○ إبراهيم أفندي من مراكش/ مع الحدث:
علمت جريدة “مع الحدث ” أن المصالح الأمنية بالدارالبيضاء إستمعت لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي “نعيمة لمغاري” يوم أمس الخميس، للمرة الثانية، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت أملاك الدولة بمراكش للخواص.
و يشغل الموضوع المذكور الراي العام المحلي الوطني، و ذلك بعد التحقيق الذي فتحته مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الأعمال وبعض المنتخبين بمراكش .
ووفق مصادر مطلعة للجريدة، فقد جاء الإستماع للمسؤولة الولائية للمرة الثانية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية، والتي فجرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالإستماع لمجموعة من الأطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت أراضي الدولة للخواص .
وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإستماع للمسؤولة المذكورة، والتحقيق بشأن عقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته بأسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الإقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لأحد الاحزاب المعروفة، والذي أقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لأملاك الدولة في الإغتناء الغير مشروع.
هذا، وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الأطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للإستثمار بمراكش .
وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية أيضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الإستثناءات، إلى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الإستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.
وقد جاءت هذه التحقيقات بحسب مصادرنا، بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الإستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 .
و جدير بالذكر، أنه بالتزامن مع الإستماع إلى المسؤولة الاولى على قطاع التعمير بولاية جهة مراكش، تتواصل حالة الإستياء وسط مجموعة من المستثمرين بسبب مواصلتها عرقلة مجموعة من المشاريع التنموية، التي من شأنها النهوض بالإقتصاد المحلي.
