا التفاعل الذي وبكل صدق يستحق التنويه والإشادة،فرغم أن ماقام به درك مركز رأس العين بداية من رئيس المركز،وكل أعضاء المركز،يعتبر واجبا مهنيا ووطني،لكن واجبي أنا كمراسل صحفي وكفنان له أعمال تلفزيونية وسينيمائية،داخل وخارج الوطن،دفعني فضولي المهني والفني،لمتابعة الحدث،فإني أفتخر كمواطن مغربي،لأقولها وأشهد بها بأنهم قاموا بالواجب وأكثر،نحو هذا المواطن،ونحوي كذلك،عندما وجدت نفسي محفوفا بحفاوة وتواصل،وصدر رحب،لأتمكن من تغطية النازلة بكل سهولة وتعاون وشفافية وإبتسامة لا تفارق كل عناصر المركز،مما زادني فخرا وشعورا لايقاوم،بأن أحرر في حق هؤلاء الجنود الأشاوس هذا المقال المتواضع وهذه الشهادة الصحفية تنويها بمجهودهم،فشكرا لهم وشكرا لكل رجال الوطن من درك وقوات مسلحة ملكية ورجال الأمن والقوات المساعدة،وجنود الوقاية المدنية،الذين يسهرون على راحة وطمأنينة وأمن وسلامة الوطن والمواطنين،تحت شعار الله،الوطن،الملك.