تحت شعار : “الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع

مع الحدث
نظمت صباح اليوم الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و الإعلام الإلكتروني وقفة إحتجاجية، أمام مقر وزارة الإتصال، و ذلك تنديدا بالأوضاع المزرية و المقلقة التي تعيشها و آل إليها حال المقاولات الإعلامية الصغرى.
و شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية التي إستغرقت أزيد من ثلاث ساعات، حضور مجموعة كبيرة من ممثلي و إعلاميي المنابر الوطنية كما شهدت تغطية إعلامية كبيرة، و رفع خلالها مجموعة من الشعارات الداعية إلى المساواة بين المؤسسات الإعلامية، بعيدا عن المحسوبية و الزبونية، خاصة فيما يخص الدعم المادي، حيث تم حرمان المشتغلين بالمؤسسات الصغيرة من حقهم المشروع في الدعم المقدم من الوزارة، و وضع شروط تعجيزية مقابل ذلك.
و فيما يلي نص البلاغ الصادر عن الكونفدرالية :

بيان للرأي العام

تنديدا بالأوضاع المقلقة التي آلت إليها وضعية المقاولات الإعلامية الصغرى والصحافيين العاملين لديها، نتيجة للبيروقراطية والتعسف الإداري والإقصاء الممنهج الذي ينهجه وزير الثقافة والشباب والتواصل ضد الصحافة الإلكترونية، والتعامل بالانتقائية والتفاضلية والزبونية مع المنشئات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى. مما يثير تساؤلات حول مدى توفق ونجاح السيد الوزير في تدبير هذا المرفق العمومي، إن على مستوى قطاع الثقافة الذي بات مصدرا للزوابع والتداعيات والانتقادات، أو على صعيد الإعلام والصحافة والنشر، الذي عرف مؤخرا تراجعا على مستوى المكتسبات الحقوقية والحريات.
وفي الوقت الذي تم فيه تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة بغية تعديل بعض المقتضيات القانونية، وهي الإجراءات التي طالبنا بها منذ صدور مدونة الصحافة والنشر سنة 2016، والتي اعتبرناها مجحفة حينها، وناقصة ومتناقضة مع دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، سيما المتعلق منها بالحريات العامة والتمكين من حرية الصحافة والرأي والتعبير. حيث كان على السيد الوزير اغتنام هذه المناسبة لفتح باب سلسلة من النقاشات والحوارات وأيام دراسية (وليس يوم دراسي) واجتماعات مباشرة مع كافة الهيئات التنظيمية دون تمييز أو تفضيل، لبلورة إعداد مشروع قانون متكامل ومنسجم مع التطورات التي يعرف قطاع الاتصال والصحافة، خاصة منه الإعلام البديل والتكنولوجيا الرقمية. وترشيح مخرجات حقيقية لتأهيل المقاولات الإعلامية الناشئة والشابة والصغرى التي تحتاج إلى الدعم والمصاحبة، عوض الاهتمام بمصاحبة مقاولات كبرى استفادت من الدعم العمومي والمساندة من الدولة لأكثر من 20 سنة. علما أن التوجهات الملكية والسياسات العمومية للحكومة أولت الاهتمامات القصوى لمقاولات الشباب في شتى مجالاتهم التعليمية وتخصصاتهم الأكاديمية. وما يبعث عن المفارقة أن وزير الشباب “الشاب” يهتم بشركات العجزة والمتقاعدين الإعلامية، ولا يهتم بمقاولات الشباب الصحفية.
وإذ نعرب عن مواقفنا تجاه سياسة وزير التواصل الذي لا يتواصل، حول قضايا ذات أهمية وأولوية في تأثيث المشهد السياسي العمومي لقطاع الصحافة والإعلام، كما نعرب عن استنكارنا للثراء الفاحش الذي يغرق المؤسسات الإعلامية الكبرى بالدعم العمومي من المال العام، فإننا نرفع شكاية خاصة ومباشرة لجلالة الملك نصره الله عن طريق الديوان الملكي للتعبير عن استيائنا من سياسة الوزير الإقصائية وعن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الاتصال، وفي نفس الوقت نوجه توصياتنا ومخرجاتنا ومطالبنا أدناه، للمجلس الحكومي، والبرلمان، والرأي العام المهني والوطني :
– دعوة الوزير إلى عدم إعمال الزبونية والحزبية والمحسوبية والانتقائية في التعامل مع الهيئات المهنية
– دعوة وزير الاتصال إلى احترام الفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والعدلة الاجتماعية، وحقوق الأجيال القادمة، وتكافؤ الفرص للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
– دعوة الوزير إلى توزيع الدعم العمومي حسب التوجهات الملكية والسياسة العمومية للحكومة، والمتمثلة أساسا في دعم الشباب حاملي الشواهد العليا والتخصصات الأكاديمية والمهنية والمقاولات الإعلامية الصغرى التي تشكل متنفسا آخر وحظوظ ثانية وخيرات متعددة لامتصاص البطالة وتوفير التشغيل للمعطلين.
– دعوة مجلس الأعلى للحسابات لمساءلة ومراجعة كل الشركات الكبرى التي تلقت المال العام، والوقوف على الثراء السريع والفاحش لبعض مدراءها باسم قطاع مهني يعيش على مساعدة الدولة. في حين أن بعض الصحافيين المهنيين العاملين لدى هذه المؤسسات يعيشون أوضاعا اجتماعية مقلقة.
– المطالبة بتخصيص الدعم العمومي المباشر للصحافيين، ومصاحبة المقاولات الإعلامية عن طريق الاستثمار في مجال الإعلانات والإشهار.
– المطالبة بإحداث ظهير شريف لإنشاء تنظيم مهني يحمل اسم : “اتحاد المقاولات الإعلامية بالمغرب”، يتشكل من باطرونا النشر ومدراء المقاولات، مستقلا عن المجلس الوطني للصحافة، الذي من المفترض أن يكون خاصا بالصحافيين والصحافيات، وقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، والتكوين والتأطير، وذلك تفاديا للجمع بين سلطة المال وسلطة الإعلام.
– تعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وإحداث ضمنها، بالإضافة إلى القوانين الثلاث المشكلة لها، قانونا خاصا بالصحافة الإلكترونية. بالنظر لما أصبحت تتمتع به هذه الأخيرة من تعدد الوسائط ،وقوة التدفق واحتكار المعلومات، وسرعة انتشارها، وسلطة إخبارية عالمية واسعة وجغرافية إعلامية ممتدة بلا حدود.

عن المكتب التنفيذي
الرباط 8 دجنبر 2022

تعميم التغطية الصحية 》المنخرطون في “راميد” سيحافظون على مكتسباتهم كاملة

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) سيحافظون على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.

وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”.

وأبرز أن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.macnss.ma) للحصول على أرقام التسجيل الجديدة”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة 》وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال السيد بايتاس إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة

ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.

وشدد السيد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.

مجلس الحكومة يطلع على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية

● الرباط – مع الحدث : 

اطلع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع القانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النظام الأساسي يهدف إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره التحويلي في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وأبرز أن ذلك سيتأتى من خلال ضمان وجود سياسات متماسكة وأطر تنظيمية وقانونية قوية على الصعيد الوطني تكون موائمة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتطوير صناعة تعدينية إفريقية متنوعة قادرة على المنافسة عالميا تساهم في النمو الاقتصادي والإجتماعي .

الملك محمد السادس في شوارع الرباط فرحا مع شعبه بفوز المنتخب الوطني.

مع الحدث الرباط

خرج صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى شوارع مدينة الرباط، لمشاركة عموم المواطنات والمواطنين، فرحتهم بفوز المنتخب المغربي، على نظيره الإسباني في مباراة كانت جد صعبة. وانتشر مقطع فيديو في تطبيق التراسل الفوري، الواتساب، بشكل سريع، يظهر فيه جلالة الملك محمد السادس، وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي، ويحمل في يديه العلم المغربي، يلوح به لعموم المواطنين، الذين اجتمعوا حول سيارة عاهل البلاد ، بمجرد علمهم بنزوله إلى الشارع من أجل مشاركتهم، اجواء الفرحة والاحتفال، بفوز المنتخب المغربي على نظره الاسباني، في مباراة انتصرت فيها الروح الوطنية والانتماء إلى الوطن، وإلى المغرب، قبل أي شيء آخر.
ألف ألف مبروك لأبناء وليد الركراكي على القتالية والروح الوطنية.

إطلاق برنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” في مجال الديمقراطية التشاركية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

● سلا _ مع الحدث : 

جرى اليوم الجمعة بسلا إعطاء الانطلاقة لبرنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، الرامي إلى تمكين الجمعيات من النهوض بالمساهمة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والمحلي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال مرحلته الأولى إلى إحداث قطب مكونين على مستوى الجهة، عبر تعزيز قدرات الجمعيات في المجالات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية للاضطلاع بدورها كشريك أساسي يساهم في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها.

وسيستفيذ من هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار شراكة بين كل من الوزارة المنتدبة ومؤسسة الفقيه التطواني، 26 جمعية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ستوكل لهم مهمة تكوين ونقل الكفايات والمعارف المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، بغية إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خلال تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام.

وبهذه المناسبة، قال السيد بايتاس، في كلمته الافتتاحية، إن المجتمع المدني ” أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية، ورافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا، وحلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية”.

وبالنظر لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، أعلن السيد بايتاس عن استراتيجية أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 بناء على مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية أطلق عليها اسم “نسيج”.

وأضاف أن “نسيج” تضم محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما ، وتشمل على أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص “تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية” وبرنامج آخر يروم “النهوض بالمشاركة المواطنة” عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

ومن جهته، قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، إن هذا المشروع يثوق بناء جسر قوي بين المواطن ومؤسساته المنتخبة، وقادر على إعادة توزيع الأدوار داخل المجتمع، معربا عن امتنانه بالانخراط في هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى “حصول الفاعل المدني على الدراية الكافية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالديمقراطية التشاركية ومختلف آليات المشاركات المواطنة”.

كما شدد على أهمية البرنامج باعتباره يؤسس لمنظور جديد ومقاربة مواطنة جديدة تنتقل من مجرد المشاهدة والانتقاد والملاحظة إلى الانخراط الفعلي والمساهمة في صناعة القرار المحلي والوطني، معتبرا أنه من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويمكن من تجويد القرار العمومي.

ومن جانبه، قال صلاحي سويد، رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، ومشارك بهذه الدورة، إن ” حضورنا اليوم كجمعيات مجتمع مدني بالجهة جاء في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني من أجل الاستفادة من تكوينات في مجال الديمقراطية التشاركية ونقل هذه المعارف إلى جمعيات أخرى على صعيد عمالات وأقاليم الجهة”.

وجرى خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة الفقيه التطواني تروم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني.

يشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محورين أساسيين، الأول يعنى بتكوين المكونين وتطوير قدراتهم من طرف ثلة من الخبراء المختصين والأساتذة الجامعيين، عن طريق 3 وحدات تكوينية تشمل الديمقراطية التشاركية والرقمنة، وتقنيات التواصل، وتقنيات تعلم الكبار، في حين يروم المحور الثاني تنظيم ندوتين لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤها من أجل مناقشة وطرح مواضيع حول المشتركة المواطنة وآفاق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى الانفتاح والتعرف على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.