مع الحدث براهيم افندي
Author: بوشعيب مصليح
دار بوعزة مع الحدث
في إطار محاربة البناء العشوائي والحفاظ على النظام العمراني وجمالية مدينة الرحمة، وبتعليمات من عامل إقليم النواصر وتحت إشراف باشا باشوية دار بوعزة، تم يوم الخميس 16 يناير 2025 إيفاد لجنة إقليمية مختلطة للإشراف على عملية هدم البنايات غير القانونية وغير المرخصة التي تم تشييدها فوق أسطح منازل بمنطقة الرحمة.
ترأس العملية قائد الملحقة الإدارية الرحمة 1، بمشاركة مصالح التعمير بعمالة النواصر، مصالح جماعة دار بوعزة، الوكالة الحضرية، وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية.
شملت العملية عدة منازل بالمنطقة المذكورة، مع تأكيد استمرار تنفيذ برنامج اللجنة في الأسبوع المقبل، حيث سيتم استهداف نقاط أخرى تم إدراجها ضمن لائحة التدخلات.
تهدف هذه الإجراءات إلى التصدي للبناء العشوائي غير القانوني وحماية النسيج العمراني من التجاوزات التي تؤثر سلباً على جمالية المدينة وتنظيمها.
مع الحدث بوشعيب مصليح
حادث مأساوي أودى بحياة عامل بناء في ورش بمنطقة الرحمة ضواحي الدار البيضاء، يسلط الضوء مرة أخرى على مخاطر العمل في قطاع البناء.
وفقًا للتفاصيل المتاحة”لجريدة مع الحدث”، سقط العامل، البالغ من العمر 30 عامًا، داخل حفرة الأساس أثناء العمل، مما أدى إلى انهيار كتل من الأتربة عليه، ليلقى مصرعه على الفور.
وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية فور وقوع الحادث لانتشال جثة الضحية، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.
كما باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه، مع التركيز على الالتزام بمعايير السلامة المهنية في الورش.
الحادث يدعو إلى ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات السلامة في مواقع البناء للحد من مثل هذه المآسي وحماية أرواح العمال.
مع الحدث لحسن المرابطي
يمثل الاتفاق الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويتناول هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد، العديد من الجوانب الحاسمة التي يمكن أن تمهد الطريق لحل مستدام. وفيما يلي العناصر الرئيسية للاتفاق:
1. وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية
يتضمن الاتفاق وقف إطلاق نار فوري وشامل، ويلزم الطرفين بوقف جميع أشكال العمليات العسكرية والعنف والتحريض. وهذه خطوة أساسية لبناء الثقة وخلق بيئة مواتية للحوار.
2. لاعتراف بالحقوق المتبادلة
لقد اعترف كلا الجانبين بحقوق الطرف الآخر في الوجود السلمي. وتشمل هذه الاتفاقيات الاعتراف بدولة فلسطين ودولة إسرائيل، مع تحديد الحدود التي سيتم التفاوض عليها في محادثات لاحقة.
3. الترتيبات الأمنية
تحدد الاتفاقية التدابير الأمنية التفصيلية لضمان سلامة الفلسطينيين والإسرائيليين. ويشمل ذلك نشر قوات حفظ سلام دولية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وإنشاء لجان أمنية مشتركة.
4. التعاون الاقتصادي والتنمية
لتعزيز الرخاء المتبادل، تؤكد الاتفاقية على التعاون الاقتصادي، بما في ذلك إزالة الحواجز التجارية، وتطوير البنية الأساسية، وخلق فرص العمل في كل من المنطقتين.
5. المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
نظرًا للأضرار الواسعة النطاق التي تسبب فيها الصراع، فإن الاتفاقية تعطي الأولوية لتوفير المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وإعادة إعمار غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن يلعب المانحون الدوليون دورًا مهمًا في هذه العملية.
6. الحوار السياسي والمفاوضات المستقبلية يحدد الاتفاق إطاراً للحوار السياسي المستمر لمعالجة القضايا التي لم يتم حلها، مثل وضع القدس، وحقوق اللاجئين، والحدود النهائية. وقد التزم الطرفان بحل هذه المسائل من خلال المفاوضات السلمية.
7. الضمانات الدولية والإشراف
إن مشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، تضمن الإشراف وتضمن تنفيذ الاتفاق. وهذا يوفر طبقة من المساءلة والدعم لكلا الطرفين.
8. المصالحة الثقافية والاجتماعية
إدراكاً للعداء العميق بين الجانبين، يتضمن الاتفاق مبادرات لتعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل والمصالحة الاجتماعية. ويشمل ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية وجهود بناء السلام الشعبية.
هذا، ويمثل هذا الاتفاق نقطة تحول واعدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم التحديات القائمة، فإن الالتزام بالسلام والتعاون يوفر مسارًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لكلا الشعبين.
الرباط مع الحدث
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت، في ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أول أمس الأربعاء، من توقيف عنصر متطرف يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم “داعش” الإرهابي يعمل كأستاذ بدوار “سيدي الشافي” التابع لإقليم تاوريرت، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة، التي تحدق بأمن واستقرار المملكة.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن إجراءات التفتيش بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مستحضرات كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، تضم على الخصوص قنينات تحتوي على حمض “الكلوريدريك” و”بيروكسيد الهيدروجين” و”سلفات الزنك”، والتي تم إحالتها على الخبرة العلمية، وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام بالإضافة إلى أجهزة هاتفية ودعامات إلكترونية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه قام بتجميع العديد من المعلومات بغرض الإلمام والإطلاع على المواد والمستحضرات التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها لاستعمالها في مشروعه الإرهابي، بهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.
وقد تمت إحالة الشخص الموقوف في إطار هذه القضية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.
مع الحدث محمد اوراغ
في خطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية المائية وتحقيق الأمن المائي، أشرف السيد العامل يوم الخميس 16 يناير على الساعة الحادية عشرة صباحاً على إعطاء انطلاقة أشغال بناء سدي “خنك معيدر” و”أمسعد” بجماعة ألنيف. هذا الحدث يجسد التزام السلطات المحلية، تحت إشراف السيد العامل، بتطوير المشاريع المائية الكبرى التي تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف.
السيد العامل، الذي أبدى انشغالاً دائماً بتعزيز البنية التحتية والمنشآت المائية بالإقليم، حرص من خلال إطلاق هذه المشاريع على تقديم حلول مستدامة لمشاكل شح المياه التي تعاني منها المنطقة. هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى عقلنة تدبير الموارد المائية وضمان توفير المياه للسكان المحليين، خصوصاً في المناطق المتضررة من ندرتها.
سد خنك معيدر: رؤية طموحة لتعزيز التنمية المحلية سد خنك معيدر، الذي سيُشيد من الخرسانة المدكوكة بارتفاع 26 مترًا وسعة تخزين تبلغ 1.17 مليون متر مكعب، يُعد نموذجاً للمشاريع المائية الطموحة التي تعكس الرؤية الاستراتيجية لتطوير الأمن المائي في المنطقة. يهدف هذا السد إلى تلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، دعم الأنشطة الزراعية، إرواء الماشية، وتعبئة المياه الجوفية. تبلغ تكلفة هذا المشروع 88.34 مليون درهم، مما يعكس حجم الاستثمار الموجه لتحقيق التنمية المحلية.
سد أمسعد: مشروع يرسخ استدامة الموارد المائية
أما سد أمسعد، الذي يُنفذ من الخرسانة السيكلوبية بارتفاع 21 مترًا وسعة تخزين تصل إلى 0.304 مليون متر مكعب، فيهدف إلى حماية المنطقة من الفيضانات وتزويدها بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بـ 67.56 مليون درهم، يُعد إضافة نوعية إلى شبكة المنشآت المائية في الإقليم، ويمثل استجابة عملية للتحديات المناخية التي تواجهها المنطقة.
تبرز هذه المشاريع، التي أطلقها السيد العامل بحضور مجموعة من المسؤولين الترابيين ومسؤولي القطاعات اللاممركزة، كدليل على التزام السلطات المحلية بتوفير البنى التحتية الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية. كما تعكس الرؤية الواضحة في التعامل مع الموارد المائية باعتبارها محوراً أساسياً للتنمية المستدامة.
مع الحدث بوشعيب مصليح
بتوجيهات من عامل إقليم النواصر، نظمت السلطات المحلية بمنطقة الرحمة حملة واسعة النطاق، لجمع الكلاب الضالة، التي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على المارة، خاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية.
الحملة التي أشرف عليها الباشا بشاوية دار بوعزة وبحضور القائد وأعوان السلطة المحلية، أسفرت عن جمع 113 كلبًا ضالًا من تراب الملحقة الإدارية الرحمة 1.
وتم تنفيذ العملية بتنسيق محكم مع شركة “كازا بيئة”، حيث شارك في الحملة فريق متخصص مجهز بسيارتين مخصصتين لجمع ونقل الكلاب، مع توفير كافة المعدات اللازمة لضمان فعالية العملية وسلامتها.
استهدفت الحملة عدة نقاط سوداء معروفة بتجمع الكلاب الضالة، منها محيط المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، السوق النموذجي، دوار أولاد إسماعيل، وتجزئة النخيل. كما شملت إقامات ديار الناور والعالية، إضافة إلى الأحياء السكنية مثل بلوك 2، 8، 10، 11، 14، 15، 16، 17، و18، فضلًا عن محيط شارع النسرين، شارع واد درعة، وزنقة القاضي عياض.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالكلاب الضالة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وحول المدارس والحدائق والمنتزاهات.
وتأتي الحملة كجزء من الجهود المستمرة للسلطات المحلية في تحسين جودة الحياة وضمان أمن وسلامة المواطنين.
مع الحدث
في إطار مراقبة العمل الحكومي،اعتبرت البرلمانية نادية بزندوفة عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى البرلمان المغربي، أن المطاعم المدرسية هي مدخل أساسي لمحاربة الهدر المدسي، قبل ان تعبر عن اسفها في نفس الوقت من الصور المخجلة التي توصلت بها من الداخليات، وتناسل حالات التسمم الغذائي المتكررة ،الامر الذي يسائل مسألة الجودة التي تدافع عنها الوزارة الوصية على القطاع.
وأضافت بزندوفة في مداخلة وجهتها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 13 يناير 2025، أن تفويت المطاعم المدرسية لشركات خاصة، يجب أن يكون مقرونا بالمراقبة، لأن هولاء التلاميذ يقدم لهم أكل يندى له الجبين، متسائلة، عن تكافؤ الفرص وجودة الوجبات التي لا تتشابه بين المناطق الحضرية والقروية؟.
وارتباطا بذات الموضوع دعت بزندوفة الوزير سعد برادة الى الحرص على الرقابة المستمرة والميدانية، لأن أبناء المغاربة من حقهم الاستفادة من التغذية والإطعام في إطار الدولة الاجتماعية،والحقوق المكفولة لهم بحكم الدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد .
مع الحدث فيصل باغا
بعد انتخابها وتوليها منصب المسؤولية، وعدت نائبة الرئيس بالمجلس الجماعي ببوسكورة سكان منطقة أولاد بنعمر دحامنة بتقديم الدعم المستمر والعمل على تحقيق مطالبهم. أكدت أنها ستكون سندًا حقيقيًا لهم في مواجهة تحدياتهم اليومية، إلا أن هذه الوعود ظلت مجرد كلمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
رغم مرور فترة ليست بالقصيرة منذ تسلمها مهامها، لم يلحظ السكان أي تغيير ملموس على أرض الواقع. المنطقة لا تزال تعاني من غياب شبه تام للبنية التحتية الأساسية، إذ لا توجد طرق معبدة تربط مختلف المناطق، ولا إنارة عمومية توفر الأمان في الليل، إضافة إلى غياب شبه كامل للمرافق العمومية الضرورية مثل ملاعب القرب، المرافق الاجتماعية والثقافية، وحتى المدارس الإعدادية التي تعد من الأولويات الملحة للسكان.
لقد منح المواطنون ثقتهم لنائبتهم، متأملين أن تكون صوتهم في تحقيق التنمية، إلا أن الواقع أثبت العكس. المنطقة التي كان يُنتظر أن تشهد تطورًا ملموسًا بقيت كما هي، بل ازدادت الأمور سوءًا مع استمرار الإهمال والتجاهل.
تثار اليوم العديد من التساؤلات حول مصير هذه الوعود: لماذا لم يتم تنفيذها؟ هل كانت مجرد شعارات انتخابية خالية من الالتزام؟ أم أن هناك مصالح خاصة طغت على المصلحة العامة؟
في ظل هذه الأوضاع، لا يزال سكان أولاد بنعمر دحامنة ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي وُعدوا به. فحقوقهم الأساسية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية لا تزال بعيدة المنال، بينما تظل أصواتهم تطالب بتحقيق العدالة والوفاء بالوعود.
مع بداية سنة 2025، يتساءل المواطنون: هل ستشهد المنطقة تطورًا حقيقيًا في القريب العاجل؟ أم أن الوعود ستظل حبيسة الشعارات دون أن ترى النور؟ الآمال ما زالت قائمة، لكن الوقت يمضي، والساكنة تحتاج إلى أفعال لا أقوال.
مع الحدث متابعة فؤاد الطاهيري