مع الحدث
تحرير ✍️ : الحاج صالح
تشهد جماعة أولاد صالح حالة من التململ والاستياء المتزايد بين السكان، في ظل ما يعتبره الكثيرون “خذلاناً سياسياً” من قبل المنتخبين المحليين الذين اعتلوا كراسي المجالس عقب الانتخابات الأخيرة. فبعد حملات انتخابية طغت عليها الوعود البرّاقة بإصلاح الأوضاع وتحقيق التنمية، تبدو الحصيلة على أرض الواقع باهتة، إن لم تكن منعدمة.
يؤكد عدد من المواطنين أن بعض المنتخبين، فور نيلهم ثقة الناخبين، انشغلوا بتثبيت مواقعهم داخل دواليب المجالس، متناسين الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. وبدلاً من تحقيق الأهداف التنموية التي انتُخبوا لأجلها، تحوّلت مناصبهم إلى غايات في حد ذاتها، وسط غياب شبه كلي لأي مبادرات ملموسة لتحسين ظروف العيش بالأحياء.
ويطرح المواطنون، اليوم، أسئلة حارقة حول مصير تلك الوعود التي رُفعت عشيّة الانتخابات، ويتساءلون إن كان تصويتهم مجرد وسيلة لصعود بعض الأسماء إلى سدة القرار، دون نية حقيقية لخدمة المصلحة العامة.
من بين أبرز الإشكالات المطروحة أيضاً، يُسجّل ضعف كبير في التواصل بين المنتخبين وسكان الجماعة، إضافة إلى غياب آليات واضحة للمحاسبة والشفافية. وما يزيد الوضع تعقيداً، هو تكرار نفس الوجوه في كل دورة انتخابية، ما يعمق فقدان الثقة في أداء المجلس الجماعي كمؤسسة يفترض أن تكون في خدمة المواطن.
النتيجة واضحة: عزوف متزايد عن المشاركة السياسية، وتراجع منسوب الأمل في التغيير، بل وشعور عام بأن أصوات المواطنين لا تُستثمر إلا لتحقيق مصالح ضيقة، بينما تظل مشاكل السكان المتفاقمة دون أدنى تفاعل جاد.
إن دور المنتخبين لا ينبغي أن يُختزل في الفوز بالمقاعد، بل في تكريس الثقة عبر العمل الميداني الجاد، والاقتراب من نبض الشارع، والاهتمام الفعلي بقضايا الناس. فالمسؤولية، كما يعلم الجميع، يجب أن تظل مقترنة دوماً بالمحاسبة، حتى تستعيد المؤسسات المنتخبة اعتبارها، ويسترجع المواطنون ثقتهم في مسار ديمقراطي حقيقي.
