Category: مجتمع

مع الحدث 

 

شهدت مدينة الرباط حدثًا وطنيًا بارزًا مع تأسيس “الملتقى الصحراوي للدراسات والدبلوماسية الموازية”، وذلك استلهامًا من الخطاب الملكي لجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تعزيز الدبلوماسية الموازية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. يهدف الملتقى إلى توحيد جهود الأكاديميين وفعاليات المجتمع المدني لتطوير الترافع العلمي حول قضية الصحراء المغربية، مع التأكيد على عدالة هذه القضية.

حضر الاجتماع التأسيسي نخبة من الباحثين والإعلاميين، حيث تم انتخاب السيد محمد الأمين الراكب رئيسًا للملتقى، مع تشكيل مكتب تنفيذي يمثل مختلف جهات المملكة. في كلمته، أكد الراكب أن الملتقى يهدف إلى تطوير أدوات الدفاع عن الوحدة الترابية، مسلطًا الضوء على المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية.

اختتم اللقاء بتوجيه برقية ولاء لجلالة الملك، مما يعكس تجند المشاركين للعمل من أجل الدفاع عن مصالح المملكة. يُعتبر “الملتقى الصحراوي للدراسات والدبلوماسية الموازية” خطوة جديدة نحو تعزيز المكتسبات الوطنية ودعم الدبلوماسية الرسمية.

الرباط مع الحدث 

 

قدم المندوب السامي للتخطيط، السيد شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء بالرباط، النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وكشف السيد بنموسى، خلال ندوة صحفية، عن معطيات بارزة حول التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب، مشيرا إلى تزايد نسبة التمدن واستمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل وعدم المساواة.

وأشار إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ 36.8 مليون نسمة إلى غاية فاتح شتنبر 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 في المائ خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.

وأبرز أن نسبة التمدن تواصل الارتفاع، حيث بلغت 62.8 في المائة، مقابل 51.4 في المائة سنة 1994، موضحا أن حوالي 38 في المائة من الساكنة الحضرية تتركز في سبع مدن كبرى، تتصدرها الدار البيضاء ( أزيد من 236ر3 مليون نسمة).

كما أفاد بأن معدل الخصوبة الإجمالي استقر عند 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل.

وأضاف أن هذه الاتجاهات رافقها انخفاض في نسبة الأطفال والسكان في سن النشاط، مقابل ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان، ما يعكس التحولات الديمغرافية الجارية.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، سجل السيد بنموسى انخفاض معدل النشاط بالنسبة للأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، وذلك من 47.6 في المائة سنة 2014 إلى 41.6 في المائة سنة 2024، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة، مشددا على أن هذه الظاهرة تطال النساء والمناطق القروية بشكل خاص، مع وجود تفاوتات جهوية ملحوظة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن معدل البطالة هذا يستند إلى تصريحات وانطباعات السكان، مذكرا بأن الإحصاء يقدم نظرة شاملة عن الوضع على المستوى الحهوي والوطني ويهدف إلى توفير معطيات يمكن استخدامها لإجراء تحليلات حول مواضيع ذات صلة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 69.8 في المائة من السكان يستفيدون من تغطية صحية، رغم وجود تفاوتات بين الجهات.

كما أبرز التقدم المحرز في متوسط سنوات التمدرس الذي بلغ 6.3 سنوات مقابل 4.4 سنوات سنة 2014، وكذا انخفاض معدل الأمية إلى 24.8 في المائة، بفضل تسجيل تطور ملحوظ في الوسط القروي وفي صفوف النساء.

وأوضح السيد بنموسى أن حظيرة المساكن باتت حديثة، حيث ارتفعت نسبة المنازل من نوع “المنزل المغربي العصري”، لاسيما في الوسط القروي (37.6 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ25.9 في المائة سنة 2014)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك مساكنها في الوسط الحضري 61.5 في المائة، مع ولوج 97.1 في المائة من الأسر إلى الكهرباء.

أما على صعيد الولوج إلى الماء الصالح للشرب، فإن 82.9 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، بينما لا تزال 23.6 في المائة من الأسر في الوسط القروي تعتمد على مصادر مياه أخرى مجهزة، مثل السقايات والآبار.

وأكد أن نتائج الإحصاء تعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في عدة قطاعات، داعيا إلى مضاعفة الجهود للحد من التفاوتات ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار عرض نتائج الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية لسنتي 2023/2024، كشف السيد بنموسى عن وجود 1.304.564 مؤسسة نشيطة، بينها 1.130.021 مؤسسة ربحية (باستثناء القطاع الفلاحي)، توفر 3.6 ملايين منصب شغل دائم.

وتابع أن اليد العاملة النسوية تشكل 27.7 في المائة من إجمالي مناصب الشغل الدائمة، وأن 10 في المائة من هذه المؤسسات تدار من طرف النساء، اللاتي يشغلن 7.8 في المائة من اليد العاملة الإجمالية.

يذكر أن المملكة المغربية أنجزت الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين 1 و30 شتنبر 2024.

مع الحدث إبراهيم أفندي 

 

في إطار سلسلة عملياتها الأمنية المتواصلة تمكنت الدائرة العشرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من إيقاف أحد الأشخاص في الثلاثينيات من العمر من أصحاب السوابق القضائية في ميدان الاتجار غير المشروع في مخدر الشيرا على مستوى حي المحاميد القديم حيث يقطن ؛ المعني بالأمر كان قد حاول استئناف نشاطه المخالف للقانون بعد فترة من التوقف الاضطراري لكنه ما لبث أن سقط في قبضة رجال الأمن مع ضبط كمية من المخدرات المذكورة حيث تمت إحالته على مصلحة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش لتعميق البحث.

من جهة أخرى أوقفت نفس الدائرة ستة أشخاص من أجل التسول و شخصين من أجل التشرد .

في سياق متصل تمكنت الدائرة العشرون كذلك من استقدام مجموعة من الأشخاص موضوع ملفات قضائية جارية لدى المصلحة بشأن قضايا مخالفة للقانون في إنتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة كل حسب المنسوب إليه كما تمكنت من إيقاف شخص في العشرينيات من العمر في حالة سكر و اندفاع بالقرب من سوق الامام مسلم.

و سيرا على عادتها في تدعيم مجهودات شرطة المرور و الجولان أوقفت نفس الدائرة مجموعة من الأشخاص من أجل السياقة الاستعراضية و الخطيرة زجرا لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق مستعملي الطريق العام.

ساكنة الأحياء بدورها تواصل تثمينها لهذه المجهودات وتدعمها عبر التواصل المباشر بجميع الوسائل المتاحة في كل وقت و حين بعيدا عن الطرق التقليدية التي كان معمولا بها وذلك بفضل أسلوب التواصل الجديد الذي سنته رئاسة الدائرة تماشيا مع استراتيجية العمل الجديدة للقيادة الولائية الحالية.

متابعة إبراهيم افندي 

اصدر المرصد المغربي الافريقي للدفاع عن الوحدة الترابية ،بيانا استنكاريا،في التصريحات غي المسؤولة التي أدلى بها عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،بخصوص قضية الوحدة الترابية الوطنية،جاء فيه:”على إثر التصريحات غير المسؤولة التي صرح بها المدعو عزيز غالي،وما تضمنه من مغالطات تستهدف المساس بالوحدة الترابية للملكة المغربية. وبالنظر إلى التوجهات المعادية للوطن التي تتبناها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن مركزية المرصد المغربي الإفريقي للدفاع عن الوحدة الترابية تعبر عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات والتوجهات المغرضة التي تسعى إلى خدمة اجندات خارجية تتناقض مع المصالح العليا للوطن .

لقد دآب المدعو عزيز غالي على الخروج بتصريحات غير محسوبة وغير مسؤولة تتسم باالعداء الصريح للوحدة الترابية للمملكة. متبنيا خطابا يخدم اجندات مشبوهة معادية لسيادة المغربية،كما أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي ينتمي إليها، قد أصبحت أداة لترويج الأطروحات الإنفصالية ،مع تاريخ حافل بالمواقف العدائية تجاه قضية الصحراء المغربية، مستغلة الشعارات الحقوقية لتمرير اهداف سياسية تخدم اطرافا خارجية تعمل على تقويض استقرار المملكة.

وعليه ،فإننا في المرصد المغربي الافريقي للدفاع عن الوحدة الترابية،

نند بشدة بهذه التصريحات المغرضة التي تسعى لنيل من الوحدة الترابية للملكة المغربية وتستهدف زرع الفتنة والتشكيك في المكتسبات الوطنية .”

متابعة إبراهيم افندي 

توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من الشكايات من سكان مدينة تامنصورت وجماعة حربيل من مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي يشتكون من خلالها إختناق حركة السير والجولان على مستوى قنطرة واد تانسيفت النتاجة عن طبيعة الأشغال المتعثرة والبطيئة الموكولة لشركة من طرف مصالح وزارة التجهيز، هذه الاشغال المستمرة منذ أيام دون احترام لخصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين عدة مدن كبيرة شريان حياة لمدن مراكش تامنصورت وآسفي والجديدة حيث يضطر مستعملوا الطريق لقضاء عدة ساعات في مقطع طرقي لا يتجاوز الكيلومتر مع ما يترتب عنه من إزدحام وحوادث مركبة تخنق انسياب حركة السير في جميع الاتجاهات مما يهدد حياة الحالات المرضية المستعجلة وتأخر وصول المواطنات والمواطنين لبيوتهم خصوصا العمال والعاملات ممن يستعملن وسائل النقل العمومية مما يهدد حياتهن الأسرية والمهنية.

إن الفرع إذ وقف على طبيعة الأشغال الجارية بالمنشأة الفنية لواد تانسيفت يسجل :

_ عشوائية التشوير وعدم احترام الشركة المكلفة بالأشغال معايير سلامة الورش وانسيابية حركة السير _بطئ الأشغال واستخدام آليات ووسائل متقادمة وتوقف الأشغال لفترات طويلة.

يستنكر غياب الشفافية من خلال عدم الإشارة في اللوحة الإشهارية للمشروع لمدة الإنجاز وتكلفة المشروع، مما يفتح المجال للتمطيط في عملية الأشغال وهدر المال العام.

يحمل وزارة التجهيز والماء ومعها المديرية الإقليمية للتجهيز بمراكش مسؤولية عرقة حرية السير بالطريق الوطنية رقم 7 وكل ما يترتب عن ذلك من تهديد سلامة مستعملي الطريق.

يطالب بفتح تحقيق بشأن عشوائية التشوير وما يتسبب فيه من إختناق مروري يهدد حياة المواطنات والمواطنين ويعصف بمستقبلهم المهني والأسري.

يطالب بتوفير طريق بديل وممرات أخرى في أقرب الآجال لتخفيف الضغط عن طريق مراكش تامنصورت التي تحولت لبؤرة لحوادث السير القاتلة وهدر الزمن بالنسبة للمواطنات والمواطنين خاصة العاملات والعمال وطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقة. والمرضى المجبرين على التنقل لمراكش نظرا لغياب المؤسسات الصحية عن تامنصورت.

يؤكد على ضرورة تسريع الأشغال وضمان جودة وفعالية المنتوج.

*عن المكتب مراكش بتاريخ 17 دجنبر 2024*

بقلم : جليلة خلاد

الصويرة مدينة التعايش و التسامح بين الديانات ؛ فما بين المسجد الإسلامي و الكنيسة المسيحية و كذلك الكنيس اليهودي لا تفصل سوى بضع خطوات جغرافيا و خيط رفيع ما بين القلوب التي تمجد الله بقلوب محبة رغم الإختلاف .

هذه المدينة الهادئة و الباردة معظم أشهر السنة فيغلب على طابع سكانها الهدوء و اللطف ، حتى مع الحيوانات الأليفة بشوارعها فالإنسانية حاضرة و قوية ، خاصة تلك العلاقة مع القطط و التي باتت تشكل إحدى خصوصيات المدينة التي لا يمكن لأي زائر المرور بها دون أن يلفت إنتباهه الكم الهائل من القطط و أوزانها الثقيلة و التي تؤكد إهتمام الساكنة و تعايشها مع القطط خاصة تجار السمك بالتقسيط بالميناء .

علاقة ترابطية ما بين قطط المدينة و باعة السمك بالميناء ، إنها الإنسانية في أبهى صورها عندما يمنح التجار للقطط إحتياجاتهم من القوت اليومي و يزيد مما يجعل قطط الصويرة الأضخم مقارنة مع جل مدن المملكة المغربية .

الصويرة هي تلك المدينة الحالمة و كذلك نفس الإنسانية و التعايش المشرق ، أو كما يسميها بعض الزوار الأجانب و المغاربة ” مملكة القطط ” لأن العابر بها لا يمكن له المرور دون توثيق صور لقططها السمان و علاقتهم بتجار السمك بالميناء البحري للمدينة .

و في سياق متصل نطرح تجربة المصورة الفوتوغرافية “زورني” و التي عندما زارت مدينة الصويرة ذهلت بشكل قططها مما جعلها تلتقط صورا إقتبسنا بعضها لمقالنا ، كما قدمت معرضا سمته ” مستعمرة القطط ” عرضته قناة CNN عربية لما أثاره هذا الموضوع من أهمية خاصة لتوثيقه لأحلى قيم الإنسانية بالفطرة .

مع الحدث محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن قارب خشبي للصيد التقليدي ظهر طافيا بالسواحل البحرية لنقطة التفريغ لكراع، وذلك يوم الجمعة 13 دجنبر 2024.

وحسب ذات المصادر فإن فرقاطة للبحرية الملكية اكتشفت القارب لتطلب من قارب متواجد بعرض البحر جره لشاطئ قرية الصيد لكراع جنوب مدينة بوجدور.

ورجحت بعض المصادر أن يكون القارب الخشبي وسيلة تستعمل في أنشطة مشبوهة، خصوصا منها تهريب الممنوعات أو البشر ، قبل أن يتعرض لعطل ، فيما طرحت فرضية إختفاء راكبيه، بعد التخلي عنه لتتقاذفه أمواج البحر وحيدا بالسواحل البحرية.

وقامت السلطات بحجز القارب الخشبي، في إنتظار إتلافه عن طريق الحرق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع فتح تحقيقات معمقة، في إطار الجهود الرامية لتفكيك عصابات الاتجار غير القانوني عبر المنافذ البحرية.