Author: بوشعيب مصليح

 مع الحدث إبراهيم فاضل 

 

ترأس عامل إقليم طاطا، السيد صلاح الدين أمال صباح يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر العمالة، عملية انطلاق قافلة توعوية للتحسيس وترشيد الماء، والتي ستجوب مختلف ربوع إقليم طاطا، بالإضافة إلى تنظيم معرض ترشيد استعمال الماء بجماعة طاطا، والمنظمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م. من 24 إلى 26 دجنبر الجاري.

وخلال كلمته بالمناسبة أكد السيد عامل الإقليم، على أن التحسيس بترشيد استعمال الماء مسؤولية وطنية ومهمة جماعية، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المياه….. وعليه أصبح لزاما علينا زرع ثقافة الترشيد والتوفير والحفاظ على مصادر المياه باعتبارها ثروة وطنية وأمانة بين أيدينا للأجيال المقبلة.

و للإشارة فهذا اللقاء حضره كل من السادة المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بطاطا، و رؤساء المصالح اللاممركزة الممثلة في الاقليم، ورؤساء الجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني، كما شهد هذا اللقاء التحسيسي، تقديم عرض من طرف رئيس قطاع التواصل بالشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بين من خلاله دور الشركة في عملية التحسيس والأهداف المتوخاة من هذه القافلة التحسيسية.

و للإشارة فان هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص تدبير أزمة الإجهاد المائي، والمخاطر المترتبة عن ذلك، وارتباطا لما جاء في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت يومي 20 و 21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، وانسجاما مع مقتضيات الدورية الوزارية لوزارة الداخلية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 بخصوص تفعيل وتسريع إنجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، وبناء على القرار العاملي رقم 215 بتاريخ 22 غشت 2019، وتنفيذا للمادة 3 من القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 05 يناير 2024.

مع الحدث 

 

احتضن مقر مدينة الابتكار بمدينة اكادير صباحا من يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على إعطاء انطلاقة مجموعة من الدورات التكوينية الخاصة بمنتخبات ومنتخبي مجالس الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة وستحضى هاته الدورة تاطير من طرف اساتذة جامعيين بجامعة ابن زهر  وقد افتتح هذا اللقاء التكويني حسن المرزوقي نائب رئيس الجهة المكلف بالصناعة التقليدية حيث ابرز في هذا الصدد، أن المشرع أولى أهمية بالغة للتكوين المستمر، حيث صنفه ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، بمقتضى نص المادة 82 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا المرسوم الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016، والذي يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر، ومدتها، وشروط الاستفادة منها، ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.

وتهدف هذه الدورات إلى إعداد إطار مرجعي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية مع اكتساب الخبرة اللازمة، فضلا على تحسين أداء المنتخبين والمنتخبات من تم تحسين أداء المجالس وأجهزتها و الرفع من مردوديتها، وكذا تقوية القدرات التدريبية للمنتخبين والمنتخبات وملائمتها مع الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية.

ويتعلق هذا التكوين بمجموعة من الأقاليم في جهة سوس ماسة، حيث سيشمل تدريب مختلف الجماعات على مستوى هذه الأقاليم، ويهدف التكوين إلى تعزيز قدرات هذه الجماعات على مختلف الأصعدة في إطار جهود التنمية المحلية.

وتتمثل محاور التكوين التي ستتم الاستفادة منها خلال هذه الدورات في هاته النسخة والتي تضم 129 دورة تكوينية تهم اربع محاور آنية تهم الصفقات العمومية وشركات المتعددة الخدمات والجانب الترافعي ومجال التعمير .

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

 

أشرف عامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب يوم امس الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على توزيع حافلات للنقل المدرسي وسيارات للإسعاف لفائدة الجماعات المستفيدة، وذلك تنفيذا لبرنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوة برسم سنة 2024 خاصة البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة في محوريه: دعم صحة الأم والطفل ودعم التمدرس والتفتح لدى الشباب.

 وقد حضر حفل التوزيع الكاتب العام للعمال،و رئيس المجلس الإقليمي، و رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، و أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشيشاوة، و رؤساء الجماعات المستفيدة ورئيس الجمعية المسيرة لمنظومة الصحة الجماعاتية بجماعة لمزوضية ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.

وبخصوص محور دعم صحة الأم والطفل، والذي يهدف إلى تقليص التفاوتات من خلال المساهمة في الجهود المبذولة من أجل توفير ولوج أفضل للعلاج لفائدة الأم والطفل، وتغيير السلوكيات بغية تقليص عدد الوفيات التي يمكن تفاديها. فقد استفادت أربع جماعات من 04 سيارات للإسعاف، بكلفة مالية ناهزت 1,3 مليون درهم، وهي كالتالي:

– منظومة الصحة الجماعاتية لمزوضية،

– المركز الصحي المستوى 2 السعيدات،

– المركز الصحي المستوى2 أنفيفة،

– المركز الصحي جماعة إمندونيت.

وبالنسبة لمحور دعم التمدرس والتفتح لدى الشباب، والذي يتوخى توفير الظروف اللازمة لتحقيق النجاح المدرسي والتفتح لدى الأطفال والشباب. فقد بلغ عدد حافلات النقل المدرسي الموزعة 12 حافلة بكلفة مالية ناهزت 4,8 مليون درهم استفادت منها 10 جماعات ترابية ويتعلق الأمر بالجماعات التالية:

– أهديل

– سيدي محمد الدليل

– السعيدات

– لمزوضية

– أداسيل

– الزاوية النحلية

– بوابوض

– للاعزيزة

– تمزكدوين

– إمندونيت.

وتدخل هذه المجهودات في إطار النهوض باوضاع الساكنة عموما والمراة والطفل على الخصوص ، والتشجيع على التمدرس والحد من الهدر المدرسي وادماج مختلف الفئات الاجتماعية في التنمية البشرية الشاملة والمستدامة.

 

مع الحدث محمد ونتيف 

 

شرعت مصالح مندوبية الصيد بالدائرة البحرية العيون و المندوبية الفرعية للصيد بطرفاية، ابتداءا من يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، في إجراءات عملية تسجيل مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، الراغبة في ولوج مصيدة الأخطبوط سيدي الغازي برسم الموسم الشتوي 2025.

ووفق ما أعلنته مندوبية الصيد، أن هذه العملية تدخل في إطار الإستعداد لإستئناف نشاط صيد الأخطبوط برسم الموسم الشتوي الذي سينطلق إبتداء فاتح يناير 2025، حيث حددت المندوبية موعد إجراء القرعة في يوم السبت 28 دجنبر الحالي، بكل من مندوبية العيون و المندوبية الفرعية بطرفاية على الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بمشاركة ثمتيليات مهنية وممثل من مكتب الصيد وممثلي مندوبية الصيد البحري بالعيون، ناهيك عن ممثل السلطات المحلية.

فيما ستشرع مصالح مندوبيات الصيد، في القيام بالفحوصات التقنية وخصوصا مراقبة الشـباك ومراقبة جهاز اشتغال الموقع والرصد، و التوفر على صدريات النجاة من الجيل الجديد، ابتداءا من يوم الأحد 29 دجنبر 2024، فيما سيتم منح رخص الولوج إلى مصايد الأخطبوط ابتداءً من يوم الثلاثاء 31 دجنبر، على الساعة الثامنة صباحا، تاريخ السماح بالخروج من مينائي المرسى بالعيون وطرفاية في إتجاه مصايد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، إنسجاما مع جدولة إنطلاق وحدات الصيد المعلنة من طرف الوزارة الوصية و المحددة في 16 ساعة بالنسبة للنراكب المنطلقة من ميناء العيون، و 20 ساعة بالنسبة للمراكب المنطلقة من ميناء طرفاية.

عبد الرحمان الخطاط المندوب الإقليمي للصيد البحري بالعيون، شدد على ضرورة إنخراط مختلف المتدخلين في منظومة الصيد، في مسلسل الإصلاحات الهيكلية والجوهرية التي تباشرها الإدارة المركزية، موجها نداء لمختلف المهنيين إلى ضررة الحفاظ على المصيدة والتحلي بالسلوك الرشيد، إنسجاما مع التوجهات الكبرى خاصة في الظرفية الحساسة المطبوعة بمجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بانخفاض الكتلة الحية، بحيث على الجميع المساهمة في التحكم في مجهود الصيد لإستدامة المصايد.

ولم يترك مندوب الصيد ، الفرصة تمر، دون أن يشكر مختلف السلطات الوصية و المتداخلة في قطاع الصيد والفعاليات المهنية، على المجهودات المبذولة لنجاح الموسم.

مع الحدث 

أسدل الستار، مساء أمس السبت بالدار البيضاء، على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان مواهب الدار البيضاء للثقافة والفنون المحلية، بتوزيع الجوائز على الفائزين حيث عادت جائزة لجنة التحكيم في مجال المسرح لفرقة معهد محمد زفزاف للمسرح بمسرحية ” عزف على الأرشيف” من تأليف الأستاذ أنوار حساني وإخراج محمد مغفول وتشخيص كل من غزلان اكوريم و عبير عشي و مصطفى افتيح و محمد مغفول و احمد الطبوبي و شمس اسكندر وفي التقنيات كل من رحاب كراسي و عادل الطويل وفي المحافظة العامة هبة الله فريح و نسرين الوافي و الملابس فاطمة الزهراء بن عزوز

وتوزعت باقي الجوائز في صنف المسرح الجماعي والفردي. بحيث فازت فرقة عشاق المسرح، بالجائزة الأولى في صنف المسرح الجماعي، فيما عادت الجائزة الثانية لمسرح كلية العلوم بنمسيك، ثم فرقة الجيل الجديد التي فازت بالجائزة الثالثة.

وفي صنف المسرح الفردي، فازت ايناس البخاري بالجائزة الأولى، فيما آلت الجائزة الثانية لسهيل الغزالي، والثالثة لفاطمة ناكب، بينما حصدت لمياء ادرازن، جائزة لجنة التحكيم.

وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المفوض في قطاعي الثقافة والرياضة، عبد اللطيف الناصري، بالنجاح الكبير الذي عرفته النسخة الأولى من المهرجان، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة للمواهب البيضاوية والحضور الجماهيري الكبير الذي واكب حفل الاختتام يؤكد تعطش الجمهور لمثل هذه التظاهرات الفنية والثقافية بالمدينة.

وأكد أن هذا النجاح سيشكل حافزا لمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتطوير هذه التظاهرة الثقافية، مبرزا أن النسخة الثانية من المهرجان ستشهد انفتاحا أكبر على المؤسسات الثقافية بالمدينة، وكذا توسيع دائرة المشاركة.

وتميز حفل الاختتام، الذي عرف حضور على الخصوص نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، وعدد من الشخصيات في مجالات الثقافة والفن، بالاحتفاء بأسماء فنية ومبدعين من مجالات مختلفة، ممن ساهموا في إثراء المشهد الفني والثقافي المغربي.

ويتعلق الأمر بكل من الفنان القدير عبد القادر مطاع، وسعاد صابر، والفنان المسرحي سعد التسولي، والممثلة زهور السليماني، وخديجة سوكدالي، والسيناريست والقاص، علي اسماعي، إلى جانب المطربة حياة الإدريسي، والملحن حسن القدميري، فضلا عن النحات والفنان التشكيلي موسى زكاني والفنانة التشكيلية فوزية كسوس.

ويعد هذا المهرجان، المنظم من طرف جماعة الدار البيضاء، بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة لجهة الدار البيضاء-سطات وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عبارة عن مسابقات في عدة مجالات فنية لفائدة الموهوبين من أبناء مدينة الدار البيضاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و45 سنة.

ويهدف المهرجان إلى تحقيق إشعاع وتنشيط ثقافي وفني، وتشجيع كافة الطاقات الشابة في المدينة على إبراز مواهبها وإبداعاتها الفنية في مجالات الموسيقى، والمسرح والأدب والرسم والنحت والفيلم.

مع الحدث متابعة سيداتي بيدا.

   في مدينة مراكش، التي تُعرف بجاذبيتها السياحية وطابعها التاريخي، تعيش ظاهرة التسمم الغذائي على وقع أرقام صادمة ومآسٍ متكررة. فمع كل حادث جديد، تتعالى التساؤلات عن مدى فعالية القوانين والإجراءات الرقابية، في ظل استمرار هذا الكابوس الغذائي الذي يهدد حياة السكان والزوار.

*أرقام مروعة تكشف حجم الكارثة*

*في عام 2024، سجلت مراكش 10 وفيات بسبب التسمم الغذائي*، موزعة بين حادثتين مأساويتين:

*حي المحاميد، مايو 2024: ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 6 وفيات، بينهم طفلة صغيرة، وأكثر من 20 إصابة* بعد تناول وجبات سريعة من محل غذائي.

*حي المسيرة، ديسمبر 2024: فارقت 4 قاصرات الحياة* بسبب تناولهن وجبة ملوثة.

*مأساة تكررت.. إلى متى؟*

هذه الإحصائيات ليست مجرد أرقام، بل هي قصص إنسانية مؤلمة خلفت حزنًا وغضبًا في صفوف العائلات. كيف يمكن لمدينة بحجم مراكش، التي تستقطب ملايين السياح وتستعد لاحتضان فعاليات عالمية، أن تعيش مثل هذه المآسي؟

*قوانين صارمة.. ولكن أين التطبيق؟*

رغم وجود قوانين تنظم قطاع التغذية، مثل قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية *(28.07) وقانون حماية المستهلك (31.08)*، إلا أن الواقع يشير إلى خلل واضح في التنفيذ والرقابة، ما يجعل الالتزام بهذه القوانين مجرد حبر على ورق.

*حلول عاجلة لمواجهة التسمم الغذائي*

1. *منصة رقمية للإبلاغ عن المخالفات*: تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية بشكل مباشر وسريع، مما يعزز الرقابة ويفرض العقوبات.

2. *تعزيز الرقابة الميدانية*: زيادة التفتيش لضمان التزام المحلات بالمعايير الصحية.

3. *عقوبات مشددة*: فرض غرامات وعقوبات رادعة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين.

4. *تشجيع القطاع المهيكل*: دعم المحلات المنضمة للقطاع المهيكل لتحسين الخدمة وجودة الطعام.

*رسالة إلى المسؤولين*

التسمم الغذائي في مراكش بات أزمة تحتاج إلى حلول سريعة. هل ستتحرك الجهات المعنية لإنهاء هذا النزيف الغذائي، أم ستظل هذه الحوادث تتكرر في صمت؟

الرباط مع الحدث 

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

مع الحدث 

 

ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، والسيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، يومه الأربعاء 25 دجنبر 2024 بأكادير، حفل تسليم شهادات التخرج لفائدة الطلبة المتدربين بالمعهد العالي للصيد البحري.

ويأتي حفل التخرج هذا في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءات الشباب وتأهيل الرأسمال البشري في مجال الصيد البحري وتثمين التكوين البحري المتخصص، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، فضلاً عن الالتزام بتطوير اقتصاد أزرق مستدام.

وتضمن برنامج حفل التخرج عرض كلمات افتتاحية سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المعهد العالي للصيد البحري في تكوين الكفاءات وتأهيلها لسوق الشغل، إضافة إلى شريط وثائقي يقدم العرض التكويني للمعهد والبرامج الخاصة بالنهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

وقد هنأت السيدة كاتبة الدولة والسيد الوالي والسيد رئيس الجهة المتخرجين على مجهوداتهم، متمنين لهم مسيرةً مهنيةً موفقةً وداعين إياهم إلى المساهمة الفعالة في تطوير قطاع الصيد البحري والاستفادة من المعارف المكتسبة طيلة مسارهم الدراسي والأكاديمي في خدمة التنمية المندمجة بالجهة.

وحضر فعاليات هذا الحفل، على وجه الخصوص، رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة أكادير ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير والمدير الجهوي للفلاحة للصيد البحري، بالإضافة إلى شخصيات وازنة تمثل القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والأمنية والمؤسسات الجامعية والمنتخبون وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

مع الحدث 

 

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.

رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.

عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.

حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.

ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.

رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

مع الحدث 

 

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ابن امسيك بولاية أمن الدار البيضاء، أمس الاثنين، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهديد سلامة عناصر الشرطة وتعريضهم للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وخلال هذا التدخل الأمني، اضطر أحد عناصر الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الصادر عن المشتبه فيه، مما تسبب في إصابة شرطي عرضيا بجروح سطحية على مستوى أطرافه السفلى بسبب الشظايا الارتدادية للعيار الناري.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور بحوزة المشتبه فيه على كمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مهلوسة، علاوة على السلاح الأبيض المستخدم في تهديد عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم نقل الشرطي المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.