مع الحدث/بوسكورة
المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا
في أجواء مشحونة بالقلق والانتظار، يعيش سكان دوار الكوارث لحظات حرجة قبل موعد تسلم ورقة الهدم يوم جمعة، والتي تم الإعلان عنها كجزء من الإجراءات الرسمية بعد هدم عدد من منازل الدوار. يأتي هذا الترقب وسط تساؤلات كبيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بوعودها، أو ما إذا كان السكان سيظلون في حالة انتظار غير محدد، دون وضوح في مستقبلهم.
شهد دوار الكوارث خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم لمنازل عدة، ما أثار موجة من الحزن والقلق بين المواطنين الذين فقدوا مساكنهم التي كانت بالنسبة لهم ملاذًا وسكنًا لأسرهم. هذه الإجراءات، التي تبررها السلطات بمقتضيات السلامة العامة والتنظيم العمراني، تركت أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا في نفوس السكان، الذين باتوا يبحثون عن إجابات واضحة بشأن مصيرهم.
يأتي تسليم ورقة الهدم المقرر يوم جمعة، كخطوة رسمية ترسخ قرار الهدم وتضع إطارًا قانونيًا للموقف. هذه الورقة التي وعدت السلطات بتسليمها للسكان، من المفترض أن تشرح الخطوات القانونية التالية وتحدد مآلات الوضع.
لكن في دوار الكوارث لا يخلو الأمر من شكوك حول ما إذا كانت هذه الورقة ستُسلم بالفعل، أو ستكون مجرد إجراء شكلي لا يصاحبه دعم أو حلول عملية للسكان المتضررين.
يعيش السكان حالة من القلق والتوتر، إذ يخشى البعض أن يكون تسليم ورقة الهدم مقدمة لفصل جديد من المعاناة، خاصةً إذا لم تترافق مع خطة واضحة لإعادة إسكان المتضررين أو تعويضهم بشكل مناسب.
في هذا السياق يطالب السكان الجهات المسؤولة بتوضيح موقفها بشكل شفّاف، وتقديم ضمانات عملية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، بدلًا من الإبقاء عليهم في حالة ترقب وانتظار بلا حلول.
أعلنت السلطات المحلية أكثر من مرة التزامها بمعالجة قضية دوار الكوارث وفق القانون وبما يحفظ الحقوق، مؤكدة أنها ستوفر كل الدعم اللازم للسكان المتضررين، سواء من خلال التعويضات أو حلول إسكانية بديلة.
غير أن الكثير من السكان لا يزالون مترددين في قبول هذه التصريحات، ويرون أن الممارسة على الأرض تختلف أحيانًا عن الخطاب الرسمي، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الثقة.
مع اقتراب موعد تسليم ورقة الهدم، يبقى سكان دوار الكوارث في حالة ترقب وتوتر، بين أمل في التزام الجهات المعنية بوعودها، وخشية من أن تتحول الورقة إلى مجرد ورقة رسمية بلا أثر حقيقي على أرض الواقع.
إن الموقف يتطلب من جميع الأطراف، خاصة المسؤولين، التحلي بالشفافية والمصداقية، والعمل على إيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق السكان وتخفف من معاناتهم، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية التي قد تزيد من حجم الأزمة.
تعليقات ( 0 )