Category: متفرقات

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذة. كوثر لعريفي

أقدم السيد  يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح الجمعة، عن إعفاء إيمان بلمعطي من منصبها كمديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).
وحسب ماررد فقد تم تكليف الكاتبة العامة للوزارة، سعاد عصري، بتسيير الوكالة بصفة مؤقتة إلى حين اقتراح اسم جديد لشغل المنصب بشكل رسمي، وفقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
هذا القرار أثار استغرابا واسعا داخل أوساط حزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي إليه بلمعطي والسكوري، ورغم انقطاع الأخير عن التنسيق مع قيادات الحزب منذ فترة، فإن هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة خاصة في ظل ما وصفه البعض بالتوتر المتزايد داخل صفوف الأغلبية الحكومية
وأفادت مصادر مطلعة لـلجريدة أن قرار الإعفاء يعود لعدم رضا السكوري عن الأداء العام للوكالة، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية المخصصة للتكوين المهني، كما أشارت نفس المصادر إلى أن تقارير داخلية قدمت معلومات وصفت بالحاسمة، تفيد بوجود اختلالات في طريقة تدبير الصفقات الكبرى وبرامج التشغيل، مع الحديث عن تقديم معطيات غير دقيقة

 

مع الحدث / أگادير – 20 يونيو 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب السيد عزيز أخنوش، خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية والدولية، ومتابعة الوضع السياسي والاجتماعي بالمملكة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا التنظيمية الداخلية.

وفي مستهل اللقاء عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاحات المتواصلة للدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ملف الصحراء المغربية، مشيداً بالزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، آخرها الموقف الإيجابي للمملكة المتحدة، التي انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كأعضاء دائمين بمجلس الأمن يساندون هذه المبادرة الجادة والواقعية.

وفي السياق ذاته نوّه المكتب السياسي بالدينامية المتصاعدة التي تشهدها جهة سوس ماسة، مذكّراً بأهمية الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء (2019)، والذي أكد على الدور الاستراتيجي لمدينة أكادير باعتبارها مركزاً محورياً في المملكة، داعياً إلى تعزيز بنيتها التحتية، بما يعكس وجاهة ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، الهادف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية الواسعة لبرنامج “مسار الإنجازات” التي شملت عدداً من الجهات، بدءاً من الأقاليم الجنوبية وصولاً إلى جهة سوس ماسة، لما لها من دور محوري في ترسيخ التواصل الفعّال مع المواطنين ومواكبة المنتخبين المحليين في بلورة البرامج التنموية. وأكد أن لقاءات “نقاش الأحرار” ساهمت في تأطير النقاش العمومي حول القضايا ذات الأولوية، ودعّمت حضور الحزب ميدانياً في مختلف ربوع المملكة.

وفي ما يخص الشأن الحكومي، ثمّن المكتب السياسي عمق الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي، إضافة إلى إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتدابير تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات البيئية وعلى رأسها ندرة المياه.

كما نوه المكتب السياسي بجهود الحكومة في إعادة هيكلة القطيع الوطني للماشية، عبر تدابير مهنية دقيقة، تستند إلى معطيات علمية ومتابعة ميدانية فعالة، حرصاً على حماية الأمن الغذائي الوطني.

وفي الشق التشريعي عبّر المكتب السياسي عن ارتياحه لمواصلة المد الإصلاحي من خلال عرض قوانين هيكلية ذات طابع اجتماعي على المؤسسة التشريعية، مثل مشروع قانون التعليم المدرسي، وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومشاريع إصلاح منظومة العدالة، داعياً برلمانيي الحزب إلى الانخراط المسؤول والفعّال في مناقشتها، تأكيداً على التزام الحزب بالمسار الإصلاحي.

وفي ختام الاجتماع ثمّن المكتب السياسي المنجزات الحكومية المُحققة بفضل التنسيق السياسي والانسجام داخل الأغلبية، معتبراً أن هذا الانسجام هو الركيزة الأساسية لمواصلة الإصلاحات على مختلف الأصعدة: الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. كما أشاد بدور الهيئات الموازية للحزب في تعزيز القرب من المواطنين، داعياً إياها إلى مواصلة العمل الجاد والفاعل، انسجاماً مع مبادئ الحزب وقيمه في خدمة الصالح العام.

 

 

 

 

مع الحدث/ جرسيف

المتابعة ✍️: ذ محمد رابحي

 

عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الإقليمي الثاني بجرسيف تحت شعار “جرسيف ملتزمون ومستمرون…”، برئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي. هذا المؤتمر يأتي في إطار الدينامية التنظيمية والسياسية التي ينهجها الحزب، حيث يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية والوطنية، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة .

التزام الحزب بقضايا التنمية المحلية*: شدد المؤتمر على أهمية تعزيز التنمية المحلية بجرسيف ومعالجة التحديات التي تواجه السكان في مختلف المجالات.

-دعم المقاولات الصغرى: دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة دعم المقاولات الصغرى ومأسسة مسؤولية الدولة في هذا الصدد، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى العيش للمواطنين.

– التصدي للتحديات الاقتصادية: تناول المؤتمر التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، ومنها تأثير الجفاف على الإنتاج الفلاحي، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ سيداتي بيدا 

 

بعد القرار الجريء والحكيم الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، والقاضي بالسماح للطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة بمتابعة دراستهم بسلك الماستر دون المرور بانتقاء أولي تعسفي، وهو القرار الذي أكد من خلاله الوزير، في خرجاته وتصريحاته، أن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ملزمون بتوفير المقاعد البيداغوجية وتوسيع العرض التكويني تماشيًا مع هذا التوجه، استبشر الطلبة خيرًا، واعتبروا أن روح المساواة والعدالة قد بدأت تتحقق أخيرًا في قطاع التعليم العالي، وأن الدولة تتجه فعلاً نحو تمكين الجميع من فرصة متكافئة في التعلم.

 

غير أن ما حدث بجامعة القاضي عياض، وبالضبط في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، صدم الرأي الطلابي والمتابعين، بعدما فوجئوا بإعلان مباراة الماستر بنفس شروط الإقصاء السابقة، وبنفس الصيغة القديمة التي تعتمد “الانتقاء الأولي” و”عدد محدود من المقاعد” بشكل يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه المؤسسة الجامعية للتوجهات الوزارية المركزية.

 

فهل الجامعة مؤسسة قائمة بذاتها لا تخضع لقانون الدولة؟

أم أن هناك مقاومة صامتة لقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين؟

 

إن ما حدث ليس مجرد “سوء فهم”، بل هو نموذج لمعضلة أعمق تتعلق بمدى التزام الإدارات الجهوية والجامعية بمبدأ احترام تسلسل القرار الإداري، وهو مبدأ راسخ في القانون الإداري المغربي، الذي ينص بوضوح على خضوع المؤسسات اللاممركزة لتعليمات السلطة المركزية، وفقًا للفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.473 بتاريخ 23 نونبر 1973 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

وإذا كنا في المغرب نعيش اليوم على وقع تحولات عميقة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أكد فيها مرارًا على ضرورة إصلاح التعليم العالي وتكافؤ الفرص وجعل الكفاءة أساسًا لا الزبونية، فإن الالتفاف على هذه الإرادة السامية يعد أمرًا في غاية الخطورة، لأنه يمس جوهر هيبة الدولة ويمهد لتكريس ممارسات لا وطنية تقوض الثقة في المؤسسات.

 

فالحق في التعليم، وخاصة التعليم العالي، ليس امتيازًا بل هو حق دستوري، نص عليه الفصل 31 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية بتيسير سبل الولوج المتكافئ لكل المواطنين إلى التعليم.

 

وما يحصل الآن من إقصاء غير مبرر و”انتقاء شكلي” يُشتمّ منه رائحة الريبة، هو تشويه لروح المرسوم الوزاري، وانحراف عن مضمون السياسة العمومية، واستفزاز مباشر لفئة واسعة من الطلبة الذين راهنوا على قرارات الدولة ومؤسساتها لإعطائهم فرصة للارتقاء الاجتماعي.

 

إن الحفاظ على هيبة القانون يبدأ أولًا من المؤسسات نفسها، ولا يعقل أن تَصدر قرارات مركزية من وزارة التعليم العالي وتُجهض في الكليات بسبب عقليات بيروقراطية أو توجهات غير مفهومة لا تراعي لا المصلحة العامة ولا التوجيهات الملكية ولا حتى تطلعات المواطنين.

 

إننا اليوم بحاجة إلى نخبة من أصحاب الشواهد العليا، لأن رهانات المستقبل تفرض على الدول أن تستثمر في رأس المال البشري، وأن ترفع من معدلات تكوين الكفاءات، لأن السيادة في العصر الحديث لم تعد فقط سيادة جغرافية، بل أصبحت كذلك سيادة معرفية واقتصادية وثقافية.

 

وعليه، فإننا نوجه نداءً إلى الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية، وإلى السيد رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، بضرورة فتح تحقيق إداري معمق فيما وقع ويقع داخل جامعة القاضي عياض، وبأن يتم فرض احترام القرار الوزاري وتوسيع الولوج إلى الماستر كما نصت عليه التوجيهات الأخيرة، بل وتمتيع الطلبة بفرصة متكافئة دون تمييز أو تفضيل.

 

كما نطالب أن يُفتح نقاش وطني جاد حول اللامسؤولية الإدارية داخل بعض الكليات، لأن من يُجهض قرارات الدولة، أو يعمد إلى تأويلها بما يخدم مصالحه الضيقة، فهو يهدم أسس الوطن بيديه.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ عزالدين بلبلاج

 

في مشهد مؤلم ومخزٍ يُسجل الواقع الإداري المغربي، مرة أخرى، سقوطًا مدويًا لقيم الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، في ضرب صارخ لمضامين دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وتنكّر فجّ للمبادئ السامية التي كرّستها الوثيقة الدستورية، وعلى رأسها الحق في الشغل والولوج إلى الوظائف العمومية على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، كما نص عليه الفصل 31، ومبدأ إشراك الشباب في التنمية كما أقره الفصل 33، والارتكاز على الشفافية والمساواة والمحاسبة في تدبير المرافق العمومية كما جاء في الفصل 154.

 

فقد تحولت مباريات التوظيف بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، برسم سنة 2025، إلى مهزلة حقيقية وفضيحة مكتملة الأركان، تُمعن في اغتيال أحلام شباب الوطن، وتُمعن في اغتيال آمال كفاءات وطنية كرست سنوات عمرها للتحصيل والتكوين، وها هي تُواجه بجدار سميك من الزبونية والمحسوبية والولاءات الضيقة.

 

مسار الفضيحة: الزبونية والمحسوبية عوض الكفاءة

لقد شهدت مباراتا التوظيف المنظمتان بتاريخ 16 مارس 2025 و15 يونيو 2025، ممارسات مفضوحة تندى لها الجباه، تمثلت في تغليب منطق الريع الإداري على منطق الاستحقاق، وامتهان شعارات تكافؤ الفرص والمساواة.

 

في مباراة 16 مارس، اقتصرت لائحة الناجحين في معظمها على أبناء موظفي القطاع، وأُقصيَت الكفاءات في خرق سافر لمبدأ المساواة. بل بلغ الاستهتار حد قبول مترشحة لا تتوفر على شرط الإجازة، وتمت إضافة لائحة جديدة للمقبولين لاجتياز الشفوي دون إعلان رسمي، في سابقة خطيرة تضرب القانون في مقتل. ولم تتورع الإدارة عن إجراء مقابلات شفوية عن بعد بلا سند قانوني، في استخفاف غير مسبوق بنصوص المراسيم والقوانين.

 

وفي مباراة 15 يونيو 2025، أعيد إنتاج نفس المهزلة، حيث تم إعداد النتائج سلفًا، وشُوهدت هواتف تُستعمل داخل قاعات الامتحان، وتكررت ظاهرة نجاح أبناء موظفين، فيما رُجّحت كفة الولاءات على حساب الكفاءة. وتم إعلان نتائج الناجحين للشفوي يوم 17 يونيو، وأُجري الشفوي يوم 19 يونيو، لتُعلن النتائج النهائية في نفس اليوم بعد ساعة فقط من انتهاء آخر اختبار، بما يجعل من المستحيل منطقيًا وقانونيًا تصحيح ودراسة النتائج بهذه السرعة، مما يفضح الإعداد المسبق لها.

 

قطاع يجهز على الكفاءات

إن ما جرى يمثل اغتيالًا صريحًا لكرامة الشباب المغربي، وضربًا صارخًا لمصداقية المباريات العمومية، وتأكيدًا مقلقًا على تغلغل ثقافة الفساد الإداري والريع داخل القطاع.

 

لقد تحوّل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة من قلعة لإنتاج الأطر المؤهلة لخدمة قضايا الشباب، إلى مؤسسة تخرج الكفاءات إلى صفوف العاطلين، بعدما أُقصي خريجوه بطرق تعسفية، وجرى تهميشهم لصالح شبكات الولاء والانتماءات الضيقة.

 

الكفاءات الوطنية تنتفض: نضال حتى الإنصاف

إزاء هذا الوضع الكارثي، تعلن التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر للرأي العام الوطني ما يلي:

 

عزمها رفع رسالة مفتوحة إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التماسًا لتدخله المولوي الحاسم لإنصاف الكفاءات الوطنية المقهورة، وصون كرامة شباب المغرب، وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.

الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك الاحتجاجات والاعتصامات السلمية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حتى يتحقق الإنصاف وتُستعاد كرامة الخريجين والخريجات.

المطالبة بفتح تحقيق مستقل ونزيه تشرف عليه جهة محايدة، لكشف كافة الخروقات التي شابت مباريات التوظيف، وترتيب الجزاءات القانونية الصارمة في حق المتورطين، وإلغاء نتائج مباريات 2025، مع إعادة تنظيمها في إطار يحترم معايير الشفافية والمصداقية.

نداء إلى الضمائر الحية

إننا نخاطب الضمائر الحية في هذا الوطن، وكل غيور على دولة المؤسسات، للوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الممارسات المشينة التي تهدد مستقبل شبابنا، وتُقوّض أسس العدالة الاجتماعية، وتُفرغ دولة الحق والقانون من مضمونها.

إننا لا نطلب سوى حقنا المشروع في العدل والإنصاف، وسنظل ثابتين في معركة الكرامة، ولن يهدأ لنا بال حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، ويُرفع الظلم عن خريجي المعهد الملكي، وتُطهر الإدارة العمومية من الفساد.

مع الحدث –المسيرة 2

 

تعيش ساكنة منطقة حمارة إقامة الزيتون حي المسيرة 2، على وقع استياء متزايد بسبب ممارسات مشبوهة لعصابة تستعمل دراجات نارية ثلاثية العجلات لرمي مخلفات البناء في أراضٍ خاصة لا علاقة لها بالبناء العشوائي، ما تسبب في تشويه المنظر العام وإثارة جدل واسع في أوساط السكان.

وبحسب ما أكدته شهادات من عين المكان، فإن هذه الممارسات تتم بشكل شبه يومي، وفي أوقات متفاوتة، ما يصعّب عملية التتبع أو ضبط المتورطين. ويستغل المخالفون المساحات الخالية التابعة لملكية خاصة، لرمي الأتربة ومخلفات الهدم بشكل عشوائي دون ترخيص أو احترام للمعايير البيئية.

السكان عبّروا عن غضبهم وطرحوا تساؤلات عديدة حول من يقف وراء هذه الأعمال التخريبية، مطالبين الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية والمنتخبة، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تمس بالحق في بيئة سليمة، وتسيء لصورة الحي وتعرقل مجهودات التنمية الحضرية.

وفي انتظار تحرك رسمي تبقى ساكنة حمارة المسيرة 2 في حالة ترقب وتذمر، وسط مطالب متزايدة بتكثيف المراقبة وتفعيل القانون في حق المتورطين، خاصة أن الأضرار أصبحت تتعدى التلوث البصري إلى التعدي الصريح على الملكيات الخاصة وحق الساكنة في العيش الكريم.

 

مع الحدث / سطات

المتابعة ✍️: ذ عماد وحيدال

 

كان منتزه شارع الزرقطوني بحي نزالة الشيخ، المعروف بمنتزه واد بن موسى، في بداياته فضاءً يقصده المواطنون، وخاصة العائلات، لقضاء لحظات من الراحة والاستجمام، خصوصًا خلال فصل الصيف. غير أن هذا المتنفس الطبيعي، الذي يُفترض أن يكون واحة للسكينة والطمأنينة، بدأ في الآونة الأخيرة يشهد انحرافات سلوكية أثارت استياء الساكنة والزوار.

فبحسب شهادات عدد من المواطنين، تحوّل هذا الفضاء إلى وجهة لبعض الشباب والفتيات الذين يمارسون سلوكيات مخلة بالحياء، دون مراعاة وجود الأسر والأطفال. مظاهر العناق العلني والتصرفات الحميمية، وأحيانًا جلسات خمرية مشبوهة من طرف ذوي السوابق، أصبحت مشهدًا يوميًا في زوايا المنتزه، رغم قربه من ثلاث مساجد ومحيطه التاريخي المتمثل في القصبة الإسماعيلية.

الأدهى من ذلك كما أفاد عدد من الزوار، أن بعض الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب يتورطن في هذه التصرفات، ما يشكّل إساءة للمرأة المحجبة، ويثير غضب الساكنة التي ترى في ذلك ضربًا للقيم المجتمعية، وتشويهًا لصورة الفضاء العام.

وفي ظل هذا الوضع المقلق ترتفع أصوات المواطنين للمطالبة بتكثيف الدوريات الأمنية داخل المنتزه، وتشديد المراقبة من طرف السلطات المحلية، حفاظًا على أمن العائلات، وصونًا لحرمة الأماكن العامة التي من المفترض أن تكون فضاءً تربويًا وترفيهيًا آمنًا لكل الفئات.

وللإنصاف لا يفوت المواطنون التعبير عن امتنانهم لباشا مدينة سطات على الالتفاتة الإيجابية التي عرفها المنتزه مؤخرًا، والتي تمثلت في إصلاح الإنارة العمومية، وتقليم الأشجار التي كانت تُستغل كمخابئ، في خطوة نالت استحسان الجميع.

إن ما يشهده منتزه واد بن موسى اليوم يفرض على الجميع – سلطات ومجتمع مدني ومواطنين – التحرك العاجل من أجل إنقاذ هذا الفضاء من الانحراف، واستعادة هيبته كمرفق عمومي لخدمة ساكنة المدينة. فإلى جانب المطالبة بتعزيز الحضور الأمني، يناشد المواطنون المجلس الجماعي والمصالح المختصة بإصلاح الكراسي المكسرة، وغرس نباتات زينة كالكازو لإضفاء بعد جمالي على المكان.

منتزه واد بن موسى يستحق أن يُحاط بالعناية، وأن يكون نموذجًا حقيقيًا لفضاءات المدينة الآمنة والنظيفة والراقية.

مع الحدث / بوسكورة

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

عرف دوار الظلمة الواقع بمنطقة الحوامي بمدينة بوسكورة صباح اليوم انطلاق عملية الهدم، في جو يسوده استنفار أمني غير مسبوق لتأمين العملية وضمان مرورها في ظروف منظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات المحلية للقضاء على البناء العشوائي وتحقيق إعادة هيكلة عمرانية منظمة. إلا أن العملية رافقتها حالة من الغضب والاستياء الشديدين في صفوف السكان الذين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من التعويض أو إعادة الإيواء.

وأعربت العديد من الأسر المتضررة عن استنكارها لما اعتبرته «ظلماً وإقصاءً ممنهجاً محملين المسؤولية للجهات المكلفة بإعداد لوائح التعويض. وطالب السكان بإيفاد لجان محايدة لإعادة النظر في الملفات وضمان استفادة كل من له حق قانوني في التعويض أو السكن البديل، تجنباً لتشريد العائلات وتركها في العراء.

من جهة أخرى ناشد السكان السيد عامل إقليم النواصر والجهات المسؤولة بضرورة التدخل الفوري لتصحيح هذه الاختلالات وضمان العدالة الاجتماعية والإنسانية في هذا الملف الحساس.

وفي ظل غياب حلول واضحة، تتزايد مخاوف المتضررين من أن تتحول هذه العملية إلى مأساة اجتماعية، ما لم يتم التعاطي مع مطالبهم بجدية وسرعة.

يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات لنداء السكان، وتعمل على إنصاف من تم إقصاؤهم من لوائح الاستفادة قبل فوات الأوان؟

Maalhadet / Kénitra

Suivi ✍️ : Dr. Abdelali Tahiri – 20 juin 2025

 

Dans le cadre de ses activités associatives à vocation nationale couvrant les 12 régions du Royaume du Maroc, l’Organisation Marocaine des Femmes Vertes (O.M.F.V) organise sa première journée d’étude sous le thème :

« Genre, écologie et participation politique »

le samedi 21 juin 2025, à partir de 9h30 du matin, à l’hôtel URBAN de la ville de Kénitra.

Cette initiative s’inscrit dans un programme de coopération avec la Fondation Internationale des Liens Verts des Pays-Bas, avec pour objectif de renforcer les capacités et les compétences des femmes en matière de participation politique, notamment dans le contexte des changements climatiques et de leurs répercussions sur la réalité actuelle et future du pays.

Cette première session bénéficiera à trente jeunes femmes de la région Rabat-Salé-Kénitra, encadrées par des expertes et experts marocains spécialisés dans les domaines de la sociologie, de l’environnement et du changement climatique, des politiques publiques et des droits humains, à travers des conférences, des tables rondes et des ateliers.

Les prochaines journées d’étude seront organisées dans les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet.

Une organisation progressiste et écologique

L’Organisation Marocaine des Femmes Verte est une organisation féminine, progressiste et écologique à l’échelle nationale. Elle s’intéresse aux questions liées aux droits des femmes, dans une approche intégrant les spécificités de la société marocaine et ses enjeux, tout en mettant en avant les dimensions de la gouvernance écologique, la justice sociale, la démocratie participative, le développement durable, ainsi que la non-violence, le respect de la diversité et le droit à la différence.

Son nom est décliné comme suit :

En arabe : المنظمة المغربية للنساء الخضر (م.م.ن.خ)

En français : Organisation Marocaine des Femmes Vertes (O.M.F.V)

En amazighe : ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⴳⵣⵓⵜⵏ

En anglais : The Moroccan Organisation of Green Women (M.O.G.W)

Principes directeurs et ambitions

L’O.M.F.V s’appuie sur plusieurs principes fondamentaux, dont :

l’unité nationale

l’égalité

la modernité

l’autonomie

la liberté et le respect des opinions divergente.

Par ailleurs, l’organisation aspire à :

une implication positive et active dans toutes les questions économiques, sociales et écologiques nationales,

la mise en œuvre moderne des dispositions constitutionnelles,

l’harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales relatives aux droits des femmes,

le suivi des engagements du Maroc en matière de promotion des droits de la femme,

la promotion de la culture des droits humains, notamment ceux des femmes.

le renforcement de l’autonomisation économique des femmes comme levier pour l’égalité.

la mise en valeur des contributions des femmes vertes à l’édification de la nation.

et enfin, la création d’une dynamique nationale en faveur d’un mouvement féministe écologique.

 

 

 

 

 

 

مع الحدث/ القنيطرة 

المتابعة ✍️: د عبدالعالي الطاهري 

 

في سياق أنشطتها الجمعوية برؤية تشمل الجهات ال12 للمملكة المغربية ،تنظم المنظمة المغربية للنساء الخضر أيامها الدراسية الأولى تحت شعار:

” النوع الإيكولوجيا والمشاركة السياسية “، وذلك يوم السبت 21 يونيو 2025 ، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بفندق URBAN بمدينة القنيطرة. وهو النشاط الذي يأتي في إطار برنامج للتعاون مع المؤسسة الدولية للروابط الخضراء الهولندية، ويهدف إلى تعزيز قدرات وكفايات النساء في المجالات المرتبطة بالمشاركة السياسية في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا، خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية وانعكاساتها على حاضر ومستقبل واقعنا المعاش.

إلى ذلك يستفيد من هذه الدورة الأولى ثلاثون شابة من جهة الرباط، سلا، القنيطرة ،يؤطرهن خبيرات وخبراء مغاربة متخصصين في مجالات السوسيولوجيا، البيئة والتغيرات المناخية، السياسات العمومية وحقوق الانسان، من خلال عروض وموائد مستديرة وورشات.

وسيتم تنظيم الأيام الدراسية الأخرى بكل من:

جهة الدارالبيضاء-سطات وجهة فاس مكناس، وجهة درعة تافيلالت.

للإشارة فالمنظمة المغربية للنساء الخضر، هي منظمة نسائية وطنية تقدمية إيكولوجية، تهتم بقضايا المرأة، مساهمةً منها في الإقرار الكامل والمستدام لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عبر استحضار خصوصيات المجتمع المغربي بمكوناته ورهاناته وإمكانيات النوع بتحدياته واحتياجاته الخاصة، مع اعتبار الحكامة الإيكولوجية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، كذا نبذ العنف والكراهية واحترام التعددية والحق في الاختلاف كمبادئ مرجعية أساسية.

تحمل المنظمة بالعربية إسمًا هو: المنظمة المغربية للنساء الخضر (م.م.ن.خ)

وبالفرنسية l’organisation marocaine des femmes vertes (O.M.F.V)

وبالأمازيغية: ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⴳⵣⵓⵜⵏ

وبالإنجليزي

The Moroccan Organisation Of Greens Womens (M.O.G.W) .

تعتمد المنظمة المغربية للنساء الخضر كمرجعية، على مجموعة من المبادئ، يمكن طرحها إيجازًا لا حصرًا في التالي:

الوحدة الوطنية والمساواة والحداثة والاستقلالية، وكذا الحرية واحترام الرأي الآخر.

كما تسعى المنظمة إلى الانخراط الإيجابي والفعال في كل القضايا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية.

وكذا الإسهام في التفعيل الحداثي لمضامين الدستور والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها ذات الصلة بحقوق النساء.

مع تتبع ورصد مدى وفاء المغرب بالتزامه العام القائم على تعزيز وحماية حقوق المرأة.

التربية على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.

الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل أساسي من أجل إحقاق المساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

العمل على إعطاء قضايا النوع الاجتماعي بعدها المتعدد مع استحضار الخصوصيات السوسيوثقافية.

العمل على إبراز المساهمات النوعية والكمية للمرأة الخضراء في بناء الوطن.

المساهمة في إطلاق دينامية لتعبئة وتكوين حركة نسائية ايكولوجية وطنية.