Category: متفرقات

مع الحدث 

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد عن تعميم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني.

وقال السيد بنسعيد في حفل رسمي أقيم اليوم بحضور عدد من الوزراء و رؤساء الجهات ورؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن الوزارة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات على بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات، وجعلهم قادرين على إبهار العالم من خلال الإيمان بالحلم المغربي، من خلال جواز الشباب في مرحلته التجريبية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث وصل عدد المسجلين 250 ألف شابة وشاب.

أضاف السيد بنسعيد أن الهدف هو الوصول إلى 2,6 مليون شاب بحلول سنة 2026 علما أن هذا المشروع يستهدف 8,5 مليون شابة وشاب، مبرزا أن جواز الشباب لديه أثر اقتصادي، عبر الخدمات المقدمة في عدد من المجالات منها القطاع البنكي، ذلك أن الولوج إلى الخدمات البنكية عبر جواز الشباب سيمكن الشباب المغربي من حياة اقتصادية أفضل وتحسين مستوى المعيشة وإمكانية استغلال عدد من الفرص.

ويتضمن جواز الشباب الذي أصبحت خدماته متاحة عبر مجموع التراب الوطني، ولوج حامليه إلى خدمات رياضية وثقافية وصحية والاستفادة من خدمات بنكية بطرق تفضيلية إضافة إلى ولوج المآثر والمواقع الأثرية والمتاحف برصيد يمنح للشاب والاستفادة من تخفيضات في وسائل النقل.

ويمكن للشباب المغربي بين 16 و 30 سنة تحميل التطبيق والتسجيل فيه والاستفادة من خدماته.

مع الحدث

إطلاق سراح السائقين المغاربة الأربعة جاء نتيجة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها السلطات المغربية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك.

وفقًا لمصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، فإن السائقين في طريقهم الآن إلى سفارة المغرب بالنيجر وهم بصحة جيدة.

الحادث وقع عندما كانت ثلاث شاحنات مغربية متوجهة من بوركينا فاسو إلى النيجر.

وعلى الرغم من تحذيرات السلطات البوركينابية بسبب التوترات الأمنية في المنطقة نتيجة نشاط جماعة “بوكو حرام”، قرر أحد السائقين المغامرة عبر الطريق.

هذا القرار أدى إلى تعرضهم للخطر، مما استدعى تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا.

أكد شعون أن الجهود الدبلوماسية المغربية لم تقتصر على إنقاذ السائقين المغاربة، بل شملت أيضًا إنقاذ سائقين من بوركينا فاسو وتوغو.

ومع ذلك، ما زال مصير الشاحنات المغربية مجهولًا.

من جهة أخرى، دعا شعون إلى تحسين إجراءات السلامة للسائقين المغاربة الذين يعملون في القارة الإفريقية، بما في ذلك تلقي اللقاحات اللازمة والتأكد من معرفة الوجهات بدقة.

كما شدد على أهمية انفتاح الشركات النقلية المغربية على الهيئات الإفريقية المعنية بقطاع النقل لتعزيز التعاون وحل المشاكل المشتركة.

مع الحدث براهيم افندي 

احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض زوال يومه السبت 18يناير 2025 بكلية الحقوق بمراكش، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الطالب الباحث والقاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش الأستاذ خالد أمجاط وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي و عميد كلية الحقوق بمراكش في موضوع :الترخيص بإبرام العقود في التشريع المغربي.

و يعد هذا الموضوع من المواضيع التي تتسم بالجدة والراهنية كما يبقى صعب المراس وجد متشعب لأنه تتجاذبه أمور قانونية واقتصادية وتقنية.

 وقد تشكلت لجنة المناقشة من:

– الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي و عميد كلية الحقوق بمراكش رئيسا و مشرفا.

– الدكتور عبد الهادي نجار أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بمراكش عضوا و مقررا

  -الدكتور سليمان مقداد أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بمراكش عضوا و مقررا

  -الدكتور توفيق كرداد أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بقلعة السراغنة عضوا و مقررا

ـالدكتور يونس الزهري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط عضوا

 -الدكتور عزالدين الماحي محامي عام بمحكمة النقض ملحق برئاسة النيابة العامة عضوا

كما عرفت مناقشة الأطروحة حضور عدد كبير من الطلبة الباحثين والقضاة والمحامون.

وبعد العرض و المناقشة الذي تقدم به الطالب الباحث خالد أمجاط أمام اللجنة، عقدت هذه الأخيرة جلسة المداولة والتي على إثرها قررت قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التنويه بالعمل .

فكل التوفيق و التألق لهذا الأستاذ و القاضي الفاضل خالد أمجاط في مساره العلمي و المهني

مع الحدث

تقدمت شركة TOWZAR Sarl في شخص ممثلها القانوني ع ط ، والكائن مقرها بجماعة السوالم الطرفية إقليم برشيد، ضد احد مستخدميها المكلف بجميع حسابات الشركة، بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، نتوفر على نسخة منها، تتهم فيها محاسب الشركة بارتكاب أفعال جسيمة تجمع بين خيانة الأمانة والسرقة الموصوفة.

وفي تصريح للجريدة ، تساءل السيد “ع ط” حول التدابير الوقائية التي تتخذها البنوك لحماية أموال والودائع الشركات والمستثمرين من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها، كما هو الشأن لشركة”TOWZAR”.
وفي التفاصيل:
تدور الشكاية حول المشتكى به المدعو “س أ” ، الذي كان يشغل منصبًا حيويًا داخل الشركة، إذ كان مكلفًا بتدبير الحسابات البنكية، بما في ذلك الشيكات والفواتير.

استغل المتهم هذا المنصب للوصول غير المشروع إلى حساب الشركة البنكي من خلال تطبيق إلكتروني مثبت على هاتفه الشخصي.

ومن خلاله، قام بسلسلة من التحويلات المالية غير المصرح بها من حساب الشركة إلى حسابه الخاص، ما أدى إلى اختلاس 160 مليون سنتيم من حساب الشركة.

وشك نفس المتحدث، في وجود تواطؤ مع أحد مستخدمي البنك، الذي أضاف التطبيق البنكي الخاص بالشركة إلى هاتف المشتكى به دون إذن من صاحب الشركة، سيما بعد اعترافه بقيامه بهذه العملية التي سهلت على المحاسب عمليات السحب بدون مراقبة.
واستغل المحاسب ثقة صاحب الشركة فيه، ليتفاجئ بتحويلات مالية مشكوك في أمرها، كما تم إيقاف خدمة الرسائل النصية التي كانت تنبهها لأي معاملات بالحساب البنكي بتعليمات منه حتى تفتضح عملية اختلاس أموال الشركة، حيث بدأت عمليات السحب غير المصرح بها منذ يونيو 2024، واستمرت لفترة طويلة، مستغلا الثقة العمياء التي كان يحظى بها من طرف المسؤول عن الشركة متسببة في أضرار مالية جسيمة، الى ذلك، أوضح الممثل القانوني للشركة أن الشيكات البنكية للشركة أصبحت تُرفض بشكل غير مبرر، مما أضر بسمعتها التجارية، مطالبا كما جاء في الشكاية الموجهة الى السيد وكيل جلالة الملك بالتدخل العاجل والحاسم من قبل القضاء، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات التالية:

1. فتح تحقيق معمق ودقيق للوقوف على كافة ملابسات القضية وكشف جميع المتورطين، سواء داخل الشركة أو البنك.

2. استدعاء المشتكى به فورا وإحالته على القضاء.
وخلص ممثل شركة TOWZAR Sarl، التي تُعتبر طرفًا متضررًا من هذه الجريمة، بتفعيل دور القضاء في حماية المؤسسات من الأفعال الإجرامية مثل ما وقع للشركة المشتكية.

خاتما كلامه بأن “العدالة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي صمام أمان للمجتمع وللاقتصاد.”

مع الحدث عبد الجبار الحرشي 

ساد جو من الغضب في صفوف مجتازي مبارة التعليم بعد اعتماد الوزراة على التنقيط الكندي الدي إنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بصفة ملحوظة

ونشر عدد من المترشحين ورقة اختبار في مادة اللغة العربية، تظهر “تعليمات وتوجيهات تقضي بخصم نقطة إذا كان الجواب خاطئًا، ومنح الصفر إذا كان الجواب ملغى، ومنح نقطة إذا كان الجواب صحيحا”.

وأثارت هذه المقتضيات المعهودة بالنظام الكندي للامتحانات، وفق منشورات المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاتهم حول “أسباب اعتماده هذه السنة دون السنوات الماضية، وتخوفهم من عدم تمكنهم من الإجابة على جميع الأسئلة رغم إيجابيات هذا النظام في محاربة الغش”.

وافاد مسؤول من الوزارة ان الوزارة “باشرت إصلاح القطاع من خلال التركيز على بناء الجودة، وعملت على انتقاء مترشحين أكفاء لهذه المباراة”.من خلال تكافؤ الفرص

مع الحدث 

ينهي المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية في بلاغ له إلى كافة المنخرطات والمنخرطين وعموم الرأي العام الفني والثقافي أن المؤتمر الوطني الثامن للنقابة سينعقد أيام 31 ينايرو1 و2 فبراير 2025 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار: “خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة.”.

وقد اتخذت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية هذا الشعار كعنوان للمرحلة القادمة لعملنا النقابي الفني حيث ينبغي أن تنصب فيها الجهود على هيكلة القطاع الفني ببلادنا وتنظيمه اقتصاديا واجتماعيا حتى يتسنى له المساهمة في التنمية الثقافية والاقتصادية للمجتمع مع مراعاة خصوصيته كمنتوج فكري ثقافي قابل للاستثمار الاقتصادي والتنموي المباشر أو غير المباشر.

كما يعكس هذا الشعار رغبة النقابة في إثارة الانتباه أن أي تنمية ثقافية، ومنها بناء صناعات ثقافية وإبداعية قوية ومؤثرة، غير ممكنة دون الارتكاز على أسس حقوقية تتمثل في تحقيق مبدأ الولوجية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للعاملين في القطاع الفني والثقافي بطرق وبهندسة قانونية خاصة تلائم طبيعة القطاع، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو بالمستقلين أو بالأجراء، وتنظم العلاقة بينهم بشكل يحدد الحقوق والواجبات على غرار باقي القطاعات المنظمة والمهيكلة، وذلك وفق مقاربة حقوقية ومهنية سليمة وخاصة، تستند على المكتسبات التشريعية القائمة، وتفصل بين التدخل العمومي في الفن والثقافة من خلال الدعم العمومي، وهيكلة القطاع وتنظيمه بمنهجية تستند على الخبرة والتشاور المؤطر بالقانون وبرؤية حقوقية تنبني على أن الأمر يتعلق بولوجية مهنيي الثقافة والفنون للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المكفولة لبقية المواطنين في القطاعات الأخرى المنظمة والمهيكلة؛ أي كحق أساسي وليس امتيازا.

هذا، وسيناقش المؤتمرون التقريرين الأدبي والمالي للولاية المنصرمة وعرضهما للمصادقة، علاوة على مناقشة وإقرار مشروع الوثيقة التوجيهية ومقترح تعديل القانون الأساسي للنقابة، انتهاء بانتخاب الهياكل الجديدة.

وبناء عليه، يهيب المكتب الوطني للنقابة بسائر المؤتمرات والمؤتمرين من أجل الحرص على المشاركة الفعالة في أشغال المؤتمر والمساهمة الجماعية الخلاقة في إنجاحه.

سيتم استقبال المؤتمرات والمؤتمرين ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 31 يناير 2025، وستنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في تمام الساعة الخامسة مساء ذات اليوم.

مع الحدث عابدين الرزكي 

أكدت مصادر مسؤولة أنه ولحدود الساعة 10:30 من صباح اليوم الإثنين 20 يناير 2025، لا مستجدات بخصوص السائقين المغاربة الأربعة المختفين منذ السبت الفارط بحدود النيجر وبوركينا فاسو.

وأوضحت مصادر جريدة “مع الحدث” الإلكترونية أن سفير بوركينا فاسو يجري اتصالات على مدار الساعة لتحديد موقع السائقين المغاربة، مسجلة أنه لم يعلن أي تنظيم إرهابي مسؤوليته عن الواقعة.

ولفتت المصادر المسؤولة والموثوقة والمقربة من الملف إلى أن السلطات المغربية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ السائقين الأربعة المختفين بين مدينة “دوري” شمال شرق بوركينا فاسو، ومدينة “تيرا” الواقعة غرب النيجر، وإعادتهم لأسرهم أحياء.

وأشارت المصادر ذاتها أن انعدام الأمن بالمنطقة وتزايد نشاط التنظيمات الإرهابية يعقد مهمة العثور على السائقين لحدود الساعة، محددة تأكيدها على أن المسؤولين المغاربة لا يدخرون جهدا لإنقاذ السائقين وذلك بالتعاون مع السلطات البوركينابية والنيجرية على حد سواء.

وكان الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، مصطفى شعون، قد أكد أمس الأحد، لـ”مع الحدث ″، أن ثلاث شاحنات كانت تتوجه من بوركينا فاسو نحو النيجر، وتم إبلاغ سائقيها من طرف السلطات البوركينابية بضرورة التوقف بسبب الاحتقان الذي تشهده حدود البلدين نتيجة نشاط “بوكو حرام”، إلا أن واحداً منهم بادر وشجع على المخاطرة وسلك الطريق مدعياً أنه يعرفها بشكل جيد.

وطالب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك الدبلوماسية المغربية بالتدخل لإنقاذ أرواح السائقين المغاربة، محملاً مسؤولية ما وقع للمقاولات النقلية، بسبب عدم انفتاحها على الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي خارج المملكة المغربية عبر منصات الاتحاد الإفريقي ومنظمات النقل واللوجستيك، والتي تمثل مهنيي النقل في 38 دولة وتبتغي إيجاد حلول للقطاع في مختلف الدول الإفريقية.

ودعا المتحدث أرباب المقاولات النقلية إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وكذا الانفتاح على الهيئات التي تؤطر عمل مهنيي القطاع، مذكراً أنه إلى جانب هذه المشاكل الأمنية، يواجه السائقون أمراضاً تعرضهم للموت بسبب عدم تلقي اللقاحات اللازمة.

واقترح مصطفى شعون منع السلطات المغربية الشاحنات التي لا تتوفر على شروط معينة من المرور عبر معبر الكركرات، من بينها عدم التوفر على الدواء أو اللقاح وأيضاً عدم معرفة الوجهة بالتحديد، معتبراً أن تأمين المبادلات التجارية بين المغرب وشركائه بالقارة الإفريقية “وجب تأمينها بكل الوسائل وانخراط كل المتدخلين”.

بقلم: فؤاد الطاهري

على إثر البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، والمتضمن للتعليمات الملكية السامية بخصوص الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة البرد، انعقد اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع واليقظة برئاسة عامل الإقليم، وبحضور المصالح الأمنية والمصالح المعنية.

تم خلال الاجتماع تشخيص الوضعية داخل المناطق المتضررة بموجة البرد، ووضع برنامج عمل يهدف إلى تأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم. كما تمت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية لضمان التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ.

وشملت التدابير تأمين الربط الطرقي بالمناطق المعنية وضمان استمرار الخدمات الهاتفية لتسهيل الإبلاغ عن الحوادث وتيسير التدخل السريع عند الحاجة.

وفي إطار دعم الأسر المتضررة، تم تخصيص مواد غذائية وأغطية لتوفير الاحتياجات الأساسية. كما تم إحداث خلية خاصة لتتبع وتقييم العمليات الميدانية وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعال.

هذه الجهود تأتي في سياق التدابير الاستباقية للتخفيف من آثار موجة البرد وضمان سلامة المواطنين في كافة المناطق المتأثرة.

محمد ونتيف

بلغت الكميات المفرغة من الأخطبوط على مستوى مندوبية المكتب الوطني للصيد بإقليم بوجدور، جهة العيون – الساقية الحمراء، خلال الموسم الشتوي الجاري ، أزيد  من 1.187 طنا تم عرضها للبيع عن طريق الدلالة الرقمية التي جرى إعتمادها وفق مقاربة تضمن الشفافية وتأمين سرعة وسلاسة العمل بقيمة إجمالية تفوق 94 مليون درهم.

وقد بلغت الكميات المفرغة بسوق السمك بميناء بوجدور، إلى حدود يوم 18 يناير، 561 طنا من الصنف الرخوي “الأخطبوط“، بقيمة مالية إجمالية تفوق 42 مليون درهم. وفي ما يتعلق بتوزيع الكميات المفرغة على مستوى أسواق السمك التابعة لنفوذ الإقليم، فقد سجل سوق السمك بنقطة التفريغ المجهزة سيدي الغازي، تفريغ ما مجموعه 139 طن، بقيمة تسويقية بلغت 12 مليون درهم، فيما عرفت نقطة التفريغ أفتيسات تفريغ 487 طناً، بقيمة مالية ناهزت 40 مليون درهم.

مصادر مهنية محسوبة على تجار الأسماك، أكدت أن مندوبية المكتب الوطني للصيد بإقليم بوجدور، ساهمت في تنزيل بنود ومقتضيات الاستراتيجية الرقمية خلال هذه الفترة، وهو ما تبرزه الكميات الهامة من مفرغات الأخطبوط، مسجلة أن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، عملت على إتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية في إطار المقاربة التشاركية بين مختلف الأطراف المعنية بالصيد، بدءا من التهيئة والتدبير الجيد لأسواق السمك بنقط التفريغ المجهزة، بإعتماد النظام الرقمي لعملية بيع الأخطبوط لضمان الشفافية، وتأمين سرعة سير عمليات التسويق، وكذا تثمين منتوجات الصيد البحري، الذي يراعي الإستغلال المعقلن لهذه الموارد البحرية.

يذكر أن كتابة الدولة كانت قد خصت الوحدة الفرعية لبوجدور أفتيسات وسيدي الغازي خلال هذا الموسم الجاري بحصة 2800 طن غير قابلة للمراجعة. فيما تؤكد كل المؤشرات أن المنطقة على موعد مع إستهلاك الكوطا المحلية في توقيت قياسي، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مستقبل الموسم بالمنطقة ، لاسيما وأن هناك تطلعات من أجل ضخ كوطا إضافية تنعش أيام الموسم مستقبلا ، خصوصا وأن القطاع سبق وأن راجع الموسم الماضي كوطا الأخطبوط برسم الموسم الشتوي.