أنشطة ملكية

للسنة الثانية على التوالي تأجيل جميع المراسم والاحتفالات بعيد العرش.

 

أعلنت  وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين.

وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جلالة الملك، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب”.

جلالة الملك يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

 

 

 

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة ، وذلك حسب اللائحة المرفقة.

قد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 % من مجموع المسؤوليات القضائية ، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة ، بالإضافة إلى ( 3 ) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة ( أي بنسبة 48,07 % : مسؤولا جديدا ) .

كما تميزت بإسناد المسؤولية لست ( 6 ) سيدات قاضيات وفق ما يلي :

الأولى : أسندت لها مصممة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات.

الثانية : أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون.

والثالثة : أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

والباقيات : أسندت لكل منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي :

– 16 رئيسا أول المحاكم استئنافية : منهم سبعة ( 7 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى ، وثمانية ( 8 ) كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.

– 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية : منهم عشرة ( 10 ) كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى ، وخمسة ( 5 ) كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية.

– 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية : منهم أحد عشر ( 11 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى.

– 1 رئیس محكمة تجارية.

– 1 رئيس محكمة إدارية.

– 32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية : منهم : ثلاثة عشر ( 13 ) كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى .

– 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية .

وتجدر الإشارة على أنه قد تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا .

وتري هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية التدبير ، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة ، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون .

IMG 20210723 WA0049 IMG 20210723 WA0038 IMG 20210723 WA0048 IMG 20210723 WA0040 IMG 20210723 WA0039 IMG 20210723 WA0041 IMG 20210723 WA0043 IMG 20210723 WA0042 IMG 20210723 WA0034 IMG 20210723 WA0045 IMG 20210723 WA0033 IMG 20210723 WA0044 IMG 20210723 WA0036 IMG 20210723 WA0035 IMG 20210723 WA0046

الملك محمد السادس يؤدي “صلاة العيد” وينحر الأضحية بمدينة فاس

 

مع الحدث 

أدى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، صباح اليوم الأربعاء، بالإقامة الملكية بفاس، صلاة عيد الأضحى المبارك.

واحتراما للتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، أبى الملك إلا أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة، كسائر أفراد الشعب المغربي.

إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد، اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

مدينة الحسيمة تستعد لاستقبال جلالة الملك محمد السادس أيام قليلة بعد عيد الأضحى .

بقلم يوسف الجهدي.

كما كان متوقعا تستعد مدينة الحسيمة ، لاستقبال عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في زيارة ملكية ميمونة أيام قليلة بعد عيد الأضحى الأبرك.
وحسب مصادر مطلعة، فقد توصل عدد من أرباب الوحدات الفندقية المصنفة بالمدينة ، بطلبات تتعلق بحجوزات تهم المرافقين للموكب الملكي بما فيهم كبار الشخصيات الذين سيحلون بجوهرة المتوسط خلال كل صيف تزامنا مع كل زيارة ملكية ميمونة للحسيمة ، وذلك ابتداء من يوم 20 يوليوز الجاري .
واكد ذات المصدر، أن عاهل البلاد حفظه الله سيقضي جزءا من عطلته الصيفية بإقامته الساحلية في شاطئ “بوسكور”، الذي يعد من أجمل الشواطئ المغربية على الإطلاق والذي يقع ضمن تراب “جماعة إمزورن “غرب إقليم الحسيمة.

جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة لتونس إثر تدهور الوضع الوبائي

 

 

مع الحدث 

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه على إثر تدهور الوضع الوبائي في تونس، بسبب الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد-19، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة لهذا البلد المغاربي الشقيق.

وأوضحت الوزارة أن المساعدة الطبية، التي أمر بها جلالة الملك، ستتكون من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما ستشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما. وسيتم إرسال المساعدات على متن طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية. ةويندرج قرار جلالة الملك، نصره الله، في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

طنجة تستعد لزيارة ملكية مرتقبة هي الأولى  بعد الجائحة 

 

 

وكالات

تعيش مدينة طنجة، منذ يوم  الثلاثاء، على ايقاع حركة غير عادية تتمثل في مباشرة مجموعة من الاصلاحات في عدد من المحاور الطرقية بالمدينة، على نحو يؤشر على زيارة ملكية وشيكة الى “عروس الشمال”، ستكون هي الأولى في ظل جائحة كورونا.

ولاحظ عدد من سكان المدينة، مباشرة اشغال استمرت الى حدود ساعات متأخرة من الليل في كبريات الشوارع الرئيسية، لا سيما تلك التي تشكل المسار الذي يحتمل ان يمر منه الموكب الملكي الرسمي او خلال الجولات التي يقوم بها الملك محمد السادس عادة خارج البروتوكولات الرسمية.

وربط سكان المدينة، السرعةَ التي تسير بها الأشغالُ الملاحظةُ بإمكانية قيام عاهل البلاد بزيارة للمنطقة في الأيام المقبلة، الشيء الذي يفسر، حسب السكان، حالة الاستنفار التي تعرفها المدينة لتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال ملك البلاد.

ولم يتم الى حدود اللحظة، تأكيد الزيارة أو نفيها من طرف الجهات المسؤولة، كما لم يتم تحديد اذا ما كان الأمر مرتبط بزيارة خفيفة أم ببرنامج يتضمن تدشينات وأنشطة موازية.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة ستعتبر هي الأولى من نوعها من بداية جائحة كورونا، والتي اتسمت بتقليل الملك لأنشطته الخارجية تنفيدا لتعليمات وزارة الصحة التي اكدت على ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي.

التزاما بتدابير كورونا…الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بدون خطبة

أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، صباح اليوم الخميس فاتح شوال 1442 هـ، الموافق 13 ماي 2021، صلاة عيد الفطر في القصر الملكي بمدينة فاس.

وكان الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد. وقد حرص على أن يؤدي هذه الصلاة كسائر أفراد شعبه الوفي، دون خطبة، في التزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

مع الحدث 

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 26 رمضان 1442 هـ، الموافق 09 ماي 2021، بإحياء ليلة القدر المباركة.

وبهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى جلالة الملك حفظه الله صلاة العشاء والتراويح، وقام السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي مولانا أمير المؤمنين.

وقد حرص جلالة الملك، حفظه الله، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، ورفع عن بلادنا هذا الوباء، في ظل الوحدة والتلاحم والتضامن بين مكونات الشعب المغربي الوفي.

الملك يعود إلى الرباط بعد إقامة طويلة في فاس

 

 

يعود الملك محمد السادس اليوم إلى العاصمة الرباط، قادما إليها من القصر الملكي بفاس، مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، وذلك لإحياء ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس، بضريح حسان.

وتعرف العاصمة الرباط، في اليومين الأخيرين استنفارا أمنيا، واستعدادات وتحضيرات مكثفة لاستقبال الملك الذي كان مقيما الإقامة الملكية “الضويات” بإقليم مولاي يعقوب، قرابة أربعة اشهر.

ويرتقب أن يتوجه الملك مباشرة بعد عودته من فاس إلى القصر الملكي بسلا.

وفي إطار التزام الملك بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، يحرص الملك على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.

وكان الملك، قد حل بالعاصمة العلمية فاس في دجنبر 2020 ، حيث تلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا.

جلالة الملك يترأس حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به

 

 

 

مع الحدث.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس  الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

+++ صون كرامة المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل

وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.
وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف السيد بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

+++ مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد السيد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

+++ فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي

وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف السيد بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

+++ 22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022

وبحسب السيد بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …
وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.
وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
حضر هذا الحفل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي، وعدد من أعضاء الحكومة.
كما حضرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.