الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب يختم دورته الأولى المفتوحة لمجلسه الوطني

 مع الحدث 

اختتم الاتحاد العام للفلاحين يوم السبت 27 شتنبر 2025 بمدينة الرباط دورته الاولى المفتوحة لمجلسه الوطني .، وذلك من أجل استكمال هياكله التنظيمية والتقريرية .

وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بنقاش عميق، جاد ومسؤول تداول في مستجدات القطاع الفلاحي، والملفات الحارقة التي لا تزال تثير موجة من القلق في أوساط الفلاحين.

وفي أعقاب ذلك أصدر المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين البيان التالي:

يسجل المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب تراجع الحكومة عن البرنامج الوطني الخاص بدعم وتجديد القطيع الحيواني عقب الإهابة الملكية لعموم المواطنين بعدم نحر الأضحية والقاضي بتخصيص مبلغ 400 درهم لكل أنثى وتوفير مادة الشعير بمبلغ 1.50 درهم للكيلو وتوفير الأعلاف المركبة بمبلغ 2.00 درهم مع المواكبة البيطريّة. وكذلك إعفاء صغار الكساببن من قروض الفلاحة . حيث كان من وراء هذا التراجع ارتفاع ألأ سعار من جديد ليتجاوز سعر الشعير 3.50 درهم للكيلو. وسعر الأعلاف المركبة 4.00دراهم للكيلو ، ناهيك عن ارتفاع باقي الأعلاف كالشمندر والنخالة وغيرها الشيئ الذي سيؤثر لامحالة بشكل كبير على اهداف البرنامج المعلن عنه الخاص بدعم وتجديد القطيع الوطني ويرجع بنا إلى نقطة الصفر .

يسجل المجلس الوطني باستغراب التضارب في الأرقام الرسمية المعلنة من 17 مليون إلى 32 مليون رأس من الأغنام والماعز في ظرف ستة أشهر، كذلك الترخيص لذبح الأنثى بعد قرار المنع

– ينبه أعضاء المجلس الوطني بأن البرنامج الحكومي المخصص للتغطية الصحية بالعالم القروي يعرف تعثرا مزمنا على مستوى تنزيله على أحسن وجه، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من منتسبي العالم الفلاحي القروي لم يشملهم البرنامج، ويعانون من عدم الاستفادة من خدمات المراكز الصحية، في حين أن أقل من 10 بالمائة هم من تمكنوا من أداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي الاستفادة من الخدمات الصحية، علما بأن الإجراءات غير الملائمة المواكبة لعمليات التنزيل هي التي كانت وراء هذه الاختلالات، مما يحتم على الحكومة مراجعة المعايير والمساطر المعقدة وتبسيطها لتشمل جميع الفئات المستهدفة وبالتالي تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية كما أراد لها جلالة الملك نصره الله.

– يؤكد المجلس على الأهمية البالغة للمشاريع المائية وبرامج تحلية المياه، وينوه بالدينامية التي انخرطت فيها وزارة التجهيز والماء قصد توفير الماء الشروب في ظل ظرفية حساسة بفعل التغيرات المناخية والضغط على الموفورات المائية، وفي ضوء ذلك يطالب بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما في ذلك محطات تحلية المياه لدعم وتوسيع المساحات المسقية ودعم الاستثمارات الفلاحية .

– يطالب المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالتسوية العاجلة لأراضي الجموع، في اتجاه تفويت هذه الأراضي لذوي الحقوق لفتحها في وجه الاستثمار على احسن وجه .