Category: متفرقات

يشهد النظام المالي العالمي خلال سنة 2025 مرحلة تحول عميقة تتجه نحو إنهاء عقود من الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي. هذا التحول، الذي تقوده الصين وروسيا وعدد من شركائهما ضمن تكتلات مثل “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، يسعى إلى بناء نظام مالي أكثر توازناً وتعدداً في الأقطاب، يعكس موازين القوى الاقتصادية الجديدة.

في هذا السياق، بدأت دول كبرى تعتمد بشكل متزايد على العملات المحلية في تبادلاتها التجارية. فروسيا والصين والهند تنجز حالياً ما بين 90 و95 في المئة من معاملاتها بالروبل واليوان والروبية، فيما توسعت بكين في عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع أكثر من أربعين دولة، لتقفز حصة اليوان في الصادرات الصينية إلى نحو ربع إجمالي المعاملات.

بالتوازي، تعمل دول “بريكس” على تعزيز أذرعها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، ليكون بديلاً عن المؤسسات المالية الغربية. كما يجري تطوير أنظمة تحويلات مالية رقمية خارج إطار نظام “سويفت”، إلى جانب التوسع في استخدام العملات الرقمية السيادية، وعلى رأسها اليوان الرقمي الذي أصبح أداة أساسية في تسويات التجارة العابرة للحدود.

هذه التحركات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشكل أيضاً رسالة سياسية واضحة: كسر احتكار الدولار الذي استخدم طويلاً كأداة للضغط والعقوبات. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الديون الأمريكية وتراجع الثقة في استقرار الدولار، تبدو هذه الدينامية المتعددة الأقطاب أكثر جاذبية للدول الصاعدة.

غير أن الطريق ما يزال طويلاً أمام هذا المشروع الطموح، فحجم التجارة البينية داخل “بريكس” محدود، والثقة الدولية في اليوان لم تبلغ بعد مستوى الثقة بالدولار أو اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية داخل التكتلات نفسها. كما أن واشنطن ترد بخطوات مضادة، منها فرض رسوم تجارية جديدة على شركاء «بريكس»، ما يزيد من تعقيد المشهد.

بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية. فمع تنامي علاقاته الاقتصادية مع الصين وروسيا، وسعيه لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا، قد يستفيد من نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، يسمح بتنويع الشركاء ومصادر التمويل وتقليل التبعية للدولار في بعض المعاملات. كما يمكن للدرهم المغربي، في ظل رقمنة المعاملات البنكية وتطور المنظومة المالية الوطنية، أن يجد موقعاً أوضح في فضاء تبادل إقليمي أكثر مرونة وتعدداً.

إن ما يعيشه العالم اليوم ليس انهياراً للدولار، بل بداية مرحلة جديدة يتقاسم فيها عدد من العملات الكبرى النفوذ المالي. مرحلة قد تحمل للمغرب فرصاً لتعزيز استقلاله الاقتصادي، وترسيخ مكانته في النظام المالي الدولي المقبل، القائم على التوازن لا الاحتكار.

يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، حيث يبرز من خلاله الارتفاع الملحوظ في ميزانية وزارة التربية الوطنية ليصل مجموعها إلى قرابة 99,15 مليار درهم، منها 91 مليار درهم للنفقات الجارية و8,15 مليار درهم للاستثمار. هذه الأرقام تعني عملياً زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، ما يعكس رغبة سياسية واضحة في جعل التعليم أولوية وطنية تتصدر الأجندة التنموية للبلاد.

لكن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاعتمادات، بل في التحول في التوجه العام. فبعد سنوات من التركيز على توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف العمل، يبدو أن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال من الكم إلى الكيف، أي من مجرد الإنفاق إلى تحقيق النجاعة والنتائج. فالمؤشرات السابقة رغم تحسنها في بعض الجوانب (كولوج التمدرس وتعزيز البنية التحتية)، ما زالت تعاني من تحديات حقيقية في جودة التعليم، وضعف الكفايات الأساسية، وتفاوتات مجالية واجتماعية واضحة.

من هنا، تأتي الزيادة في الميزانية كفرصة جديدة ينبغي مواكبتها بمخطط عقلاني للتدبير والمحاسبة، يحدد بوضوح كيف ستصرف هذه الاعتمادات، وفي أي أولويات ستستثمر. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتوفير الموارد، بل بمدى قدرة النظام على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس في المدرسة والنتائج التعليمية.

إن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة تدبيرية حديثة قائمة على التخطيط بالنتائج، وربط التمويل بالأداء، مع تعزيز آليات التقييم والتتبع الميداني، حتى تضمن الدولة أن كل درهم يُصرف يُترجم إلى قيمة مضافة في جودة التعليم.

بكلمة، يمكن القول إن ميزانية 2026 تمثل قفزة نوعية في حجم الدعم المالي للتعليم، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لفعالية الإصلاح، ومدى قدرة المنظومة على تحويل الموارد إلى نتائج، والنوايا إلى واقع. فالأرقام واعدة، لكن النجاح مرهون بحُسن التدبير، والتزام جماعي بمسار الإصلاح القائم على الكفاءة والمحاسبة.

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم سطات، صباح يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي برسم شهر أكتوبر 2025، برئاسة السيد مسعود أوسار، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسيد رئيس قسم الشؤون الترابية إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، ومدير المصالح، وعدد من أطر الجماعة وممثلي المنابر الصحفية.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة خمس نقاط أساسية همّت الجوانب المالية والتنموية للإقليم، وجاءت كما يلي:

1. اعتماد الميزانية الإقليمية لسنة 2025.

2. المصادقة على الميزانية الإقليمية لسنة 2026.

3. التداول بشأن إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.

4. رصد المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لسطات في رأسمال شركة التنمية المحلية “حركية سطات”.

5. رصد المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لسطات في رأسمال شركة التنمية المحلية “مشاريع سطات”.

وقد تمت المصادقة بالإجماع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين على كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق خدمةً لمصلحة الإقليم وساكنته.

وفي ختام أشغال الدورة، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيراً عن تجند المجلس الدائم وراء القيادة الملكية الرشيدة من أجل خدمة الصالح العام وتعزيز مسار التنمية المستدامة بإقليم سطات.

تجسد هذه الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسطات دينامية عمل مؤسساتي متجدد يسعى إلى تحقيق التوازن المالي، ودعم المشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالنفع على الساكنة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالعالم المحلي والجهوي.

شهدت مدينة الزاك بين دجنبر 1979 وماي 1980 واحدة من أكثر مراحل حرب الصحراء المغربية دموية وتعقيدا، حين حاصر مقاتلو جبهة البوليساريو –المدعومون من ليبيا ودول أخرى– المدينة، بعد أن أحكموا السيطرة على جبال الواركزيز وأغلقوا منفذي النقب وتويزكي، في عملية عسكرية وصفت حينها بأنها من أكبر المواجهات الميدانية بعد معركة لبيرات.

في تلك الفترة العصيبة، تمكنت قوات البوليساريو من السيطرة على محاور استراتيجية، وقطع الطريق الرابط بين المحبس ولبيرات، كما تمركزت في منطقة لبطانة الممتدة على وادي تيغزرت استعدادا لهجوم أوسع ضد المواقع المغربية المحاصرة. وبات الفيلق الثالث للجيش المغربي مهددا بالانهيار أو الاستسلام، لتصدر حينها أوامر الملك الراحل الحسن الثاني إلى الجنرال أحمد الدليمي بفك الحصار بأي ثمن.

استجابة لذلك، تم تشكيل قوتين مغربيتين خاصتين أطلق عليهما اسما فيلق أحد وفيلق الزلاقة، بإشراف مباشر من الجنرال الدليمي. وقد أراد الملك من وراء هذه التسميات إضفاء بعد رمزي وتاريخي مستلهم من معارك الإسلام المجيدة، فـ”أحد” تذكير بصمود المسلمين الأوائل، و”الزلاقة” إحالة إلى نصر يوسف بن تاشفين في الأندلس.

في مطلع سنة 1980، أطلق الجيش المغربي عملية عسكرية واسعة النطاق تحت الاسم السري “إيمان”، بهدف تطهير جبال الواركزيز وفك الحصار عن الزاك. قاد العملية الميدانية كل من العقيد أحمد الحرشي والعقيد محمد عبروق، تحت الإشراف العام للدليمي، فيما ظل الفيلق الثالث محاصرا داخل المدينة يعتمد على الإمدادات الجوية التي كانت تصل بصعوبة، وأحينا تسقط بعيدا عن المواقع المستهدفة.

غير أن العملية واجهت كمينا محكما نفذته قوات البوليساريو. ووفق شهادات ميدانية، تعرضت وحدة من فيلق الزلاقة لتطويق شامل في ممر النقب، وتم تدمير عدد من آلياتها العسكرية، ما دفع مقاتلي البوليساريو إلى النزول من الجبال في محاولة للسيطرة على الغنائم. لكن سرعان ما قلب الجيش المغربي المعادلة، حين تدخلت دبابات T-55 بقيادة العقيد محمد أوجديد، المعروف لدى العدو باسم “مايك أوسكار”، أحد أبرز قادة فيلق أحد. وقد ترك هذا القائد بصمة خالدة في المعارك الميدانية، إذ خاض أكثر من ستين اشتباكا مباشرا مع البوليساريو وألحق بها خسائر فادحة.

استمر حصار الزاك أكثر من ستة أشهر، مثّل خلالها منعطفا حاسما في مسار الصراع بالصحراء المغربية. فقد واجه الملك الحسن الثاني واحدة من أصعب المراحل في تاريخ المملكة، لكنه تمكن، بحكمته وحنكته السياسية والعسكرية، من ترجيح كفة المغرب وإجبار خصومه على التسليم بحقيقة راسخة: أن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها.

وفي نهاية الحصار، نجحت القوات المغربية في استعادة السيطرة على جبال الواركزيز وتأمين معبري النقب وتويزكي، ما أنهى إحدى أعقد صفحات الحرب. ومع ذلك، ظلت معارك الوركزيز وحصار الزاك جرحًا مفتوحا في الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة، خصوصا مع استمرار معاناة العديد من العائلات التي تعيش قسرا في مخيمات البوليساريو، وبقاء تلك الأحداث موضوعا مثيرا للجدل في الدراسات التاريخية والسياسية حول حرب الصحراء.

هناك إنجازات لا تحتاج إلى ضجيج لتُرى، يكفي أن تحمل بصمة الإخلاص والاجتهاد حتى تفرض حضورها.

ومن بين هذه الإنجازات، يبرز عمل الأستاذ عادل غزالي، الذي استطاع بجهده المتواصل وإيمانه العميق برسالته الأكاديمية أن يقدّم إضافة نوعية للتكوين الجامعي في ميدان علم النفس.

لقد وضع الأستاذ غزالي خلاصة سنوات من التجربة والبحث في إنشاء دورة تكوينية سيناريوهية حول منهجية البحث في علم النفس، ضمن مشروع CNDE، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ووزارة التعليم العالي وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

مشروعٌ حمل في طياته رؤية جديدة للتعلم، تقوم على جعل الطالب فاعلًا في المعرفة، لا مجرد متلقٍ، وعلى فتح المجال أمام التجريب والتفاعل بدل التلقين.

هذا العمل لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة إصرار وتخطيط وعمل متواصل امتزج فيه الفكر بالبذل، والعلم بالشغف، والجدية بالإبداع.

فمنذ المراحل الأولى، كان الهدف واضحًا: بناء محتوى علمي متين يلامس واقع الطالب المغربي ويقوده نحو التفكير النقدي والاستقلالية في البحث.

بهدوئه المعتاد وحرصه الدقيق على التفاصيل، استطاع الأستاذ عادل غزالي أن يجعل من هذا المشروع أكثر من مجرد مادة رقمية، بل تجربة تعلم متكاملة، تمنح الطالب فرصة لاكتشاف علم النفس من زاوية جديدة وممتعة.

لقد جمع في عمله بين الحس البيداغوجي والابتكار التقني، ليصنع تجربة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الجامعة المغربية في عصر الرقمنة.

هذا الإنجاز يعكس شخصية الأستاذ الباحث الحقيقي، الذي لا يكتفي بالقيام بواجبه، بل يسعى دومًا إلى إضافة بصمة تترك أثرًا وتفتح أفقًا جديدًا للتعليم والتكوين.

هو نموذج للأستاذ الذي يعمل في صمت، يزرع النجاح دون أن ينتظر التصفيق، ويؤمن أن قيمة العمل تكمن في أثره لا في صداه.

فكل التقدير والاحترام للأستاذ عادل غزالي على هذا العطاء العلمي المتميز، وعلى جهوده الصادقة في خدمة التكوين الجامعي المغربي.

إن ما تحقق اليوم ليس سوى خطوة في مسار واعد، يربط بين العلم والإبداع، وبين الالتزام والرؤية المستقبلية.

يمكن الولوج إلى الدورة عبر منصة CNDE من خلال الرابط التالي https://cnde.ma/course/view.php?id=107

 

عقدان من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي داخل المنظومة التربوية

 

في مداخلة أكاديمية وازنة قدّمها الباحث مصطفى أوموش خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار مهرجان “أجذير إيزوران” تحت عنوان «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن اللغوي والثقافي، ومسالك الابتكار والتملك المجتمعي»، توقف المتدخل عند حصيلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بعد عقدين من الانطلاق، مسلطًا الضوء على الهوة الشاسعة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي.

 

من خطاب أجدير إلى واقع الغياب

 

استعاد الباحث البدايات الأولى لهذا الورش الوطني الكبير منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي أرّخ لبداية المصالحة مع المكوّن الأمازيغي باعتباره عنصرًا تأسيسيًا للهوية المغربية الموحدة. غير أن المسار الذي انطلق بإدماج الأمازيغية في 317 مؤسسة سنة 2003 لم يترجم ميدانيًا بما يليق بمكانتها كلغة رسمية، رغم ما تحقق من جهود رمزية ومؤسساتية.

 

فقد كشف أوموش أن عدد المؤسسات التعليمية التي تُدرّس الأمازيغية اليوم لا يتجاوز 1803 مؤسسة (31%) من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يبلغ عدد الأساتذة المتخصصين 1860 فقط، أي بعجز يُقدّر بين 8500 و9500 أستاذ. أما نسبة التلاميذ المستفيدين فلا تتجاوز 19.5% من مجموع 5.4 ملايين تلميذ، وهو رقم يعبّر، بحسب الباحث، عن جمود واضح في مسار التعميم بعد أكثر من عشرين سنة على الانطلاقة.

 

إخلال بالالتزامات القانونية والدستورية

 

أوضح الأستاذ الباحث أوموش أن هذا البطء المزمن يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي ينص صراحة على رسمية الأمازيغية، كما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد أجل خمس سنوات لتعميم تدريس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، ابتداءً من تاريخ نشره سنة 2019.

 

ومع حلول الموسم الدراسي 2024–2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون، ما زال أكثر من 80% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يستفيدون من حصص الأمازيغية، بينما تغيب تمامًا عن التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الأولي، فضلاً عن محدودية حضورها في التعليم الخصوصي الذي أبقته الوزارة في إطار “اختياري تدريجي”، رغم أن الطابع الرسمي لا يُدرّس بالاختيار.

 

مؤشرات ضعف التخطيط والالتزام المؤسساتي

 

اعتمادًا على الإحصاءات، لاحظ الباحث أن المسار البيداغوجي للأمازيغية ظل متذبذبًا بسبب غياب سياسة لغوية متكاملة داخل الوزارة.

فإلى حدود سنة 2023، لم تصدر أي مذكرة وزارية منذ 2012، قبل أن تصدر المذكرة 28/23 بعد 11 سنة من الفراغ، تلتها المذكرة 152/24 حول تدبير الموارد البشرية للأمازيغية. ومع ذلك، يرى أوموش أن هذه الخطوات ما تزال جزئية، وأن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة ينبغي أن تُعتبر وسيلة دعم لا بديلًا عن التعليم الحضوري.

 

كما لفت إلى ضعف الكتب المدرسية واحتوائها على أخطاء لغوية نتيجة السرعة في الإعداد، وإلى غياب إدراج الأمازيغية ضمن المواد الحاملة مثل التربية الفنية والتفتح الثقافي، مما يُفقدها حضورها الأفقي في الحقل التربوي.

 

نقد منهجي واقتراح بدائل واقعية

 

في تحليله للمسار، خلص أوموش إلى أن إدماج الأمازيغية لا يمكن أن ينجح بالعقلية التجريبية، بل يحتاج إلى قرار سيادي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل القوانين.

واقترح الباحث:

 

1. تسريع التوظيف عبر مباراة استثنائية لتكوين 10 آلاف أستاذ متخصص خلال ثلاث سنوات؛

 

2. إدراج الأمازيغية في الإعدادي والثانوي ابتداءً من 2026؛

 

3. تفعيل إلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي؛

 

4. تعميم التكوين المستمر في مراكز التربية والتكوين؛

 

5. إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقويم تشرف على مؤشرات تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية في المدرسة والإدارة.

 

النداء الاستعجالي باسم العدالة اللغوية

 

انطلاقاً من هذا التشخيص، واستناداً إلى روح خطاب أجدير والدستور المغربي لسنة 2011، توجه الباحث بنداء استعجالي إلى الحكومة المغربية والهيئات والمؤسسات الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل العدالة اللغوية الحقيقية، عبر إجراءات عملية عاجلة تشمل:

 

1. تدريس اللغة الأمازيغية بالبعثات التعليمية المغربية في الخارج، ترسيخًا للانتماء الوطني وتقوية الصلة بين أبناء الجالية وهويتهم الثقافية.

 

2. إدراج الأمازيغية ضمن برامج التكوين والتأطير الموجهة للمواطنين المغاربة بالخارج، خصوصاً في المراكز الثقافية والقنصلية التابعة لوزارة الجالية.

 

3. اعتماد مواد حاملة للثقافة الأمازيغية داخل المناهج الدراسية الأخرى (كالاجتماعيات، التربية الفنية، التربية الوطنية…) لتوسيع حضورها الأفقي في المدرسة المغربية.

 

4. فتح مسالك للتكوين التواصلي بالأمازيغية في جميع المعاهد العليا ومراكز تكوين الأطر (الصحة، الأمن، القضاء، الإدارة، والتربية) حتى تُصبح هذه اللغة أداة عمل مؤسساتية حقيقية.

 

5. إطلاق خطة طوارئ لغوية وطنية تمتد لثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في أجرأة القانون التنظيمي 26.16، وربط الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات بمؤشر إدماج الأمازيغية في برامجها.

طرفاية

تعيش مدينة طرفاية هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

الوطية – طانطان

 

كشفت الأبحاث والتحقيقات المتواصلة التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالوطية، عن معطيات جديدة وصادمة في قضية تفكيك الشبكة الإجرامية المتخصصة في سرقة الدراجات النارية والاعتداءات بالسلاح الأبيض، والتي تم توقيف أفرادها نهاية ليلة امس بعد تمشيط الصحراء بين مدينة طانطان والوطية وسلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة.

 

فبحسب مصادر مطلعة، أظهرت التحريات أن أحد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية متورط في عملية سرقة فيلا تعود لرجل أعمال معروف بمدينة الوطية، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المحلي أواخر فصل الصيف الماضي.

 

وجاء هذا الاكتشاف بعد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، إذ تم التعرف على معالم الجريمة السابقة من خلال تطابق أساليب التنفيذ والمعدات المستعملة، إضافة إلى اعترافات جزئية قدمها أحد الموقوفين أثناء التحقيق.

 

ولا تزال عناصر الدرك الملكي تواصل أبحاثها بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يرجح أن تكون امتداداً لمجموعة منظمة تنشط بين مدينتي الوطية وطانطان.

 

وقد أشاد حقوقيون باليقظة الأمنية والحس المهني العالي الذي أبانت عنه مصالح الدرك الملكي، سواء في سرعة التدخل أو في دقة التحريات التي مكنت من فك لغز جريمة سابقة كانت موضوع بحث منذ أشهر.

 

وأكدت مصادر أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل تحديد ما إذا كانت للشبكة صلات بعمليات أخرى شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض المتورطين أمام انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم .