Category: متفرقات

مع الحدث/ بوسكورة

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا 

 

شهدت منطقة بوليكوما التابعة للملحقة الإدارية رمل هلال بجماعة بوسكورة حالة من الجدل في أوساط الساكنة، بعد افتتاح فرّان تقليدي داخل محل تجاري، ما أثار تساؤلات وانتقادات حول مدى قانونية المشروع ومدى احترامه لشروط السلامة الصحية والبيئية.

 

عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن وجود فرن بهذه الطبيعة وسط حي سكني يمكن أن يشكل خطرًا على السلامة العامة، خاصةً في ظل غياب التهوية المناسبة واحتمال تسرب الأدخنة أو وقوع حرائق. كما عبروا عن تخوفهم من التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وكبار السن.

 

في المقابل، يرى آخرون أن “الفرّان” يساهم في توفير خدمات ضرورية للساكنة، خاصة في ظل قلة الأفران التقليدية بالمنطقة، مطالبين بتقنين الوضع بدلًا من منعه، شريطة احترام المعايير القانونية والصحية.

 

وينتظر المواطنون تدخّل الجهات المعنية، خاصة السلطة المحلية والمجلس الجماعي، من أجل البت في هذا الملف، إما بتنظيم المشروع وفق ضوابط صارمة، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الساكنة ومحيطهم البيئي.

مع الحدث/ بوسكورة 

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

 

تعيش ساكنة دوار أولاد بن عمر بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حالة من التذمر والاستياء الشديدين بسبب ما وصفوه بـ”المحسوبية والتمييز” في منح شواهد السكنى، التي تعتبر وثيقة أساسية لإنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف.

 

ورغم أن بعض الأسر لم تشملها عملية الهدم التي طالت أجزاءً من الدوار في إطار مشاريع التهيئة العمرانية، إلا أنها اليوم تواجه إكراهاً من نوع آخر؛ حيث يؤكد العديد من السكان أنهم يُحرمون من الحصول على شهادة السكنى دون مبرر قانوني واضح، في حين تُمنح لأشخاص آخرين في ظروف “غير شفافة”، على حد تعبيرهم.

 

وفي تصريحات متطابقة لبعض المتضررين، أكدوا أن أعوان السلطة المحلية يرفضون تسليمهم الوثائق الضرورية بدعوى عدم قانونية سكنهم، رغم توفرهم على وصولات الأداء وفواتير الكهرباء والماء التي تثبت استقرارهم بالمنطقة منذ سنوات طويلة.

 

وتساءل عدد من السكان عن الجهة التي تحمي هذا “التمييز الممنهج”، مطالبين بتدخل فوري من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة كل من تورط في حرمان المواطنين من حقوقهم الإدارية المشروعة.

 

وفي هذا السياق وجهت الساكنة نداءً مباشراً إلى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، من أجل الوقوف على “الاختلالات” التي تعرفها السلطة المحلية بالمنطقة، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية دون تمييز أو محسوبية.

 

وتُعد شهادة السكنى وثيقة محورية في الحياة اليومية للمواطن المغربي، حيث ترتبط بها إجراءات حيوية كإصدار البطاقة الوطنية، التسجيل المدرسي، وفتح الحسابات البنكية. وأي عراقيل في الحصول عليها تمثل مساساً مباشراً بالحق في المواطنة الكاملة.

 

وفي انتظار تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الساكنة، يظل العشرات من أبناء دوار أولاد بن عمر يواجهون مصيراً مجهولاً، محرومين من أبسط حقوقهم، في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية، وفعالية الرقابة الإدارية على تدبير شؤون المواطنين.

مع الحدث/ إقليم النواصر

تحرير ✍️: مول الحكمة

 

تعاني جماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، من غياب واضح لمشاريع التنمية المستدامة، وهو ما يظهر جليًا في هشاشة البنية التحتية، وغياب المرافق الأساسية، وتردي الخدمات العمومية. ويرجع هذا الوضع بشكل كبير إلى الانتشار الواسع للبناء العشوائي، الذي أصبح سمة بارزة في أحياء ودواوير عديدة داخل الجماعة.

 

ففي ظل غياب مراقبة صارمة وغياب رؤية عمرانية واضحة، عرفت الجماعة انفجارًا في البناء غير المهيكل، مما أدى إلى تشويه المشهد العمراني وخلق أحياء غير مهيأة، تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم من طرق معبدة، قنوات الصرف الصحي، الإنارة العمومية، والمرافق الصحية والتعليمية.

 

ويشتكي السكان من التهميش المتواصل، حيث تحوّلت جماعة أولاد صالح إلى منطقة عبور نحو المدن الكبرى المجاورة، بدل أن تكون مركزًا للنمو المحلي. فالمجالس المنتخبة المتعاقبة، ورغم الوعود المتكررة، لم تستطع لحد الساعة بلورة رؤية تنموية شاملة تقوم على العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والتخطيط العمراني.

 

كما أن استمرار البناء العشوائي يُعد خطرًا بيئيًا واجتماعيًا حقيقيًا، حيث تُبنى المنازل في مناطق غير مناسبة، وفي أحيان كثيرة بدون رخص أو احترام لقوانين التعمير، مما يُهدد حياة السكان ويعرقل أي مجهود مستقبلي لتأهيل المنطقة.

 

إن غياب التنمية المستدامة بجماعة أولاد صالح ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الحكامة الجيدة والتخطيط المستقبلي، ويستدعي تدخلاً عاجلًا من السلطات الإقليمية والجهوية لإعادة ترتيب الأولويات، ووضع حد للبناء العشوائي، وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تعيد الاعتبار للمنطقة وسكانها.

مع الحدث/بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا

 

 

في أجواء مشحونة بالقلق والانتظار، يعيش سكان دوار الكوارث لحظات حرجة قبل موعد تسلم ورقة الهدم يوم جمعة، والتي تم الإعلان عنها كجزء من الإجراءات الرسمية بعد هدم عدد من منازل الدوار. يأتي هذا الترقب وسط تساؤلات كبيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بوعودها، أو ما إذا كان السكان سيظلون في حالة انتظار غير محدد، دون وضوح في مستقبلهم.

 

 

 

شهد دوار الكوارث خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم لمنازل عدة، ما أثار موجة من الحزن والقلق بين المواطنين الذين فقدوا مساكنهم التي كانت بالنسبة لهم ملاذًا وسكنًا لأسرهم. هذه الإجراءات، التي تبررها السلطات بمقتضيات السلامة العامة والتنظيم العمراني، تركت أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا في نفوس السكان، الذين باتوا يبحثون عن إجابات واضحة بشأن مصيرهم.

 

 

 

يأتي تسليم ورقة الهدم المقرر يوم جمعة، كخطوة رسمية ترسخ قرار الهدم وتضع إطارًا قانونيًا للموقف. هذه الورقة التي وعدت السلطات بتسليمها للسكان، من المفترض أن تشرح الخطوات القانونية التالية وتحدد مآلات الوضع.

 

لكن في دوار الكوارث لا يخلو الأمر من شكوك حول ما إذا كانت هذه الورقة ستُسلم بالفعل، أو ستكون مجرد إجراء شكلي لا يصاحبه دعم أو حلول عملية للسكان المتضررين.

 

 

 

يعيش السكان حالة من القلق والتوتر، إذ يخشى البعض أن يكون تسليم ورقة الهدم مقدمة لفصل جديد من المعاناة، خاصةً إذا لم تترافق مع خطة واضحة لإعادة إسكان المتضررين أو تعويضهم بشكل مناسب.

 

في هذا السياق يطالب السكان الجهات المسؤولة بتوضيح موقفها بشكل شفّاف، وتقديم ضمانات عملية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، بدلًا من الإبقاء عليهم في حالة ترقب وانتظار بلا حلول.

 

 

 

أعلنت السلطات المحلية أكثر من مرة التزامها بمعالجة قضية دوار الكوارث وفق القانون وبما يحفظ الحقوق، مؤكدة أنها ستوفر كل الدعم اللازم للسكان المتضررين، سواء من خلال التعويضات أو حلول إسكانية بديلة.

 

غير أن الكثير من السكان لا يزالون مترددين في قبول هذه التصريحات، ويرون أن الممارسة على الأرض تختلف أحيانًا عن الخطاب الرسمي، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الثقة.

 

 

 

مع اقتراب موعد تسليم ورقة الهدم، يبقى سكان دوار الكوارث في حالة ترقب وتوتر، بين أمل في التزام الجهات المعنية بوعودها، وخشية من أن تتحول الورقة إلى مجرد ورقة رسمية بلا أثر حقيقي على أرض الواقع.

 

إن الموقف يتطلب من جميع الأطراف، خاصة المسؤولين، التحلي بالشفافية والمصداقية، والعمل على إيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق السكان وتخفف من معاناتهم، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية التي قد تزيد من حجم الأزمة.

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️ : ذ  عماد وحيدال

 

في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، وتخليدًا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، صباح يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، على مراسيم حفل تقديم الأوسمة الملكية السامية لفائدة نخبة من الأطر التربوية والإدارية بقطاع التربية الوطنية بالإقليم، إلى جانب توزيع شواهد تقديرية على عدد من التلاميذ والتلميذات المتفوقين.

 

هذا الحفل الذي احتضنه مقر عمالة الإقليم، شكل لحظة اعتراف وامتنان للجهود المتواصلة التي يبذلها نساء ورجال التعليم في سبيل النهوض بالمنظومة التربوية، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية. وقد حضر المراسيم عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وممثلي السلطات القضائية والأمنية، إلى جانب أسر المحتفى بهم الذين عبروا عن بالغ فخرهم بهذا التكريم الملكي السامي.

 

وفي نفس اليوم ترأس السيد العامل أيضًا مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب المغربي، والذي شكل مناسبة وطنية للتعبير عن أواصر البيعة والولاء للعرش العلوي المجيد، والتأكيد على الاستمرار في مسار التنمية الشاملة والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

 

وقد حمل الخطاب الملكي لهذه السنة رسائل قوية حول ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، والاهتمام بالفئات الهشة، وتقوية النسيج الاجتماعي، مع الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية لضمان رفاهية المواطن المغربي في كافة ربوع الوطن.

وبهذه المناسبة شدد السيد محمد علي حبوها على أهمية تنزيل مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع عبر برامج تنموية محلية فعالة تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، وتكرس أسس التنمية المستدامة على صعيد الإقليم.

تأتي هذه المراسيم ضمن سلسلة من الأنشطة الاحتفالية التي تشرف عليها سلطات إقليم سطات بمناسبة عيد العرش المجيد، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء والانتماء للمؤسسة الملكية، وإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به الموارد البشرية في منظومة التربية الوطنية لبناء مغرب الغد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مع الحدث/ القنيطرة 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

أحالت السلطات القضائية بمدينة القنيطرة أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب الاستقلال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد تتعلق بتفويتات عقارية مشبوهة ومخالفات في تدبير الشأن المحلي.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضا منصباً مسؤولاً في إحدى الجماعات الترابية بالإقليم، خضع للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تحقيقات تمهيدية انطلقت منذ أسابيع، همّت ملفات ذات طابع عقاري وإداري، يُشتبه في تضمنها خروقات قانونية واستغلالاً محتملاً للنفوذ.

وبناء على نتائج البحث قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في التهم الموجهة للمعني بالأمر، والتي تشمل التدخل في عمليات تفويت أراضٍ بطريقة غير قانونية، وتجاوزات محتملة في المساطر الإدارية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الإجراءات القضائية حسب نفس المصادر، في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.

ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة عن معطيات أو وثائق إضافية قد تحدد طبيعة التهم بشكل أكثر دقة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة الملف على غرفة الجنايات أو حفظه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول سبل تطويق الفساد في تدبير العقار العمومي، وضرورة إخضاع المنتخبين والفاعلين المحليين لمساءلة قضائية حينما تثار شبهات بوجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ.

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، في أجواء مفعمة بروح المواطنة والتعبئة الوطنية.

وقد ترأس هذا الحفل الرسمي السيد محمد أمهيدية  والي جهة الدار البيضاء-سطات، بحضور السيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، والسيد عزيز دادس عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، إلى جانب السيد عبد الله الوردي والي أمن ولاية الدار البيضاء الكبرى، والسيد محمد الشباك رئيس مجلس مقاطعة أنفا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.

 

وعرف الحفل الذي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية، إنصات الحضور باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي تضمن توجيهات استراتيجية ورؤية متبصرة لمواصلة مسيرة البناء التنموي، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم المواطنة والكرامة.

 

وقد شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على تجند مختلف مكونات جهة الدار البيضاء-سطات وراء جلالة الملك، وتجديد الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، وترسيخ دولة المؤسسات والمضي في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

 

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية كتعبير عن مدى الارتباط الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، وعن اعتزاز المواطنين بما تحقق من مكتسبات في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتطلع بثقة إلى مستقبل واعد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

 

 

 

 

بقلم: حسيك يوسف

في خطوة أثارت استغراب الأطر والمتتبعين، تم إعفاء السيد الغالي لطيف من مهامه كمدير للمركز الوطني للتخييم بالوطية، في قرار وُصف بأنه خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.

المدير السابق، المعروف بصرامته في محاربة الغش والتلاعب بوجبات الأطفال وجودة الخدمات المقدمة داخل المخيم، وجد نفسه ضحية قرار إداري أثار أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنه – حسب تصريحه – تم تعيينه من طرف الوزارة الوصية، بينما صدر الإعفاء من طرف المدير الجهوي بجهة كلميم وادنون، وهو ما لا يدخل ضمن صلاحيات هذا الأخير.

وفي اتصال مباشر، صرّح السيد غالي لطيف قائلاً:

“أنا معين من طرف الوزارة، والإعفاء لا يمكن أن يتم إلا برسالة رسمية موقعة من طرف السيد الوزير أو السيد الكاتب العام. ما حدث هو خرق واضح للقانون.”

وأوضح لطيف أن المدير الجهوي أخبره بأن الإعفاء جاء بناءً على “توجيهات من الإدارة المركزية”، غير أن اتصاله المباشر بالإدارة المركزية في الرباط كشف العكس تمامًا، حيث تم نفي أي إصدار لتوجيهات من هذا النوع، مؤكدين له أن الأمور تُدار فقط بمراسلات رسمية موثقة.

وفي خطوة قانونية، أكد السيد لطيف أنه توجه إلى المحكمة الإدارية ورفع شكايتين:

الأولى لإلغاء قرار الإعفاء،

والثانية لإيقاف تنفيذه بصفة استعجالية.

هذا التطور الخطير يُعيد النقاش مجددًا حول منطق تدبير المؤسسات العمومية، ومدى احترام التسلسل الإداري والقانوني داخل قطاع حيوي يُعنى بأطفال المغرب. كيف يمكن لإطار إداري نزيه، يشهد له العاملون والمخيمات بصرامته وحرصه على مصلحة الأطفال، أن يُعفى من منصبه دون مسوغات قانونية واضحة؟

إن ما يحدث بمركز التخييم بالوطية اليوم، ليس مجرد نزاع إداري، بل امتحان حقيقي لمصداقية الوزارة الوصية، ولامتحان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحقوق الفئات الهشة من الأطفال، الذين يستحقون بيئة تربوية شفافة، خالية من كل أشكال التلاعب والفساد.

ويبقى الرأي العام في انتظار مآلات هذا الملف، متسائلًا:

هل أصبح الدفاع عن مصلحة الأطفال عقوبة في هذا الوطن؟

وهل يُعاقب من يقول لا للغش، ويقف في وجه منطق الريع داخل المخيمات الصيفية؟