# البشير الخريف
#اسا الزاك
عرفت الساحة المحلية بمدينة الزاك، التابعة لإقليم آسا الزاك، حالة من الجدل الواسع بعد تداول تدوينات على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتحدث عن “استقالة جماعية” منسوبة إلى أعضاء فريق المعارضة داخل مجلس جماعة الزاك، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول خلفياتها ومصداقيتها، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يؤكدها أو ينفيها.
التدوينات، التي انتشرت مساء السبت 5 أكتوبر 2025، جاءت في صيغة بيان افتراضي تضمن مجموعة من الملاحظات والاتهامات التي تفتقد للأدلة. وازداد الغموض بعد ملاحظة أن الفريق المعني حضر أشغال دورة أكتوبر الخاصة بميزانية الجماعة، باستثناء غياب أحد أعضائه، فضلا عن أن الصورة المرافقة للتدوينات ضمّت أشخاصا لم يعودوا محسوبين على الفريق المعارض.
ورغم كثرة التفاعل مع هذه المنشورات، فإنها لم تصدر عن أي حساب رسمي لأعضاء الفريق، ولم تُرفق بأي وثائق أو معطيات قانونية تؤكد صحتها، ما جعلها تُدرج ضمن خانة الأخبار غير الموثوقة التي تثير الجدل أكثر مما توضح الحقائق، وهو ما انعكس في تساؤلات العديد من المعلقين والمتابعين.
تحليل مضمون هذه التدوينات يوحي بوجود حالة احتقان سياسي محلي تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها بعض مدن المملكة توترات اجتماعية، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الزاك وما صاحبها من تأويلات حول دوافعها. ويرى بعض المراقبين أن نشر فكرة “الاستقالة” قد يكون محاولة من أطراف معينة لاختبار ردود فعل الشارع المحلي قبل أي خطوة فعلية، خصوصًا مع تزامنها مع ما سُمي بالعصيان المدني ومع أشغال دورة المجلس الجماعي.
ويذهب متتبعون للشأن المحلي إلى أن تداول مثل هذه الرسائل غير الموقعة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس تحوّل الفضاء الرقمي إلى أداة ضغط سياسي تستعمل أحيانا لتوجيه الرأي العام أو لجس نبض الشارع قبل اتخاذ قرارات رسمية. فيما يعتبر آخرون أن الأمر يعكس ضعف الوعي بالمساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر مثل هذه الخطوات.
وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من أي جهة رسمية أو من الفريق المعني، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات، خصوصا في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بالحساسية والتوتر، ويستدعي الكثير من ظبط النفس والإلتفاف حول الوطن.
إن تداول ما يمكن وصفه بـ”الاستقالة الفيسبوكية” يطرح سؤالا عميقا حول حدود التواصل السياسي في زمن المنصات الرقمية، وحول مدى التزام الفاعلين المحليين بمسؤولياتهم في تقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، خاصة في ظرفية تتطلب الهدوء والتبصر خدمة للمصلحة العامة.
وفي غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، تبقى هذه التدوينات مجرد تعبيرات رقمية عن أزمة سياسية أكثر منها قرارا مؤسساتيا ذا أثر قانوني.
فالزاك، كما يبدو، تقف اليوم على مفترق طرق بين الخطاب الرقمي والانضباط المؤسساتي، وبين الاستقالة الافتراضية والالتزام الواقعي بخدمة الشأن المحلي.
تعليقات ( 0 )