Category: متفرقات

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

اهتزّ المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء على وقع تحقيق داخلي غير مسبوق، بعدما فجّر طبيب مقيم في مقطع فيديو متداول على موقع “فايسبوك” اتهامات صادمة حول ما وصفه بـ”ممارسات غامضة ومريبة” داخل قسم الأمراض الباطنية بمستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي.

الطبيب الذي ظهر بوجه مكشوف وصوت واضح، تحدّث عن وجود منشفات ملوّثة بدماء أطفال “زهريين” يتم الاحتفاظ بها بطريقة مثيرة للريبة، دون أن تُعرف الأسباب أو الجهة التي أمرت بذلك. هذه التصريحات أحدثت زوبعة داخل أروقة المستشفى، وأجبرت إدارة المركز على التحرك العاجل لتطويق الأزمة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد شكّل المدير العام للمركز لجنة خاصة تضم دكاترة وبروفيسورات من مختلف التخصصات، أوكلت إليها مهمة التحقيق الميداني في مضمون الشكاوى والاتهامات، والاستماع إلى العاملين داخل القسم المعني، في محاولة لكشف ما إذا كانت الادعاءات مبنية على وقائع حقيقية أو مجرد سوء تقدير مهني.

التحقيقات الأولية وفق نفس المصادر، تجري في أجواء مشحونة بالحذر والتوتر، خصوصًا بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وما رافقه من تساؤلات حول معايير النظافة والتدبير داخل مستشفى الهاروشي، الذي يُعتبر من أكبر المؤسسات الصحية المخصصة للأطفال في المغرب.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللجنة استمعت بالفعل إلى عدد من الأطر الطبية والتمريضية، على أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية إذا ثبتت أي تجاوزات.

القضية التي تحولت إلى موضوع رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة سؤال الشفافية داخل المستشفيات العمومية، وضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على طرق حفظ الأدوات والمعدات الطبية، خصوصًا في الأقسام الحساسة التي تُعالج الأطفال والرضّع.

ويبقى السؤال المطروح اليوم:

هل سينتهي التحقيق بتبرئة الأطر واعتبار الأمر مجرد “سوء فهم مهني”؟ أم أن المستشفى مقبل على زلزال إداري وأخلاقي قد يهزّ الثقة في المنظومة الصحية بأكملها؟

 

 

 

 

مع الحدث

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة تنظيمية تعكس الدينامية الإدارية التي تعرفها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن نتائج المقابلات الانتقائية التي أُجريت يومي 29 و30 شتنبر 2025، والمتعلقة باختيار المرشحين لتولي مناصب رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية.

وحسب البلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، والذي يحمل توقيع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فإن هذه التعيينات جاءت بناءً على قرارات لجنة الانتقاء، وبعد دراسة دقيقة لملفات المترشحين ومقابلاتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص واستحقاق الكفاءات الوطنية.

ووفق المعطيات الرسمية فقد تم تكليف عدد من الأطر المتميزة لتولي مناصب المسؤولية الجديدة، من بينها:

السيدة فاطمة رحماني لتشغل مهام رئيسة مصلحة (منصب مماثل لرئيس قسم) بالمفتشية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

السيدة نعيمة الزنير على رأس قسم تتبع وتقييم المشاريع والإحصائيات بمديرية الاستراتيجية والتعاون بالرباط.

السيد نجيب الميلادي رئيسًا لقسم تتبع وتقييم المشاريع والإحصائيات بالمديرية نفسها.

السيدة حياة بويهوديان لتتولى مهام رئيسة قسم بنات الصيد البحري بمديرية الصيد البحري بالرباط.

وأكد البلاغ أن هذه النتائج جاءت استنادًا إلى قرارات الفتح للمباريات الانتقائية المرقمة ما بين 868 و870 الصادرة يوم 22 شتنبر 2025، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المنظم لمناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.

كما تم تشكيل لجان انتقاء مستقلة، ضمت ممثلين عن الإدارة المركزية وخبراء مختصين، لضمان الموضوعية والشفافية في اختيار الأسماء المرشحة.

وتأتي هذه التعيينات بحسب مصادر من الوزارة، في سياق تجديد دماء الهياكل الإدارية وإعطاء دفعة جديدة لورش تحديث القطاع البحري، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

كما تعكس هذه الخطوة حضورًا وازنًا للنساء في مناصب القرار داخل الإدارة المغربية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المناصفة وتمكين الكفاءات النسائية من الاضطلاع بأدوار قيادية.

وتُعد هذه القرارات التنظيمية الجديدة لبنة إضافية في مسار تحديث تدبير الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

في عملية نوعية ومحكمة، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، التابع للقيادة الجهوية للدار البيضاء، من توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بالمغرب، المعروف بلقب “الوزاني”، إلى جانب شخصين من معاونيه، بعد كمين أمني دقيق أسفر عن الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها.

 

وحسب معطيات مؤكدة، فإن هذه العصابة تنشط في تهريب كميات مهمة من المخدرات، انطلاقاً من شمال المملكة نحو مدن الجنوب، خاصة الجديدة وآسفي، مع اتخاذ محور بوسكورة كنقطة عبور رئيسية.

 

وقد أظهرت التحريات أن أفراد الشبكة يعتمدون على سيارات مسروقة تحمل لوحات مزورة، لتفادي المراقبة الأمنية وإخفاء هويتهم خلال عمليات التهريب.

 

الموقوفون حاولوا الفرار ومقاومة عناصر الدرك أثناء المداهمة، غير أن التدخل السريع والمحكم الذي قاده قائد المركز القضائي يونس عاكفي، بتنسيق ميداني مباشر من قائد السرية بالنيابة وليد عطاف، وبتتبع دقيق من القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، الكولونيل ماجور عبد الكريم زريوح، مكن من السيطرة على الوضع وتوقيف العناصر المتورطة دون تسجيل أية إصابات.

 

العملية أسفرت عن حجز كمية هامة من المخدرات، إضافة إلى معدات ووسائل استُعملت في أنشطة التهريب والتنقل، فيما باشرت النيابة العامة المختصة إشرافها المباشر على البحث القضائي الذي فتحته مصالح الدرك ببوسكورة لتفكيك خيوط هذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين وشركائهم المحتملين.

 

وتم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم، طبقا للقانون الجاري به العمل.

 

وقد خلفت هذه العملية ارتياحاً كبيراً في صفوف ساكنة بوسكورة، التي نوهت بالمجهودات الأمنية المتواصلة للدرك الملكي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار في المخدرات، معتبرة أن مثل هذه التدخلات تعزز الإحساس بالأمن وتكرس هيبة القانون.

مع الحدث/ مقاطعة عين الشق

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

تعيش منطقة المكانسة التابعة لمقاطعة عين الشق، حالة مزرية من الإهمال والتهميش، حيث تغيب عنها أبسط مقومات العيش الكريم. المنطقة لا تتوفر على ملاعب قرب ولا حدائق عامة، كما أن البنية التحتية شبه معدومة، ما يجعل الحياة اليومية للسكان تحديًا مستمرًا. وكأن المكانسة خارج حسابات مقاطعة عين الشق، رغم أنها جزء لا يتجزأ من مهام المجلس المحلي.

 

على الرغم من ولايتين متتاليتين لرئيس مقاطعة عين الشق، لم يشهد السكان أي تغيير ملموس على أرض الواقع. الطرقات لا تزال مهترئة، الإنارة العامة محدودة أو غائبة تمامًا، والخدمات الصحية والتعليمية غير كافية، ما يضاعف من معاناة السكان اليومية. الشباب والأطفال محرومون من فضاءات للترفيه وممارسة الرياضة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حياتهم الاجتماعية والنفسية.

 

المفارقة أن البرلمانيين المحليين غائبون عن متابعة قضايا المواطنين، في ظل استمرار معاناة السكان دون أي تدخل جدي لحل مشاكلهم اليومية. مطالب السكان، من تحسين المرافق الصحية والتعليمية إلى صيانة الطرقات وإنشاء حدائق وملاعب، تبقى حبرًا على ورق، ما يثير الاستياء ويزيد من شعورهم بالتهميش والإقصاء.

 

اليوم يوجه سكان المكانسة نداءً عاجلاً للجهات المسؤولة عن عمالة مقاطعة عين الشق، مطالبين بـ:

 

إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، من طرق وإنارة ومرافق عامة.

 

إنشاء ملاعب وحدائق عامة للشباب والأطفال.

 

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة.

 

 

 

 

 

إهمال المنطقة واستمرار الوضع الراهن يهدد الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، ويزيد من شعور السكان بالإقصاء الاجتماعي والسياسي. كما يضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على الاستجابة لمطالب المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة في المكانسة.

 

يظل السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل المكانسة مجرد رقم على الخرائط، بعيدًا عن أي اهتمام حقيقي من المنتخبين والمجلس، رغم أن الحق في العيش الكريم مكفول لكل المواطنين؟

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

في مبادرة إنسانية راقية، قامت الجمعية الجهوية لدعم الصحة بجهة بني ملال – خنيفرة (ARAS) بزيارة خاصة إلى مؤسسة بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة بمدينة بني ملال، وهي المؤسسة الوحيدة من نوعها على مستوى الجهة، والمتخصصة منذ تأسيسها سنة 2007 في رعاية هذه الفئة الهشة.

وقد خصصت الجمعية هذه الزيارة لإجراء فحوصات طبية شاملة لفائدة أطفال المركز، حيث استفاد ما يقارب 40 طفلًا من خدمات في الطب العام وطب الأسنان وطب العيون، أشرف عليها طاقم طبي متطوع تابع للجمعية. كما تم خلال الزيارة توزيع الأدوية ومستلزمات النظافة الصحية على المؤسسة، دعمًا لجهودها اليومية في العناية بالأطفال.

وخلال عمليات الفحص، تم تشخيص سبع حالات تعاني من ضعف في النظر، حيث التزمت الجمعية بتزويدهم بالنظارات الطبية اللازمة في أقرب الآجال، في بادرة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تطبع أنشطة ARAS.

ولم تقتصر الزيارة على الجانب الصحي فقط، بل تميزت أيضًا بأجواء إنسانية مفعمة بالحنان والتقدير، إذ قامت الجمعية بتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال، مما أدخل البهجة على قلوبهم وأضفى جوًا من الفرح والتفاعل داخل المؤسسة.

وتأتي هذه الالتفاتة النبيلة في إطار حرص جمعية ARAS على مدّ جسور التضامن والتكافل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية بالجهة، وتأكيدًا على أن الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة، بل رسالة إنسانية تتكامل مع جهود التربية والحماية الاجتماعية التي تضطلع بها مؤسسة بيت بهية منذ سنوات.

من جهتها، عبّرت مديرة المركز عن شكرها وامتنانها العميقين لأعضاء جمعية ARAS، مثمنةً هذه المبادرة التي وصفتها بأنها “أكثر من زيارة طبية، إنها لمسة إنسانية صادقة أدخلت الأمل في قلوب أطفالنا، وأكدت أن الخير لا يزال حيًا في المجتمع”.

بهذه الزيارة المميزة، جسدت جمعية ARAS نموذجًا راقيًا للتعاون والتكافل الجمعوي في خدمة فئة تحتاج إلى الكثير من العناية والدعم، لتبقى بيت بهية رمزًا للاحتضان والرحمة، وفضاءً ينبت فيه الأمل رغم قسوة الواقع.

مع الحدث/ طانطان

المتابعة✍️: ذ.محمد ونتيف 

 

تم يوم الإثنين بمقر المحكمة الابتدائية ببوجدور، عقد لقاء تواصلي يندرج في إطار أشغال اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

 

هذا اللقاء ناقش موضوع “الأطفال في تماس مع القانون على ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث ترأسه الأستاذ “حمزة بطاش” نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوجدور بمعية السادة قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحداث، وكتاب الضبط، وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وممثلي المصالح الأمنية وعدد من المتدخلين في هذا الشأن.

 

الأستاذ “حمزة بطاش” وفي مداخلته أكد أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتقييم الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون.

 

وأضاف أن العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا الطفولة، تشكل مرجعاً نسترشد به جميعاً في سبيل بناء منظومة حماية أكثر إنصافاً وإنسانية “.

 

واسترسل نائب وكيل الملك أن اللقاء أتاح نقاشاً عميقاً ومسؤولاً بين مختلف المتدخلين، تم خلاله الوقوف على أهم المكتسبات والتحديات المرتبطة بتطبيق مقتضيات البروتوكول الترابي، وصياغة توصيات عملية تروم تطوير آليات التكفل والدعم والمواكبة للأطفال في وضعيات صعبة”.

 

وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتجويد آليات التتبع والمواكبة، وتقوية قدرات المتدخلين في مجال حماية الطفولة، تنزيلاً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى صون كرامة الطفل وضمان حقه في النمو داخل بيئة آمنة وسليمة.

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم أمس، واقعة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس وبين المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية.

فقد تم تسجيل توقيع باسم رئيس مقاطعة سباتة في ورقة الحضور الرسمية، رغم غيابه الفعلي عن الجلسة، وهو ما فجر موجة من التساؤلات حول ظروف وملابسات إدراج توقيعه، ومدى احترام إجراءات التوقيع المعتمدة داخل المجلس.

ووفق مصادر من داخل الجماعة، فقد أثارت هذه الواقعة استياء عدد من الأعضاء الذين اعتبروا ما حدث “مساساً بمصداقية العمل المؤسساتي” و“إهانة لمبدأ الشفافية الذي يفترض أن يطبع تدبير الشأن المحلي”. كما دعا بعض المستشارين إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.

من جهتها عبّرت فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بتدبير الشأن العام عن قلقها من تكرار مثل هذه التجاوزات، معتبرة أن الواقعة “تكشف عن خلل في آليات المراقبة داخل المجلس”، وطالبت بضرورة اعتماد آليات رقمية لتسجيل الحضور والتصويت، بما يضمن النزاهة والشفافية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حساس تعرف فيه مدينة الدار البيضاء نقاشاً متصاعداً حول نجاعة تدبير المجالس المنتخبة وضرورة ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد مطالب الساكنة بتحسين الخدمات وجودة التسيير.

ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المحتملة بخصوص الواقعة، في أفق تحديد المسؤوليات وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

أصدر وزير الداخلية دورية موجهة إلى الولاة والعمال، تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وأكدت الدورية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الميزانيات، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمؤسسات المنتخبة، وضمان انسجام البرامج والمشاريع المقترحة مع التوجهات العامة لسياسة الدولة ومع أولويات التنمية الترابية.

كما شدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لإعداد الميزانيات، مع الحرص على احترام آجال المصادقة والتنفيذ، وضمان التوازن بين النفقات والإيرادات.

ودعت الدورية الجماعات الترابية إلى التركيز على ترشيد النفقات وتحسين المداخيل الذاتية، عبر تطوير آليات الجبايات المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ما يخص تنفيذ الميزانيات، ذكّرت وزارة الداخلية بضرورة اعتماد مبادئ التدبير القائم على النتائج وتقييم مردودية المشاريع، مؤكدة أن مصالح المراقبة الإدارية والمالية ستواصل تتبع سير تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف الجماعات الترابية، لضمان احترام قواعد الشفافية والمحاسبة.

وتأتي هذه الدورية في سياق وطني يتسم بتزايد الرهانات التنموية على المستوى المحلي، وبدعوة الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ومختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية.

ويُرتقب أن تشكل هذه التوجيهات الجديدة إطاراً مرجعياً لتدبير ميزانيات سنة 2026، بما يعزز الثقة في عمل الجماعات الترابية ويساهم في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير المال العام.

 

مع الحدث/ الدارالبيضاء

المتابعة✍️ : هيئة التحرير

نسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 تقارب 50%

خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات التي انعقدت، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بمقر الجهة، تم تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة والمجلس وكذا حصيلة أنشطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنة 2025. كما شهدت هذه الدورة كذلك تقديم عرض مفصل حول إنجازات البرنامج التنموي للجهة 2022-2027 وذلك إلى حدود شهر شتنبر 2025. وأبرز السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن الحصيلة المرحلية أظهرت أن نسبة إنجاز البرنامج التنموي للجهة تجاوزت 48 % وهمت مختلف مجالات اختصاص الجهة.

وهي كالتالي:

وأكد السيد معزوز أن هذه الحصيلة تعكس تعبئة مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية وفق منظور مشترك، كما تجسد التزام المجلس بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وانخراطه في دينامية تنموية تقوم على النجاعة والشمولية والاستدامة. وأضاف السيد رئيس مجلس الجهة، أن هذه الدورة، تشكل محطة لتقييم مختلف المشاريع المصوت عليها ضمن برنامج التنمية الجهوية الذي سيتم تحيينه وفقا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد الذى دعا فيه صاحب الجلالة إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
ومرت أشغال هذه الدورة في جو من النقاش الهادف والمثمر بين السادة أعضاء المجلس حول النقط المدرجة في جدول الأعمال سعيا الى حصد المزيد من المكتسبات التنموية. وقد عرفت حضور السيد محمد امهيدية، والي الجهة، والسيد عبد الحق حمداوي، عامل عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان، والسيدات والسادة أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية وأطر الجهة.
واختتمت أشغال هذه الدورة، برفع برقية ولاء وإخلاص إلى أمير المؤمنيين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

تحتفي جريدة “مع الحدث” هذا العام بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وهي محطة رمزية تستحضر فيها المؤسسة مساراً حافلاً بالعمل الجاد والمهنية العالية في نقل الخبر وتحليل الحدث، في التزام راسخ بقيم الصحافة الهادفة والمواطنة.

منذ انطلاقتها استطاعت “مع الحدث” أن ترسخ حضورها ضمن أبرز المنابر الإعلامية الوطنية، بفضل نهجها القائم على الحياد والموضوعية، وحرصها الدائم على تقديم إعلام مسؤول يخاطب القارئ بعقلانية ويواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب.

وفي كلمة له بالمناسبة عبّر السيد يوسف حسيك المدير العام لجريدة “مع الحدث”، عن فخره واعتزازه بما حققته المؤسسة خلال عقد من الزمن، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي وتضحيات متواصلة لأسرة تحرير متماسكة ومؤمنة برسالتها الإعلامية.
وقال السيد حسيك:

“نحتفل اليوم بعشر سنوات من الالتزام والمصداقية، وبعشر سنوات من القرب من المواطن المغربي. إننا نؤمن بأن الصحافة ليست مجرد نقل للخبر، بل هي مسؤولية في خدمة الحقيقة والدفاع عن قيم المجتمع، وسنعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز موقعنا كمنبر وطني مستقل، يواكب التحولات بروح مهنية وتطلعية.”

كما أشاد المدير العام بجميع العاملين بالجريدة من صحفيين، ومراسلين، ومصورين، وتقنيين، مثمناً ثقة القرّاء والمتابعين الذين واكبوا “مع الحدث” منذ بداياتها، مؤكداً أن المستقبل يحمل آفاقاً جديدة لتطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التحول الرقمي بمحتوى أكثر عمقاً وتأثيراً.

وتشكل هذه الذكرى العاشرة مناسبة للاعتراف بجهود جميع من ساهم في بناء هذا الصرح الإعلامي، وإبراز دور الجريدة في تعزيز حرية التعبير وترسيخ قيم المصداقية والشفافية داخل المشهد الصحفي الوطني.

وبهذه المناسبة تعلن “مع الحدث” عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاحتفالية والتواصلية، تشمل ندوات فكرية وملفات خاصة تسترجع أبرز محطاتها، إلى جانب حملة رقمية تحت شعار:

“عشر سنوات… من أجل إعلام وطني رصين ومسؤول.”

وبين الوفاء للماضي والتطلع إلى المستقبل، تواصل جريدة “مع الحدث” رسالتها في خدمة الحقيقة، وفي بناء مشهد إعلامي مغربي يليق بتطلعات المواطنين.