جلالة الملك يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة ، وذلك حسب اللائحة المرفقة.

قد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 % من مجموع المسؤوليات القضائية ، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة ، بالإضافة إلى ( 3 ) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة ( أي بنسبة 48,07 % : مسؤولا جديدا ) .

كما تميزت بإسناد المسؤولية لست ( 6 ) سيدات قاضيات وفق ما يلي :

الأولى : أسندت لها مصممة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات.

الثانية : أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون.

والثالثة : أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

والباقيات : أسندت لكل منهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي :

– 16 رئيسا أول المحاكم استئنافية : منهم سبعة ( 7 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى ، وثمانية ( 8 ) كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية.

– 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية : منهم عشرة ( 10 ) كانوا يشغلون نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى ، وخمسة ( 5 ) كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية.

– 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية : منهم أحد عشر ( 11 ) كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى.

– 1 رئیس محكمة تجارية.

– 1 رئيس محكمة إدارية.

– 32 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية : منهم : ثلاثة عشر ( 13 ) كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى .

– 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية .

وتجدر الإشارة على أنه قد تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا .

وتري هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية التدبير ، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة ، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون .