متابعة أحمد براو إيطاليا
بعد توقيع اتفاقية استبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية في 27 مارس، استمرت الشبكة الجمعوية الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي في توجيه اهتمامها للتحديات والمشاكل التي قد تواجه بعض أفراد الجالية المغربية خلال عملية تغيير الرخص، بما في ذلك مشاكل شهادة الاستحقاق والبطاقة المهنية، وسحب بعض الرخص بسبب المخالفات، مثل انتهاء صلاحية الترجمة. وقد تم عقد اجتماع للشبكة مع الوكالة الوطنية للسلامة للطرقية بالمغرب بحضور السيد المدير ناصر بولعجول.
استطاعت الشبكة الحقوقية أن تواكب التطورات والإشكاليات البيروقراطية منذ أواخر سنة 2019 وبداية ظهور مشكل استبدال النسخ الجديدة المتطورة لرخص السياقة المغربية لنظيرتها الإيطالية. كما أسست الشبكة الإئتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق المتضررين، وسعت لتكوين تجمع كبير من التكتلات والجمعيات مثل اتحاد مغاربة الجنوب وفوروم مغاربة كالابريا وفروع حزب الإستقلال بإيطاليا، والتي تكللت أنشطتها بمراسلات موحدة للمؤسسات المغربية والإيطالية وزيارات دورية لأعلى مستويات صنع القرار بالمملكة المغربية مثل الوزارات والسفارة والبرلمان ومؤسسة الوسيط والديوان الملكي ومديرية السلامة الطرقية وغيرها من السياسيين والمنتخبين وراسلت العديد من الجهات والمؤسسات بإيطاليا آخرهم مستشارون ونواب وإداريون في حزب وزير النقل.
ولقد كانت الشبكة تعمل في صمت رغم ما كانت تتعرض له مع باقي الجمعيات والنشطاء الجمعويين من انتقادات ومؤاخذات واتهامات فارغة عن الصحة ممن يريدون الركوب على الحدث.
كما كانت ولازالت صلة الوصل بين الدبلوماسية المغربية والمجتمع المدني فيما يخص التعبئة وتنوير الرأي العام وإيصال الرسائل وشرح مفصل لمآلات وتطورات الإتفاقية سواء عبر البيانات أو المقالات الهادفة الرصينة، وكذلك عبر قنوات التواصل الإجتماعي مجابين دغدغة المشاعر واستغلال الظروف الصعبة للمتضررين، واستطاع الناطق الرسمي للإئتلاف المعين من طرف الشبكة الحقوقية السيد الحسين فتيح أن يواصل المجهودات ويجتهد طوال الفترة الممتدة لأربع سنوات من سنة 2020 لفك الشفرات وتتبع المراحل سواء لمواقيت تحيين الإتفاقية أو للدفع بالملف من الإدارة التي يجب عليها أن ترفعه للمراحل المتقدمة.
الآن وبعد توقيع الإتفاقية أواخر الشهر المنصرم بين سعادة سفير صاحب الجلالة بروما السيد يوسف بلا ونائب رئيس الحكومة وزير النقل الإيطالي السيد ماثيو سالفيني. شمرت الشبكة الجمعوية الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي على ساعد الجد وبدأت بعد مشاورات واجتماعات للمكتب الإداري أن تنظم زيارة لكل من النائب الثاني للرئيس ونائبة الكاتب العام للسيد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإهدائه درع الشبكة الحقوقية تقديرا وشكرا للمجهودات التي قام بها من أجل حلحلة مشكل استبدال رخص السياقة ولمواصلته تسليط الضوء على كل ما تحتاجه الجالية المغربية بالخارج من شروحات ومصالح تخص علاقة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج مع قطاع النقل واللوجيسيك.
وقد كان اللقاء جد مثمر بحيث تباحث الجانبان مواضيع مهمة لازالت عالقة مثل البطاقة المهنية شواهد الإستحقاق ومآلات الرخص المغربية التي تمت مصادرتها من لدن السلطات الإيطالية وتلقتها السفارة المغربية وإمكانية استرجاعها في المهجر دون العودة للمغرب، وتحيين مدد انتهاء الصلاحية. خصوصا بعدما طرأت تغييرات كبيرة سواء في المغرب أو في إيطاليا للعديد من القوانين المنظمة للنقل واللوجيستيك والسلامة الطرقية.
*الناطق الرسمي للشبكة الحقوقية
