في زمن تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، يبرز سؤال جوهري: كيف نبني مجتمعًا مدنيًا قويًا وفاعلًا؟ الجواب لا يكمن في القوانين أو الشعارات الكبرى، بل في إعادة الاعتبار إلى البناء من الأسفل، من المواطن البسيط، من المدرسة، ومن الفضاءات الجمعوية والنقابية والحزبية التي تُغرس فيها قيم المواطنة الحقيقية.
المدرسة اليوم، رغم أهميتها، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى فضاء لتلقين الدروس وحفظ المقررات، هدفها النهائي هو النجاح في الامتحان لا النجاح في الحياة. أما التربية على المواطنة، على المشاركة، على المسؤولية ونكران الذات، فقد تراجعت لصالح منطق النقط والشواهد.
وهنا يظهر دور المجتمع المدني بمختلف مكوناته — الجمعيات، النقابات، والأحزاب — كمدرسة ثانية تربي على الالتزام الجماعي، وتعلّم الفرد أن يتجاوز ذاته من أجل الصالح العام. فالجمعية الحقيقية تزرع في الإنسان روح المبادرة والعطاء التطوعي، والنقابة تعلّمه الدفاع عن الحقوق بروح تضامنية لا أنانية، والحزب السياسي الحقيقي يُكوّنه على الممارسة الديمقراطية ومفاهيم المصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية.
غير أن التجربة الميدانية أظهرت في العقود الأخيرة محاولات لطمس هذه الأدوار النبيلة. فقد تم إغراق المشهد الجمعوي بجمعيات صورية “صفراء” تُنشأ بتمويلات ضخمة لتلميع واجهات سياسية أو انتخابية، بدل أن تكون صوتًا للمجتمع. وتم تفريخ نقابات عديدة لتشتيت القوة العمالية وإضعاف قدرتها التفاوضية، كما أن إنشاء أحزاب كثيرة تفتت المشهد السياسي وتشوش على الوعي الجماعي، حتى لم يعد المواطن يعرف من يمثل من، ومن يدافع فعلاً عن مصالحه.
إن بناء مجتمع مدني من الأسفل يعني العودة إلى الأصل: إلى الإنسان كمحور للتنمية، إلى المدرسة كمصنع للقيم، إلى الجمعية كفضاء للتطوع، إلى النقابة كصوت للكرامة، وإلى الحزب كأداة للمشاركة والتغيير.
فالمجتمع المدني لا يُبنى بقرارات فوقية، بل بتراكم التجارب الصادقة في الميدان. وكلما انطلقت المبادرات من القاعدة الشعبية، من الحي، من المدرسة، من فضاءات العمل، كلما أصبح البناء أكثر صلابة واستدامة.
لأن المجتمع المدني الحقيقي ليس زينة ديمقراطية، بل قوة اقتراح ومراقبة وبناء. ولن يتحقق ذلك إلا حين نعيد الثقة إلى المواطن، ونمنحه الأدوات ليكون فاعلًا لا متفرجًا.
