Category: متفرقات

مع الحدث/بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا

 

 

في أجواء مشحونة بالقلق والانتظار، يعيش سكان دوار الكوارث لحظات حرجة قبل موعد تسلم ورقة الهدم يوم جمعة، والتي تم الإعلان عنها كجزء من الإجراءات الرسمية بعد هدم عدد من منازل الدوار. يأتي هذا الترقب وسط تساؤلات كبيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بوعودها، أو ما إذا كان السكان سيظلون في حالة انتظار غير محدد، دون وضوح في مستقبلهم.

 

 

 

شهد دوار الكوارث خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم لمنازل عدة، ما أثار موجة من الحزن والقلق بين المواطنين الذين فقدوا مساكنهم التي كانت بالنسبة لهم ملاذًا وسكنًا لأسرهم. هذه الإجراءات، التي تبررها السلطات بمقتضيات السلامة العامة والتنظيم العمراني، تركت أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا في نفوس السكان، الذين باتوا يبحثون عن إجابات واضحة بشأن مصيرهم.

 

 

 

يأتي تسليم ورقة الهدم المقرر يوم جمعة، كخطوة رسمية ترسخ قرار الهدم وتضع إطارًا قانونيًا للموقف. هذه الورقة التي وعدت السلطات بتسليمها للسكان، من المفترض أن تشرح الخطوات القانونية التالية وتحدد مآلات الوضع.

 

لكن في دوار الكوارث لا يخلو الأمر من شكوك حول ما إذا كانت هذه الورقة ستُسلم بالفعل، أو ستكون مجرد إجراء شكلي لا يصاحبه دعم أو حلول عملية للسكان المتضررين.

 

 

 

يعيش السكان حالة من القلق والتوتر، إذ يخشى البعض أن يكون تسليم ورقة الهدم مقدمة لفصل جديد من المعاناة، خاصةً إذا لم تترافق مع خطة واضحة لإعادة إسكان المتضررين أو تعويضهم بشكل مناسب.

 

في هذا السياق يطالب السكان الجهات المسؤولة بتوضيح موقفها بشكل شفّاف، وتقديم ضمانات عملية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، بدلًا من الإبقاء عليهم في حالة ترقب وانتظار بلا حلول.

 

 

 

أعلنت السلطات المحلية أكثر من مرة التزامها بمعالجة قضية دوار الكوارث وفق القانون وبما يحفظ الحقوق، مؤكدة أنها ستوفر كل الدعم اللازم للسكان المتضررين، سواء من خلال التعويضات أو حلول إسكانية بديلة.

 

غير أن الكثير من السكان لا يزالون مترددين في قبول هذه التصريحات، ويرون أن الممارسة على الأرض تختلف أحيانًا عن الخطاب الرسمي، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الثقة.

 

 

 

مع اقتراب موعد تسليم ورقة الهدم، يبقى سكان دوار الكوارث في حالة ترقب وتوتر، بين أمل في التزام الجهات المعنية بوعودها، وخشية من أن تتحول الورقة إلى مجرد ورقة رسمية بلا أثر حقيقي على أرض الواقع.

 

إن الموقف يتطلب من جميع الأطراف، خاصة المسؤولين، التحلي بالشفافية والمصداقية، والعمل على إيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق السكان وتخفف من معاناتهم، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية التي قد تزيد من حجم الأزمة.

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️ : ذ  عماد وحيدال

 

في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، وتخليدًا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، صباح يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، على مراسيم حفل تقديم الأوسمة الملكية السامية لفائدة نخبة من الأطر التربوية والإدارية بقطاع التربية الوطنية بالإقليم، إلى جانب توزيع شواهد تقديرية على عدد من التلاميذ والتلميذات المتفوقين.

 

هذا الحفل الذي احتضنه مقر عمالة الإقليم، شكل لحظة اعتراف وامتنان للجهود المتواصلة التي يبذلها نساء ورجال التعليم في سبيل النهوض بالمنظومة التربوية، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية. وقد حضر المراسيم عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وممثلي السلطات القضائية والأمنية، إلى جانب أسر المحتفى بهم الذين عبروا عن بالغ فخرهم بهذا التكريم الملكي السامي.

 

وفي نفس اليوم ترأس السيد العامل أيضًا مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب المغربي، والذي شكل مناسبة وطنية للتعبير عن أواصر البيعة والولاء للعرش العلوي المجيد، والتأكيد على الاستمرار في مسار التنمية الشاملة والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

 

وقد حمل الخطاب الملكي لهذه السنة رسائل قوية حول ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، والاهتمام بالفئات الهشة، وتقوية النسيج الاجتماعي، مع الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية لضمان رفاهية المواطن المغربي في كافة ربوع الوطن.

وبهذه المناسبة شدد السيد محمد علي حبوها على أهمية تنزيل مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع عبر برامج تنموية محلية فعالة تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، وتكرس أسس التنمية المستدامة على صعيد الإقليم.

تأتي هذه المراسيم ضمن سلسلة من الأنشطة الاحتفالية التي تشرف عليها سلطات إقليم سطات بمناسبة عيد العرش المجيد، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء والانتماء للمؤسسة الملكية، وإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به الموارد البشرية في منظومة التربية الوطنية لبناء مغرب الغد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مع الحدث/ القنيطرة 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

أحالت السلطات القضائية بمدينة القنيطرة أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب الاستقلال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد تتعلق بتفويتات عقارية مشبوهة ومخالفات في تدبير الشأن المحلي.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضا منصباً مسؤولاً في إحدى الجماعات الترابية بالإقليم، خضع للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تحقيقات تمهيدية انطلقت منذ أسابيع، همّت ملفات ذات طابع عقاري وإداري، يُشتبه في تضمنها خروقات قانونية واستغلالاً محتملاً للنفوذ.

وبناء على نتائج البحث قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في التهم الموجهة للمعني بالأمر، والتي تشمل التدخل في عمليات تفويت أراضٍ بطريقة غير قانونية، وتجاوزات محتملة في المساطر الإدارية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الإجراءات القضائية حسب نفس المصادر، في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.

ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة عن معطيات أو وثائق إضافية قد تحدد طبيعة التهم بشكل أكثر دقة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة الملف على غرفة الجنايات أو حفظه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول سبل تطويق الفساد في تدبير العقار العمومي، وضرورة إخضاع المنتخبين والفاعلين المحليين لمساءلة قضائية حينما تثار شبهات بوجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ.

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، في أجواء مفعمة بروح المواطنة والتعبئة الوطنية.

وقد ترأس هذا الحفل الرسمي السيد محمد أمهيدية  والي جهة الدار البيضاء-سطات، بحضور السيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، والسيد عزيز دادس عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، إلى جانب السيد عبد الله الوردي والي أمن ولاية الدار البيضاء الكبرى، والسيد محمد الشباك رئيس مجلس مقاطعة أنفا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.

 

وعرف الحفل الذي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية، إنصات الحضور باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي تضمن توجيهات استراتيجية ورؤية متبصرة لمواصلة مسيرة البناء التنموي، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم المواطنة والكرامة.

 

وقد شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على تجند مختلف مكونات جهة الدار البيضاء-سطات وراء جلالة الملك، وتجديد الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، وترسيخ دولة المؤسسات والمضي في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

 

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية كتعبير عن مدى الارتباط الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، وعن اعتزاز المواطنين بما تحقق من مكتسبات في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتطلع بثقة إلى مستقبل واعد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

 

 

 

 

بقلم: حسيك يوسف

في خطوة أثارت استغراب الأطر والمتتبعين، تم إعفاء السيد الغالي لطيف من مهامه كمدير للمركز الوطني للتخييم بالوطية، في قرار وُصف بأنه خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.

المدير السابق، المعروف بصرامته في محاربة الغش والتلاعب بوجبات الأطفال وجودة الخدمات المقدمة داخل المخيم، وجد نفسه ضحية قرار إداري أثار أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنه – حسب تصريحه – تم تعيينه من طرف الوزارة الوصية، بينما صدر الإعفاء من طرف المدير الجهوي بجهة كلميم وادنون، وهو ما لا يدخل ضمن صلاحيات هذا الأخير.

وفي اتصال مباشر، صرّح السيد غالي لطيف قائلاً:

“أنا معين من طرف الوزارة، والإعفاء لا يمكن أن يتم إلا برسالة رسمية موقعة من طرف السيد الوزير أو السيد الكاتب العام. ما حدث هو خرق واضح للقانون.”

وأوضح لطيف أن المدير الجهوي أخبره بأن الإعفاء جاء بناءً على “توجيهات من الإدارة المركزية”، غير أن اتصاله المباشر بالإدارة المركزية في الرباط كشف العكس تمامًا، حيث تم نفي أي إصدار لتوجيهات من هذا النوع، مؤكدين له أن الأمور تُدار فقط بمراسلات رسمية موثقة.

وفي خطوة قانونية، أكد السيد لطيف أنه توجه إلى المحكمة الإدارية ورفع شكايتين:

الأولى لإلغاء قرار الإعفاء،

والثانية لإيقاف تنفيذه بصفة استعجالية.

هذا التطور الخطير يُعيد النقاش مجددًا حول منطق تدبير المؤسسات العمومية، ومدى احترام التسلسل الإداري والقانوني داخل قطاع حيوي يُعنى بأطفال المغرب. كيف يمكن لإطار إداري نزيه، يشهد له العاملون والمخيمات بصرامته وحرصه على مصلحة الأطفال، أن يُعفى من منصبه دون مسوغات قانونية واضحة؟

إن ما يحدث بمركز التخييم بالوطية اليوم، ليس مجرد نزاع إداري، بل امتحان حقيقي لمصداقية الوزارة الوصية، ولامتحان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحقوق الفئات الهشة من الأطفال، الذين يستحقون بيئة تربوية شفافة، خالية من كل أشكال التلاعب والفساد.

ويبقى الرأي العام في انتظار مآلات هذا الملف، متسائلًا:

هل أصبح الدفاع عن مصلحة الأطفال عقوبة في هذا الوطن؟

وهل يُعاقب من يقول لا للغش، ويقف في وجه منطق الريع داخل المخيمات الصيفية؟

مع الحدث

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

 

في مشهد أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، التُقطت صورة خلال مناسبة رسمية يُظهر فيها أحد الأشخاص وهو يقبّل يد عامل إقليم شفشاون أثناء استقباله في إحدى الفعاليات المحلية. الصورة، التي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، فتحت الباب واسعًا أمام النقاش حول بروتوكولات الاستقبال الرسمية، والعلاقة بين ممثلي الدولة والمواطنين، خصوصًا في ظل ما يشهده المغرب من دعوات إلى تحديث الإدارة وتعزيز كرامة المواطن.

 

الواقعة التي وثقتها عدسة أحد المصورين المحليين، أثارت استياء شريحة واسعة من المتابعين، حيث اعتبرها البعض مشهداً “رجعياً” لا ينسجم مع قيم الدولة الحديثة ومبادئ المساواة والكرامة التي ينص عليها الدستور المغربي. فيما رأى آخرون أن الأمر قد يحمل بعداً شخصياً أو تقليدياً لا يجب تضخيمه.

 

ومع تصاعد النقاش وجه نشطاء ومهتمون بالشأن العام رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى وزارة الداخلية، مطالبين بتوضيح رسمي حول هذه الممارسات التي تتكرر في بعض المناسبات الرسمية، ومدى انسجامها مع توجيهات الملك محمد السادس التي تؤكد في غير ما مرة على ضرورة تجديد النموذج الإداري والقطع مع مظاهر التملق والتبجيل غير المبررة.

 

في هذا السياق دعا عدد من المهتمين بالشأن العام إلى إصدار مذكرات تنظيمية تمنع مثل هذه السلوكيات، معتبرين أن الموظف العمومي، أياً كان موقعه، هو في خدمة المواطن، وليس العكس. كما شددوا على ضرورة تعميم ثقافة الإدارة المواطِنة التي تقوم على الاحترام المتبادل، لا على التراتبية الشكلية أو المظاهر البروتوكولية البالية.

 

الجدير بالذكر أن عامل إقليم شفشاون لم يُصدر أي توضيح رسمي حتى اللحظة بشأن الصورة المثيرة للجدل، فيما ينتظر الرأي العام موقفاً واضحاً من وزارة الداخلية، يُعيد ضبط العلاقة بين ممثلي السلطة والمواطنين في إطار من الكرامة والاحترام المتبادل.

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️: عماد وحيدال

 

في إطار الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، صباح يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، على تدشين مشروع حيوي يتعلق بمحطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الجوفية، بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، إيذاناً بانطلاق الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة الغالية.

 

ويحمل هذا التدشين دلالات عميقة ورمزية، لكونه يفتتح من بوابة الماء الصالح للشرب، باعتباره أحد أولويات السياسات العمومية في ظل التوجيهات الملكية السامية، وتعبيراً عن التزام الدولة بجعل الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تحظى بعناية خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.

 

المشروع الذي أنجزته الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات بشراكة مع نظيرتها بسوس ماسة، يتكون من محطتين متنقلتين بطاقة إنتاجية تبلغ 6 لترات في الثانية، ويعتمد في معالجته للمياه الجوفية على تقنيات متطورة تشمل المعالجة الأولية، والتناضح العكسي، فضلاً عن منشآت مرافقة ومعدات كهربائية متطورة.

 

وقد حضر حفل التدشين وفد هام ضم الكاتب العام لعمالة سطات، وعدداً من ممثلي السلطات الأمنية والمصالح الخارجية، إضافة إلى أعضاء من البرلمان والمجلس الإقليمي، ما يعكس الأهمية الكبرى لهذا المشروع الذي يُنتظر أن يسهم بشكل فعّال في تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة.

 

يشكّل تدشين هذه المحطة الحيوية خطوة نوعية في مسار التنمية المحلية بإقليم سطات، ويترجم حرص السلطات الإقليمية على مواكبة التوجيهات الملكية المتعلقة بتدبير الموارد المائية. كما يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المائية وتحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الأساسية، تزامناً مع أفراح الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد.

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️: ذ عماد وحيدال

 

بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، صباح يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، على تدشين محطة حديثة لإزالة المعادن من المياه الجوفية بجماعة سيدي العايدي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وظاهرة الجفاف المتكررة.

 

ويأتي هذا المشروع في ظرفية دقيقة تعرف فيها المملكة تراجعًا مقلقًا في الموارد المائية، وهو ما يستدعي تعبئة شاملة لتأمين الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق المتضررة. وقد تم إنجاز المشروع من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات (SRM-CS)، فيما تكلفت شركة WATEC بإنجاز الأشغال، وبدعم تقني من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.

 

ويشمل المشروع إنشاء محطتين متنقلتين تعملان بتقنية المعالجة الأولية والتناضح العكسي (Osmose Inverse)، بطاقة إجمالية تصل إلى 6 لترات في الثانية من الماء الشروب، إلى جانب تجهيز خزان مائي بسعة 8 لترات في الثانية، ومدّ قنوات نقل المياه الخام والمعالجة، وكذا تركيب محول كهربائي لضمان تشغيل دائم ومستقر.

 

وقد انطلقت الأشغال الفعلية بتاريخ 2 يناير 2024، واستغرقت حوالي 8 أشهر فقط، ليتم تشغيل المحطة رسميا في 12 يوليوز 2025، مما يعكس سرعة الإنجاز وكفاءة التنسيق بين كافة المتدخلين.

 

ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في سبيل تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بجهة الدار البيضاء – سطات، وخاصة بالمناطق القروية المتضررة، من خلال توظيف تقنيات متطورة لمعالجة المياه ذات الملوحة العالية، وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب تراعي المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

 

يؤكد هذا المشروع الرائد بجماعة سيدي العايدي الإرادة القوية للدولة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مواجهة التحديات البيئية وضمان الأمن المائي للمواطنين، خاصة بالعالم القروي. كما يشكل نموذجًا للتنمية المستدامة المبنية على الابتكار، والتدبير الناجع للموارد الطبيعية، في أفق تحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.